تکذیب شایعه تماس ۲ مسوول مجمع تشخیص با قاضی پرونده موسویان

شماره روزنامه: ۱۴۰۵ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۵۳۹۶۹۸ خبر

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام برخی شایعات درخصوص تماس دو نفر از مسوولان این مجمع با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده حسین موسویان و تهدید به استعفای آنان را تکذیب کرد. <br>مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه تصریح کرد: سیاست مجمع در مورد قضاوت، استقلال قاضی و دخالت نکردن دیگران در حوزه قضاوت قضات است.

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام برخی شایعات درخصوص تماس دو نفر از مسوولان این مجمع با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده حسین موسویان و تهدید به استعفای آنان را تکذیب کرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه تصریح کرد: سیاست مجمع در مورد قضاوت، استقلال قاضی و دخالت نکردن دیگران در حوزه قضاوت قضات است. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: متاسفانه در روزهای گذشته برخی پایگاه‌های اینترنتی به دور از نزاکت رسانه‌ای، اقدام به پخش این شایعه کرده‌اند که تکرار آن نوعی همنوایی با شایعه‌سازان است.

این روابط عمومی اضافه‌کرد که متن تکذیبیه‌ای را برای پایگاه‌‌های مبادی شایعه فرستاده که به‌رغم گذشته پنج روز، گویا براساس شیوه از قبل طراحی شده تصمیم به عدم پخش آن گرفته‌اند.

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه آگاهی حق مردم است و در این مساله اذهان عمومی تشویش شده است، خاطرنشان کرد: یکی از پسندیده‌ترین شیوه‌های اطلاع رسانی، نقل خبرهای موثق و حداقل نقل منابع خبری است تا باعث اعتماد خوانندگان شود. در مقابل، یکی از ناپسندیده‌ترین روش‌ها نقل خبر با منابع مبهم (به نقل از یک خبرنگار متخصص در اخبار ویژه!) است.

این روابط عمومی نوشت: متاسفانه برخی مراکز اطلاع رسانی با شایعه‌ای خودساخته که معلوم نیست چه هدفی را در حساس‌ترین مساله مربوط به امنیت ملی کشور دنبال می‌کنند، خبری در خصوص تماس دو تن از مسوولان مجمع تشخیص مصلحت نظام با قاضی رسیدگی به پرونده آقای موسویان و تهدید به استعفا پخش کرده‌اند که با ادعاهای دفاع از مبانی شرعی و ملی منافات کامل دارد.

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: سیاست مجمع بر اساس سیاست‌های کلی تهیه شده توسط خود مجمع و تایید مقام معظم رهبری در مورد قضاوت، استقلال قاضی و عدم دخالت دیگران در حوزه قضاوت قضات است.

این روابط عمومی تصریح کرد: تاکید ریاست مجمع در این پرونده و پرونده‌های دیگر به قضات، حفظ استقلال و مراعات حق و عدالت و عدم دخالت سیاسی در تعیین زمان و محتوای رای است و هر چه غیر از این گفته شده یا بشود، بر خلاف حق است و تکذیب می‌شود.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن