بازی با آمارهای اقتصادی
شریف خسروی<br>بانک مرکزی در گزارشی سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی کشور را اعلام کرد که در آن گزارش افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور ۵/۴درصد ذکر شده بود که طبیعتا با نقطه مورد نظر ۲/۱۱درصد در سال فاصله غیر قابل توجیهی را نشان میداد و مسوولان بانک مرکزی در پی اعتراض وزارت صنایع و معادن بر صحت کارشناسی خود در برآورد ارزش افزوده بخشها و بویژه بخش صنعت و معدن اصرار ورزیدند.
شریف خسروی
بانک مرکزی در گزارشی سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی کشور را اعلام کرد که در آن گزارش افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور ۵/۴درصد ذکر شده بود که طبیعتا با نقطه مورد نظر ۲/۱۱درصد در سال فاصله غیر قابل توجیهی را نشان میداد و مسوولان بانک مرکزی در پی اعتراض وزارت صنایع و معادن بر صحت کارشناسی خود در برآورد ارزش افزوده بخشها و بویژه بخش صنعت و معدن اصرار ورزیدند. انکار و اصرارهای وزارت صنایع و معادن، مسوولان ارشد قوه مجریه را به واکنش واداشت و در نهایت پرویز داوودی، معاون اول رییسجمهوری در جلسه معارفه محرابیان خبر از «توافق روی ارزش افزوده ۸درصدی» داد. تا اینجا بیگفتار تزلزل در مرکز اعلام شاخصهای اقتصادی کشور آشکار شد که اگر برآورد کارشناسانه عدد ۵/۴ را نشان میدهد، پس معنی «توافق بر روی ۸درصد» چیست؟
آمار ارائه شده ۵/۴درصدی توسط بانک مرکزی باعث شد مطبوعات و نویسندگان عملکرد وزارت صنایع و معادن را زیر سوال ببرند و استدلال کند که با این رشد ارزش افزوده نه تنها اهداف برنامه چهارم محقق نمی شود که چشمانداز نیز از چشم میافتد. نتیجه افکار عمومی بر این قرار گرفت که سکاندار، صنعت کشتی را با سرعت مناسب به پیش نمیبرد و با این سرعت به ساحل نمیرسیم و قبل از فوت فرصت باید سکاندار تعویض شود که این اتفاق بیفتد. بانک مرکزی در گزارش خود از تحولات اقتصادی (خبرگزاری فارس ۱۳/۹/۸۶) در کمال ناباوری رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را ۵/۹درصد برای سال ۸۵ اعلام کرد؛ همان رقمی که مورد ادعای وزارت صنایع و معادن بود.آنهایی که با علم آمار آشنایی دارند سطحی از انحراف معیار را تا حدود کمتر از ۵درصد قابل قبول میدانند؛ اما انحراف بالای ۱۰۰درصد یعنی تعطیل. خوانندگان محترم خود تفاوت دو رقم ۵/۴ را با ۵/۹ مقایسه کنند. رشدهای اعلام شده برای بخش صنعت در سال ۸۵ از ۵/۴ به ۸ و به ۵/۹ افزایش یافته است! چه اتفاقی افتاد که ارزش افزوده بخش صنعت این جهش در تغییرات را مشاهده کرد. اگر معیارها از اول نادرست بود، پس چرا مسوولان بانک مرکزی اصرار بر کارشناسی داشتند و اگر معیارها درست بود، پس این تغییر فاحش چرا اتفاق افتاد و چه کسی باید پاسخگوی حرمت کسانی باشد که به خاطر تحلیلها و آمارهای نادرست مورد عتاب و بیمهری قرار گرفتند. از حرمت افراد که بگذریم حیثیت نظام چه میشود؟ وقتی قرن ۲۱ را عصر اطلاعات مینامند و کشور نیز خود آمارهایش را به مراکز اقتصادی مهم جهان نظیر صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی اعلام میکند، آیا ارائه گزارش بر مبنای غلط و آنهم در سطحی بسیار پایینتر از میزان واقعی، توان مدیریتی کشور را در جهان خدشه دار نمیکند؟
منبع: پایگاه اطلاعرسانی الف