لایحه ۲/۱میلیارد دلاری متمم بودجه نبود

زهرا واعظ

دولت راهکار دیگری برای تامین اعتبار واردات کالاهای اساسی خواهد اندیشید

در حالی که نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت نهم به درخواست دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی که در قالب لایحه متمم ۲/۱میلیارد دلاری به مجلس ارائه شده بود، رای منفی دادند، دیروز محمد قاسم حسینی معاون پارلمانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در گفت‌وگو با ایسنا از متمم نبودن این لایحه خبر داد و اعلام کرد: مجلس روز سه‌شنبه با لایحه ۲/۱ میلیارد دلاری دولت مخالفت کرد

این لایحه به منظور برداشت از حساب ذخیره ارزی و با هدف واردات و پرداخت یارانه به برخی کالاهای اساسی مانند موادغذایی، محصولات کشاورزی و دارو ارائه شده است، بنابراین «متمم بودجه‌ای» نیست.

اظهارات قاسم حسینی در حالی مطرح می‌شود که طی یک ماه گذشته همواره سخن از اصلاحیه ۳۶۰۰میلیارد تومانی بودجه ۸۶ به میان آمده بود، ولی هیچگاه صحبتی یا خبری مبنی بر آوردن لایحه متمم به مجلس مطرح نبود. تا اینکه یک روز قبل از طرح این لایحه در مجلس، از سوی احمد موسوی معاون پارلمانی رییس‌جمهوری خبر رسید که دولت به همراه لایحه اصلاحیه بودجه ۸۶، لایحه دوفوریتی برداشت ۲/۱میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی را برای تامین کالاهای اساسی به مجلس خواهد آورد.

وی از فهرست کالاهای موردنظر سخنی به میان نیاورد و تنها به بیان این که کالاها در شورای جدیدالتاسیس «مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی» تصویب شده است، بسنده کرد.

اما نمایندگان مجلس، ارائه این لایحه را موجب افزایش تورم در جامعه دانسته که با «عدالت‌محوری» رییس‌جمهوری منافات دارد. ضمن آنکه برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز از جمله انتقادات جدی نمایندگان به این لایحه بود که درنهایت موجب شد دو فوریت آن در مجلس رای نیاورد.

نمایندگان در جلسه روز سه‌شنبه به ارائه متمم از سوی دولت نیز ایراد گرفته و آن را آغازی برای سایر متمم‌ها از جمله متمم برای «واردات بنزین» دانستند. آنچه که معاون برقعی آن را رد کرد و گفت که دولت امسال بنا ندارد که برای واردات بنزین، لایحه جدیدی به مجلس ارائه کند.

طرح لایحه ۲/۱میلیارددلاری برداشت از حساب ذخیره ارزی در حالی صورت می‌گیرد که طی یک ماه گذشته به هیچ عنوان خبری از آوردن لایحه برای متمم در میان نبود و البته همواره صحبت از اصلاحیه بودجه که از طریق جابه‌جایی ردیف‌ها صورت می‌گیرد، می‌شد.

اما این بار دولت گران شدن بهای نفت و بسیاری از مواد اولیه را موجب افزایش هزینه‌های تولید دانسته و به همین سبب برای جبران گرانی و به نوعی «مهار تورم» افسارگسیخته، تصمیم به اختصاص این مبلغ در قالب یارانه و در واقع «بودجه واردات» گرفته است.

هنوز جزئیات واردات کالاهای اساسی در قالب متمم بودجه مشخص نیست، اما «اقلام خوراکی و مصالح ساختمانی» از جمله کالاهای وارداتی عنوان شده‌اند که طی ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف، از رشد چشمگیری در قیمت‌ها برخوردار بوده‌اند.

همچنین از جمله انتقادات نمایندگان به برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی، تزریق پول در قالب نقدینگی به جامعه است که به تورم دامن خواهد زد. بنابر اعلام بانک مرکزی، میزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به آبان‌ماه سال ۱۳۸۶ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان‌ماه سال ۱۳۸۵ معادل ۸/۱۶درصد بوده است. ضمن آنکه نرخ رشد نقدینگی به ۳۶درصد رسیده است، اما دولت با تاکید بر اینکه این برداشت ارزی خواهد بود و به ریال تبدیل نمی‌شود، بنابراین تزریق پول به جامعه و افزایش نقدینگی صورت نخواهد گرفت، قصد داشت تا نگرانی نمایندگان مجلس را برطرف کند که در این راه موفق نبود. نگرانی نمایندگان از سویی دیگر مربوط به واردات کالاهایی خواهد بود که در دولت نهم به دلیل مهار تورم از سوی دولت صورت گرفت و لطمات جبران‌ناپذیری را به تولیدکنندگان واردکرد. واردات کالاهایی که دولت به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت و قیمت مواد اولیه و به تبع آن افزایش هزینه‌های تولید قصد دارد تا کمبود یارانه‌‌ای را که تکافوی نیاز مردم را نمی‌کند به این طریق جبران ‌نمایند.

شاید به همین دلیل باشد که رییس‌جمهوری دو روز پیش در جمع خبرنگاران هرگونه ارائه لایحه متمم بودجه را رد کرد و گفت: «بودجه ۸۶ کسری ندارد که برای آن لایحه متمم تنظیم شده باشد.»

البته به گفته حسینی، با توجه به رای‌نیاوردن فوریت‌های رسیدگی به این لایحه، بررسی آن عملا به امسال نمی‌رسد و دولت راهکار دیگری برای تامین اعتبار خواهد اندیشید. این در حالی است که دولت اصرار داشت که این اعتبار در سال‌جاری تامین شود.