واگذاری شبکه‌های اصلی راه به بخش غیردولتی

نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شبکه‌های اصلی راه و راه‌آهن را از شمول مواردی که غیر قابل واگذاری است، خارج کردند و به این ترتیب شبکه‌های اصلی راه و راه‌آهن نیز قابل واگذاری به بخش‌های غیردولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه روز سه‌شنبه مجلس بند «۱۱» ماده «۲» لایحه اجرای سیاست‌های کلی قانون اساسی برای تامین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام که دلیل آن را مغایرت با اجزای بند «الف» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان کرده بود، مبنی بر «شبکه‌های اصلی راه و راه‌آهن» حذف کرد. حسن سبحانی، نماینده دامغان در مجلس در تذکر آیین‌نامه‌ای در مورد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مواردی در مصوبه اصلاحی کمیسیون بوده که شورای نگهبان ایرادی نگرفته است، اما کمیسیون بنا به نظر مجمع تشخیص مصلحت اصلاح کرد که این درست نیست؛ زیرا مجلس تنها باید به موارد ایراد شورای نگهبان بپردازد.

وی گفت: اتفاق امروز این است که مجلس در نظر مجمع تشخیص مصلحت مداخله داده است که این نقض قانون و مداخله در کار شورای نگهبان است و قربانی کردن قانونگذاری پیش پای موارد دیگری است. سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری باید موضوع قانونگذاری باشد.

سبحانی با بیان این که ما از خیلی از موارد در مجلس هفتم عدول کردیم، افزود: از جمله اعمال حاکمیت که هیچ گاه سابقه نداشته که

مجمع تشخص مصلحت بر مصوبات مجلس نظر دهد.

سبحانی تاکید کرد که نباید اجازه داد بعضی موارد وارد حریم مجلس و قانونگذاری شود.

حدادعادل، رییس مجلس، در پاسخ به سبحانی گفت: این مطلب مهمی است برای بار اول است که این موضوع مطرح می‌شود؛ تاکنون سابقه نداشته که شورای نگهبان در ایراداتش از ناحیه مجمع تشخیص هم ایرادی را مطرح کند که باعث تعجب نمایندگان شده است.

وی ادامه داد: این موضوع هم در مجمع و هم در شورا و هم خدمت مقام معظم رهبری مطرح بوده است. در اصل «۱۱۰» قانون اساسی جزء وظایف و اختیارات رهبر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را آورده است؛ یعنی اگر مطلبی باشد که مقام معظم رهبری نظرش این باشد که با سیاست‌های کلی نظام سازگار نیست، خلاف قانون اساسی تلقی می‌شود.

حدادعادل ادامه داد: مقام معظم رهبری، تشخیص این سیاست‌ها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده است که پس از تدوین به تایید ایشان می‌رسد، مجمع هم ساز و کاری برای نظارت تعریف کرده که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است که مطابق آن قانون سیاست‌های اصل «۴۴» از حیث انطباق با سیاست‌های کلی مطرح شده و مواردی را مجمع به شورای نگهبان منتقل کرده و برخی مفاد را مغایر اصل «۴۴» دانسته و به شورا منتقل کرده است و شورای نگهبان هم به ما منتقل کرده است.

وی گفت: از این رو تذکر سبحانی را وارد نمی‌دانم. این ساز و کاری برای تطبیق قوانین با سیاست‌های کلی نظام است و خلاف قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس نیست.