ابهامات خصوصیسازی
تقی بهرامی نوشهر<br>قبل از هر انتظاری باید دید که مقامات اجرایی و دولتمردان تا چه اندازه اصل۴۴ و ضرورت اجرایی‌اش را پذیرفته‌اند، با وضعیت حاکم گاهی به نظر می‌رسد که گویا اصلا در خلوت این عزیزان ضرورت اجرای این اصل وارد نشده و شاید هم با جو حاکم هرگز نهادینه نخواهد شد.
تقی بهرامی نوشهر
قبل از هر انتظاری باید دید که مقامات اجرایی و دولتمردان تا چه اندازه اصل۴۴ و ضرورت اجرایی‌اش را پذیرفته‌اند، با وضعیت حاکم گاهی به نظر می‌رسد که گویا اصلا در خلوت این عزیزان ضرورت اجرای این اصل وارد نشده و شاید هم با جو حاکم هرگز نهادینه نخواهد شد. باید قبول کرد، بدون ایمان به اجرای این اصل انجام این امور غیرممکن خواهد بود هر چند که آن ایمان هم باید به زیورآلات مزین شود؛ چرا که بدیهی است دو صد گفته چون نیم‌کردار نیست.
افتراق تعبیر در تعاریف، اصولا باعث انحراف خفیفی است که منتج به نتیجه‌ای می‌شود که کاملا مغایر با اصل هدفی است که متصور هستیم، در بحث داغ خصوصیسازی امروز، ضرورت تنویر زوایای تعریف و تعبیرش در مباحث اقتصادی به حدی است که نمی‌توان بدون آن شفاف‌سازی‌ها نتیجه قابل قبولی را انتظار داشت. خصوصیسازی به تعبیری موشکافانه یعنی آزادسازی تجاری و صدالبته که با واگذاری‌های معمولی سهام شرکت‌های دولتی، تفاوت بسیاری دارد، چرا که خصوصیسازی ضرورت و اجباری است که دولت باید برای رونق اقتصادی و ایجاد تحولی در آن به منظور کوچک کردن تنه خود و بهره‌وری بیشتر، کارخانجات دولتی را به بخش‌خصوصی واگذار کند. وقتی دولت آلمان اقدام به خصوصیسازی در آلمان شرقی کرد با موقعیت و مواضعی روشن، که اولین گام ضرورت خصوصیسازی هم توجه و عنایت و در نظر داشتن نیروی انسانی و حفظ امنیت اشتغال آنهایی بود که در این قبیل شرکت‌ها مشغول امرارمعاش بودند و با در نظر داشتن راه‌های توسعه آنها به منظور ایجاد و حفظ اشتغال در ازای یک دلار حاضر شد کارخانه‌ای را به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند. اما ما طوری کج‌دار و مریز رفتار می‌کنیم که گویی دست به استخاره برده‌ایم و نمی‌دانیم چه کنیم. ما می‌خواهیم کارخانجاتمان را در حالی که هنوز تکلیف بدهی‌ها، چگونگی تامین مواداولیه و تامین امنیت خریداران سهام، حدود و اختیارات دخالت دولت بعد از واگذاری در امور مدیریت، ترکیب شرکا و مقدار سهام آنها مشخص نیست و بی‌آنکه تکلیف طرح‌های توسعه این شرکت‌ها را روشن کرده باشیم، می‌خواهیم کارخانجات و شرکت‌های دولتی‌مان را در اجرای امر خصوصیسازی گران تر از ارزش واقعی، آن هم به صورت نقد عرضه کنیم. اگر سیاست واگذاری سهام در راستای خصوصیسازی با شرایط کنونی با استقبال عموم مواجه نشده، کاملا طبیعی است و نباید انتظاری جز این هم داشت؛ متاسفانه شرایط اقتصادی حاکم بر کشورمان با ریسک سرمایه‌گذاری بسیار بالا و مهمتر از همه عدم موفقیت سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی کشور در امر تولید چنین رخوتی را برای پیشبرد این اصل رقم زده است، با روش حاکم بر خصوصیسازی در آینده کسی حاضر به خرید سهام اینگونه شرکت‌ها نخواهد بود. دولت اگر بر اجرای خصوصیسازی مصمم است، باید شرایط را برای خریداران آنقدر آسان و شفاف کند که همگان انگیزه خرید سهام این قبیل شرکت‌های دولتی را داشته باشند تا این حرکت، جواب قانع‌کننده‌ای برای آن تعداد از مخالفان خصوصیسازی که معتقد به شکست (این امر به دلیل عدم استقبال عمومی) هستند، باشد. عدم خرید سهام فولاد مبارکه نباید آن‌طور تلقی شود که واقعا در وهله عمل نمی‌شود، خصوصیسازی کرد. اگر زمینه‌سازی‌ها و پیش‌نیازهایی را که کشورهای مترقی به هنگام خصوصیسازی در نظر داشتند، ما هم در نظر بگیریم به یقین می‌توانیم در حد کمال موفق به انجام خصوصیسازی شویم. عدم علاقه خریداران سهام کارخانجات دولتی اگرچه مربوط به سیاست‌های اقتصادی کلان کشور است ولی ما بارها نتایج تحقیقات پژوهشگران و تاملات خویش را اذعان داشته‌ایم که شفاف‌سازی نیاز اولیه خصوصیسازی است تا همگان بدانند که جایگاه و مرتبه خریداران سهام کجا خواهد بود یا دولت چگونه در اداره این قبیل شرکت‌ها و به چه مقدار مداخله خواهد کرد، انتقال آیا از طریق مالکیت خواهد بود یا از طریق مدیریت، یا بینابین، یعنی حالتی متعادل ما بین این دو تا. اگر این شفاف‌سازی‌ها صورت نگیرد و تکلیف خریداران و دولت و شرکا روشن نشود، خصوصیسازی طبق انتظارمان صورت نخواهد پذیرفت. دولت نباید با تفکر تجاری دست به خصوصیسازی بزند، خصوصیسازی برنامه‌ای بلندمدت برای آبادانی فردای کشور است. با نیم نگاهی از جانب دولت و کمی همت و اراده از جانب ملت و ایجاد شرایط آسان در فروش سهام به صورت نقد و اقساط ۵ تا ۱۰ ساله به متقاضیان واجد شرایط، انجام خصوصیسازی امری حتمی خواهد بود.
