احمدینژاد بودجه سومین استان را هم ۲برابر کرد
دنیای اقتصاد- رییسجمهوری از برداشته شدن سقف استفاده از حساب ذخیره ارزی برای استان ایلام خبر داد. <br>محمود احمدینژاد که در قالب سومین سفر از دور دوم سفرهای استانی به ایلام رفته بود، حذف محدودیت استان ایلام در برخورداری از اعتبارات حساب ذخیره ارزی را یکی از مصوبات دولت در جلسه پنجشنبه شب در مرکز این استان برشمرد.
دنیای اقتصاد- رییسجمهوری از برداشته شدن سقف استفاده از حساب ذخیره ارزی برای استان ایلام خبر داد.
محمود احمدینژاد که در قالب سومین سفر از دور دوم سفرهای استانی به ایلام رفته بود، حذف محدودیت استان ایلام در برخورداری از اعتبارات حساب ذخیره ارزی را یکی از مصوبات دولت در جلسه پنجشنبه شب در مرکز این استان برشمرد. احمدینژاد در حالی قول برداشت بدون سقف از حساب ذخیره ارزی را میدهد که بر اساس قانون، هرگونه برداشت از این حساب باید با مصوبه مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد و تصویبنامه دولت در این مورد فاقد اعتبار است. رییسجمهوری روز چهارشنبه نیز در جمع مردم ایلام، وعده دو برابر شدن بودجه عمرانی این استان را مطرح کرد؛ وعدهای که او در دو سفر قبلیاش به خراسان جنوبی و اردبیل در دور دوم سفرهای استانی نیز مشابهش را به مردم داده بود. اما این قول هم به رغم تاکیدات احمدینژاد، جز با مصوبه مجلس قابل اجرا نیست و رییسجمهوری «نمیتواند» راسا راجع به تعیین بودجه ملی یا منطقهای اعلام نظر قطعی کند. حدود ۱۰ روز قبل، پس از آنکه احمدینژاد دومین وعده دو برابر کردن بودجه را به مردم اردبیل داد، نمایندگان شاخص مجلس، این گونه سخن گفتن احمدینژاد را مغایر قانون اساسی و فراتر از حقوق و مسوولیتهای او دانستند. احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس در یادداشتی که در پایگاه اطلاعرسانی الف منتشر کرد، از رییسجمهوری به عنوان مسوول مستقیم اجرای قانون اساسی خواست که پاسدار این قانون باشد و از اتخاذ مواضعی که نهایت به تضعیف جایگاه قانونی ریاستجمهوری میانجامد، خودداری کند.
توکلی در این زمینه دو نکته را یادآور شد؛ نخست آنکه بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی، مسوولیت «رسیدگی و تصویب» بودجه بر عهده مجلس است و دولت حق ندارد بدون تصویب مجلس، نه بودجهای را دو برابر کند و نه حتی برای طرحی عمرانی، بودجه تعیین کند؛ دولت- و نه فقط رییس آن- تنها میتواند پیشنهاد این مساله را به مجلس ارائه کند.
از سوی دیگر، به گفته توکلی اینکه احمدینژاد راسا و قبل از آنکه پیشنهاد افزایش بودجهها به تصویب هیات وزیران برسد، آنها را اعلام میکند، فرصت نقد و اظهار نظر را از وزرا میگیرد و این مساله نیز به جایگاه تخصصی و حرفهای آنها لطمه وارد میکند.
اما مخالفت با سبک جدید احمدینژاد در تخصیص بودجهها، به توکلی ختم نمیشود.
چند روز بعد از سفر هیات دولت به اردبیل، غلامعلی حداد عادل، رییسمجلس نیز اعلام کرد «هم احمدینژاد و هم مردم» میدانند که تصویب بودجه باید از طریق مجلس صورت بگیرد و تصمیم نهایی در این زمینه با مجلس است.
حداد عادل به انتقاد برخی دیگر از نمایندگان مجلس به اظهارات احمدینژاد اشاره کرد و گفت که این موضوع در ذهن نمایندگان نیز سوال ایجاد کرده است.
رییس مجلس اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم به وعدههایی که دولت در سفرهای استانی به مردم میدهد، جنبه قانونی بدهیم، اما قطعا بدون تصویب مجلس، این وعدهها عملی نمیشود.
اکنون اما احمدینژاد در سومین سفر از دور دوم سفرهای استانی، نه تنها وعده دو برابر شدن بودجه عمرانی را تکرار کرده، که از برداشت بیحساب از حساب ذخیره ارزی سخن گفته است. چیزی که به نظر میرسد برای نمایندگان مجلس، خط قرمز پررنگی قلمداد شود و آنها را به واکنشی جدیتر وادارد.
نه ممکن، نه مجاز
هادی حقشناس، عضو هیاترییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به وعدههای احمدینژاد در سفرهای استانی برای افزایش بودجه عمرانی استانها به دنیای اقتصاد گفت: کسانی که اهل فن هستند و روند قانونگذاری را میدانند آگاه هستند که دولت در مورد بودجه فقط میتواند پیشنهاد دهد و در نهایت این مجلس است که تصمیم را خواهد گرفت.
نماینده بندر انزلی به وعده احمدینژاد برای دو برابر شدن بودجه استانهای اردبیل، خراسانجنوبی و ایلام اشاره کرد و افزود: اگر قرار باشد بودجه عمرانی همه استانها دو برابر شود ۴هزار میلیارد تومان بودجه سالجاری در سال آینده باید به ۸هزار میلیارد تومان برسد و بودجه کلی، در سال ۸۶، ۱۰هزار میلیارد تومان است به ۲۰هزار میلیارد تومان افزایش یابد که در نهایت با یک حساب سرانگشتی میتوان پیشبینی کرد بودجه عمرانی از ۱۸هزار میلیارد تومان به ۳۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
به گفته حقشناس، همه نمایندگان مشتاق هستند که بودجه عمرانی به ۳۰هزار میلیارد برسد که در این صورت دستگاههای اجرایی سالانه حدود ۲۵۰۰هزار میلیارد بودجه جذب خواهند کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه میدهد: این روند خوب است، اما سال گذشته دستگاههای اجرایی نشان دادند که توان جذب بودجههای موردنظر را ندارند.
به اعتقاد حقشناس، اظهارات احمدینژاد در سفرهای استانی فقط انتظارات را افزایش میدهد. ضمن اینکه شعارهایی است که هیچگاه محقق نمیشوند.
احمدینژاد در سفر به ایلام به خبرنگاران گفته است که سقف برداشت از حساب ذخیره ارزی برای استان ایلام حذف شد. حقشناس علت طرح این موضوع از سوی رییس دولت نهم را جذب نشدن این پول از سوی بخشخصوصی دانست و گفت: حساب ذخیره ارزی از ابتدای شکلگیری تا سال ۸۵ حدود ۷۰میلیارد دلار موجودی داشته که بخشخصوصی از این میزان ۱۴ الی ۱۵میلیارد دلار برداشت داشته است. یعنی تقریبا حدود ۲۰درصد کل موجودی.
به گفته حقشناس، علت محقق نشدن اهداف اولیه طراحی حساب ذخیره برای برداشت ۵۰درصدی از حساب ناکارآمدی بخش اجرایی، ناتوانی بخشخصوصی و کمکاری دولت بوده است.
او افزود: اگر امروز اقتصاد کشور از مشکل نقدینگی رنج میبرد، علت آن برداشت بخشخصوصی از حساب ذخیره نیست، بلکه ناشی از مصوبات مجلس و برداشت دولت از حساب است که این پول را به صورت ریال و نه دلار به اقتصاد کشور تزریق میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه تورم امسال ناشی از بودجه سال ۸۵ است و تورم سال ۸۷ متاثر از بودجه سال ۸۶ خواهد بود، معتقد است: مطمئنا وضعیت تورم در سال آینده بدتر خواهد شد.
تقابل بانک مرکزی با دولت
در کنار تمامی این مسائل در روزهای اخیر که شایعه استعفای برخی وزرای کابینه مطرح است و بعضا به واقعیت تبدیل میشود، خبر برکناری مظاهری، رییس کل بانک مرکزی نیز به گوش میرسد. این خبر پس از آن مطرح شد که رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از رشد نقدینگی که تورم را به شدت افزایش داده، اعلام کرد: خزانه بانک مرکزی را سهقفله کرده است و اجازه برداشت بیرویه از ذخایر را نخواهد داد. این اقدام مظاهری در اولین برخورد انتقاد جهرمی، وزیر کار را برانگیخت که عنوان کرد «بودجه بنگاههای زودبازده تخصیص نیافته است».
حقشناس در این رابطه گفت: زمانی که مظاهری این موضوع را مطرح کرد، بسیاری از نمایندگان به او گفتند شما اگر همین یک کار را انجام دهید خدمت بزرگی به بازار پول انجام دادهاید. مظاهری معتقد است برای کنترل تورم و نقدینگی هم باید فروش اوراق مشارکت با کنترل صورت گیرد و هم اینکه مطالبات بانکها از دولت وصول شود. افزون بر این، بانکها صرفا براساس سپرده خود در بانک مرکزی تسهیلات ندهند، بلکه از محل منابع خود نیز تسهیلات پرداخت کنند.
به گفته حق شناس، اگر مظاهری بتواند این امور را اجرایی کند، تمامی اقتصاددانان و کارشناسها پشتسر او خواهند بود و از وی حمایت خواهند کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اینکه آیا شایعه برکناری مظاهری را شنیده است، گفت: همان زمان که وی این ایده را مطرح کرد به او گفتم بعید است اجازه دهند شما کار کنید.