واردات کمر بنگاه‌های زودبازده را می‌شکند

دنیای اقتصاد- وزارت کار و امور اجتماعی پنجشنبه هفته گذشته، در حالی که چند روز از انتشار خبرهای مربوط به استعفای محمد جهرمی به دلیل اختلاف وی با رییس‌جمهوری بر سر بنگاه‌های کوچک و زودبازده در رسانه‌های خبری گذشته بود،‌ خبرنگاران رسانه‌های جمعی را دعوت کرد تا از بنگاه‌های زودبازده استان قزوین بازدید کنند؛ اما برخلاف انتظار خبرنگاران در جریان این سفر یک‌روزه هیچ بنگاه کوچک و زودبازده‌ای به آنان نشان داده نشد. خبرنگاران تنها از شرکت دارویی ژلاتین حلال، کشت و صنعت آوین‌دشت واقع در تاکستان و شرکت‌های فولاد قزوین و فولاد البرز بازدید کرده و در پایان روز در نشست خبری استاندار قزوین حضور یافتند.

شرکت دارویی ژلاتین حلال، اولین شرکت تولید‌کننده ژلاتین در کشور است که برخلاف همتایان خارجی خود نه از پوست و استخوان خوک که از استخوان گوساله ژلاتین خوراکی و دارویی تهیه می‌کند. به گفته مهرداد خیراندیش، مدیرعامل این شرکت، طرح اولیه شرکت یادشده در سال ۱۳۷۹ به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال شده و پس از موافقت این دفتر از محل تبصره‌های بودجه سال ۸۰ اولین تسهیلات پرداختی را گرفته است. در سال ۸۲ نیز با افزایش ۲برابر ظرفیت این شرکت موافقت شده است.

این شرکت در مجموع ۱۸میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است و این در حالی است که تنها یک‌میلیارد تومان از این مبلغ در دولت نهم و از محل تسهیلات بنگاه‌های کوچک و زودبازده به این بنگاه پرداخت شده است. همچنین قرار است، ۲میلیارد تومان دیگر بابت خرید مواد اولیه به این بنگاه از محل تسهیلات بنگاه‌های کوچک و زودبازده پرداخت شود.

به گفته خیراندیش، این بنگاه ۱۰۰فرصت شغلی ایجاد کرده است و محصولات آن به تمام کشورهای همسایه به علاوه عربستان، سوریه، مراکش و از طرف شرق تا اندونزی صادر می‌شود.

محمود جعفری، مدیر پروژه کشت و صنعت آوین‌دشت نیز در جمع خبرنگاران از آغاز اجرای این طرح در سال ۱۳۸۲ سخن گفت. وی افزود: در این منطقه به دلیل کمبود آب، کشاورزی رایج نیست. از این رو، در این واحد، تولید روزانه ۶۰تن شیر را هدف‌گذاری کردیم. در حال حاضر با ۱۷۶۰راس دام، روزانه ۲۵تن شیر تولید می‌کنیم.

به گفته وی، این واحد تولیدی که برای ۷۰نفر به طور مستقیم و ۳۰ نفر به طور غیر مستقیم فرصت شغلی ایجاد کرده، تاکنون تنها یک‌میلیارد تومان از محل اعتبارات بنگاه‌های کوچک و زودبازده دریافت کرده است.

جعفری، با اشاره به برخی مشکلات از جمله افزایش قیمت علوفه در سال گذشته، گفت: بازپرداخت این وام بسیار سخت است از همین رو، تقاضا داریم فرصت بازپرداخت آن را تمدید کنند.

شرکت فولاد قزوین نیز با ۱۲۰میلیارد تومان سرمایه ثابت از سال ۱۳۷۷ با راه‌اندازی فاز یک، کار خود را آغاز کرده است. فاز دوم این شرکت نیز در سال ۸۲ کلید خورده و تا پایان سال ۱۳۸۵ به تولید رسیده است. به گفته حسن حسن‌پور مدیرعامل شرکت فولاد قزوین تنها برای خرید

مواداولیه، ۱۶میلیارد تومان تسهیلات با سود ۱۴درصد دریافت کرده است.

وی افزود: این تسهیلات باید در ۱۲ماه و ۱۲قسط مساوی پرداخت شود و مشکل ما همین است. هنوز مواد اولیه از خارج (بیشتر از کشور روسیه) به دستمان نرسیده، باید بازپرداخت تسهیلات را آغاز کنیم. در همین حال ما باید نیروهای خود را حفظ کنیم. در حال حاضر ۶۵۰نفر به طور مستقیم در این شرکت کار می‌کنند. افزون بر این، به ازای هر یک از کارکنان، برای ۱۶نفر نیز به طور غیرمستقیم اشتغالزایی می‌شود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل کمبود مواد اولیه، تنها در سایزهای کوچک میلگرد تولید می‌کنیم.

در شرکت فولاد البرز نیز با ۲خط تولید میلگرد که البته خط دوم آن تا یک ماه دیگر به بهره‌برداری می‌رسد، ۶۰۰نفر مشغول کار هستند. خط اول این شرکت سال ۸۲ به بهره‌برداری رسیده است. شرکت فولاد البرز نیز در سال گذشته ۱۵میلیارد تومان وام برای خرید مواداولیه، یکساله و با نرخ سود ۱۴درصد از محل تسهیلات بنگاه‌های کوچک زودبازده دریافت کرده است.

حسن مصیب‌زاده، مدیرعامل شرکت فولاد البرز نیز در جمع خبرنگاران رسانه‌ها با بیان اینکه طرح پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و زودبازده طرح بسیار خوبی است، گفت: اما پرداخت تسهیلات به واحدهای متوسط و بزرگ برای تهیه مواداولیه باید به‌گونه‌ای باشد تا این بنگاه‌ها بتوانند به موقع اقساط خود را بپردازند. مثلا در سه ماهه اول بنگاه را از بازپرداخت وام معاف کنند. چنین بنگاه‌هایی سالانه به ۴۰۰میلیون دلار سرمایه برای واردات مواداولیه نیاز دارند.

مصیب‌زاده با معرفی حبیب رسولی یکی از کارگران این کارخانه به عنوان کارگر نمونه، گفت: کارگران در حالی که خط فقر ۴۰۰هزار تومان است، با حقوق ۱۸۰هزار تومان در ماه نمی‌توانند زندگی خود را اداره کنند. وی در پاسخ به سوالی درباره دستمزد کارگران در سال آینده گفت: معتقدم حداقل دستمزد سال آینده باید ۵۰۰هزار تومان به شرط ثابت بودن قیمت‌ها در بازار باشد. وی افزود: در تمام کشورهای پیشرفته وزارت بازرگانی و صنایع یکی هستند و صادرات و واردات را با یکدیگر هماهنگ می‌کنند.

احمد نصری، استاندار قزوین نیز در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون ۶۰۵میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و زودبازده استان قزوین ابلاغ شده است. به گفته وی تا پایان برنامه چهارم توسعه باید ۵۴هزار و ۷۶۷ شغل در این استان ایجاد شود که تاکنون و طی دو سال گذشته ۳۱هزار و ۶۳۱فرصت شغلی به بهره‌برداری رسیده است.

این در حالی است که طبق برنامه یاد شده تا این زمان باید ۲۶هزار و ۸۲۸ فرصت شغلی ایجاد می‌شد. همچنین دو سال پیش ۲۳۰۰واحد صنعتی در قزوین فعال بود. این رقم در حال حاضر به ۲۷۰۰واحد افزایش یافته است.

نصری تاکید کرد: بنگاه‌های کوچک در صورتی به نتیجه می‌رسد که حوزه بازرگانی هماهنگ عمل کند. در غیر این صورت، این بنگاه‌ها ریزش خواهد کرد؛ البته قصه سیاست‌های بازرگانی جدید نیست و ما از همان جلسات اول دولت با استانداران، نگرانی خودمان را از سیاست‌های بازرگانی اعلام کردیم.

وی با بیان این که هیچ یک از کشورهای دنیا به طور کامل دروازه‌های خود را به روی کالاهای خارجی باز نمی‌کنند، گفت: در حالی که تراز بازرگانی کشور همیشه منفی بوده است - در حال حاضر ۱۶میلیارد تومان صادرات و بیش از ۵۰میلیارد واردات داریم - دروازه‌های ما به روی اجناس خارجی باز است.