دشمنی با مشرف عامل ائتلاف شریف و بوتو
محمد نواز شریف و بی‌نظیر بوتو، دو نخست وزیر سابق که طی ماه‌های اخیر با بازگشت به پاکستان رهبری جریان‌های اصلی مخالف پرویز مشرف را در فضای آشفته سیاسی این کشور به دست گرفته‌اند، به رغم خصومت‌های سابق، دوشنبه در اسلام‌آباد پشت یک میز نشسته و درباره اصولی با یکدیگر به توافق رسیدند که قرار است اساس ائتلافی برای مقابله با مشرف را تشکیل دهند. به اعتقاد کارشناسان، این ائتلاف احتمالی بیش از آن که ائتلافی سیاسی باشد، نوعی سیاست مشترک برای گذر از مقطع انتخابات عمومی پاکستان است که قرار است ۸ ژانویه سال آتی میلادی برگزار شود. در شرایط فعلی که مشرف، رییس جمهور پاکستان، هنوز وضعیت فوق‌العاده را لغو نکرده است و کمیسیون انتخابات و دولت انتقالی را نیز به شدت تحت نفوذ خود دارد، احساس وجود تهدیدی مشترک برای منافع حزب مردم (به رهبری بوتو) و مسلم‌لیگ نواز (شاخه هوادار نواز شریف از حزب مسلم لیگ) ظاهرا رهبران آنها را به سمت اتخاذ سیاستی مشترک پیش از انتخابات سوق داده است.
در حالی که حضور مشرف و انتخابات پیش‌رو به عنوان دلایل اصلی این توافق بین شریف و بوتو به نظر می‌رسند، بسیاری از تحلیل‌گران با توجه به اختلاف دیدگاه‌های دو طرف و همچنین تضاد در پایگاه‌هایی که احزاب متبوع آنها را حمایت می‌کنند، پیش‌بینی می‌کنند که این ائتلاف با گذر از مقطع انتخابات تداوم نداشته باشد و موضع گیری دو رقیب دیرینه به وضعیت سابق آن پیش از کودتای ۱۹۹۹ باز گردد.
بوتو و شریف در سال‌های پیش از ۱۹۹۹ و قبل از کودتای بدون خونریزی مشرف که موجب برکناری شریف به عنوان نخست وزیر وقت شد، هر یک به تناوب دو دوره نخست وزیر بوده‌اند - بوتو در فاصله سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ و ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶؛ شریف در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ و ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ - و در این مدت هر وقت یکی بر کرسی نخست وزیری تکیه زده دیگری درگیر پرونده شکایتی در دادگاه بوده است که بیشتر این شکایات نیز مربوط به پرونده‌های فساد مالی می‌شدند.
با این حال این دو رقیب و دشمن دیرینه در پایان جلسه دوشنبه به توافق رسیدند تا کمیته‌ای مشترک به نمایندگی از احزاب اپوزیسیون تشکیل شود و فهرستی از درخواست‌های مشترک آنها تنظیم کند.
به این ترتیب فهرست مذکور که درخواست‌های مشترک اپوزیسیون خوانده می‌شود، به زودی تسلیم دولت می‌شود و دو طرف حاضر در جلسه دوشنبه تهدید کردند در صورتی که دولت این درخواست‌ها را نادیده بگیرد، حزب مردم و حزب مسلم‌لیگ نواز (و شاید برخی دیگر از احزاب مخالف دولت) انتخابات آتی را تحریم می‌کنند.
بوتو و شریف در حالی در جلسه مشترک دوشنبه از تحریم انتخابات سخن گفتند که پیشتر بوتو اعلام کرده بود در انتخابات شرکت می‌کند و شریف نیز به رغم تهدید به تحریم انتخابات، برگه درخواست شرکت در انتخابات را تکمیل و تحویل مقامات مسوول داده بود و به این ترتیب پیش‌بینی می‌شد که حق تجدید نظر در این مساله را برای خود محفوظ نگه داشته است.
اما ساعاتی پیش از برگزاری این جلسه، شریف از طریق مقامات کمیسیون برگزاری انتخابات که به شدت تحت نفوذ مشرف قرار دارد، مطلع شد که به خاطر اتهاماتی که از سوی یکی از رقبای سیاسی علیه او مطرح شده و همچنین به دلیل محکومیت‌های کیفری از شرکت در انتخابات ۸ ژانویه منع شده است.
این در حالی است که مشرف طی قانونی که ۵ اکتبر سال جاری امضا کرد، کلیه اتهامات و احکام دادگاه‌های مخالفان سیاسی خود را ملغی اعلام کرد. ظاهرا این حکم که هدف‌اش در آن زمان تامین نظر بوتو بود، شامل حال شریف نشده است. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود شریف که به هر حال شانس حضور در انتخابات را از دست داده، حاضر است تا پای جان با مشرف، دشمن دیرینه و قسم خورده‌اش مبارزه کند.
از سوی دیگر مشرف که با اصرار آمریکا برای تشکیل یک ائتلاف سکولار زمینه بازگشت بوتو را فراهم کرده بود، اکنون او را در کنار دشمن قسم خورده خود می‌بیند. با این حال هنوز به نظر می‌رسد که بوتو بر خلاف شریف، بیش از این که به تحریم انتخابات علاقه داشته باشد، به شرکت در آن علاقه‌مند است و از تهدید تحریم انتخابات به عنوان اهرم فشاری علیه مشرف استفاده می‌کند تا او را به سمت خواسته‌ها و سیاست‌های خود سوق دهد و البته استفاده از پتانسیل‌های سیاسی شریف او را در این راه کمک
خواهد کرد.
بوتو در همین زمینه دوشنبه به خبرنگاران گفت همچنان معتقد است که تحریم انتخابات آخرین حربه مبارزه علیه سیاست‌هایی است که مشرف در پیش گرفته است و در غیر این صورت، تحریم انتخابات در نهایت به سود مشرف تمام خواهد شد. احتمالا بوتو با بیان این مطلب به انتخابات ریاست جمهوری در دو مجلس پارلمان و شوراهای استانی چهارگانه در اوایل ماه اکتبر اشاره می‌کند که با تحریم آن از سوی نمایندگان مخالف (از جمله نمایندگان حزب مردم) و حتی استعفای برخی دیگر از مخالفان مشرف، رای‌گیری به طور قطع به نفع مشرف تمام شد.
پیش‌بینی می‌شود تغییر ساختار دولت انتقالی که به تازگی از سوی مشرف تعیین شده است و تمامی اعضای آن از افراد وفادار و مطیع مشرف هستند، در کنار لغو هر چه سریعتر وضعیت فوق‌العاده در پاکستان از جمله درخواست‌هایی باشد که در این فهرست مطرح می‌شوند.
مشرف پیشتر اعلام کرده بود ۱۶دسامبر (۲۵ آذر) وضعیت فوق‌العاده را در کشور لغو می‌کند اما به نظر می‌رسد نیروهای مخالف دولت معتقدند که بازه زمانی کمتر از یک ماه (از ۱۶ دسامبر تا ۸ ژانویه) زمانی کافی برای فعالیت‌های تبلیغاتی و انتخاباتی آنها نیست. مشرف ۳ نوامبر سال جاری (اندکی بیشتر از یک ماه پیش) با اعلام وضعیت فوق‌العاده و لغو قانون اساسی، شمار زیادی از قضات دادگاه عالی پاکستان را از کار برکنار و تجمعات سیاسی و فعالیت‌های گروه‌های مخالف را ممنوع اعلام کرد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد احزاب مخالف به قول مشرف برای لغو وضعیت فوق‌العاده در تاریخ مقرر اعتماد ندارند. مشرف پیش از اعلام وضعیت فوق‌العاده بارها احتمال دست زدن به چنین اقدامی را رد کرده بود و گفته بود که در صورت افزایش فشار نظام قضایی به حکم دادگاه احترام می‌گذارد. اما با طولانی شدن پروسه دادرسی که انتخاب او را به ریاست جمهوری در نوعی برزخ نگه داشته بود، بر خلاف قول خود عمل کرد و به همین خاطر از دید برخی نیروهای اپوزیسیون در حال حاضر فاقد اعتباری است که بتوان بر گفته‌هایش تکیه کرد.
ابقای قضات برکنار شده دادگاه عالی پاکستان یکی دیگر از مسائلی است که برخی کارشناسان احتمال حضور آن را در فهرست درخواست‌ها بعید نمی‌دانند هر چند که عکس آن نیز دور از ذهن نیست. بوتو هفته گذشته در مصاحبه‌ای تلویزیونی با شبکه بی‌بی‌سی درباره سکوت برخی احزاب درباره وضعیت دادگاه عالی ضمن تایید اهمیت استقلال نظام قضایی گفته بود که در مقطع فعلی دموکراسی سیاسی نیاز فوری پاکستان است و استقلال نظام قضایی در مرحله اول اقدامات احزاب مخالف برای دستیابی به این هدف جایگاه چندان در خور توجهی ندارد. با توجه به اعتراض نواز شریف به منع حضور او و برادرش، شهباز شریف (از حوزه انتخابیه لاهور)، در انتخابات آتی، این احتمال وجود دارد که رفع ممنوعیت حضور این دو برادر نیز از دیگر شرط‌های فهرست درخواست‌های مخالفان مشرف از ژنرال مستعفی باشد؛ فهرستی که موافقت بر سر آن به گفته بوتو نشانه‌ای از اعتماد سازی موفق بین بوتو و شریف است.
شریف تنها تا جمعه هفته جاری فرصت دارد تا به صورت قانونی به رد صلاحیت کاندیداتوری خود در انتخابات ۸ ژانویه به کمیسیون انتخابات پاکستان اعتراض کند اما با توجه به نفوذ مشرف در این کمیسیون پذیرفته شدن این اعتراض به تنهایی و به دور از دیگر اهرم‌های سیاسی چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.
ارسال نظر