کرملین جدید برای آقای پوتین
همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، حزب مورد حمایت ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، با پیروزی خیره کننده در انتخابات یکشنبه که صحت و تطابق‌اش با معیارهای دموکراتیک مورد تردید نهادهای بین‌المللی است، بیش از ۳۱۰ کرسی از ۴۵۰ کرسی دوما را از آن خود کرد. با این پیروزی که به معنای کسب اکثریت صاحب قدرت اصلاح قانون اساسی است (بیش از دو سوم) پوتین یک گام به رویای حکومت مادام‌العمر بر روسیه و تحقق سناریوی «پوتین، نخست‌وزیر قدرتمند» نزدیک‌تر شد. از مدت‌ها پیش، شماری از تحلیل‌گران بر این عقیده بودند که پوتین به جای تغییر قانون اساسی به منظور مجاز دانستن حضور او در کرملین برای سومین دوره متوالی ریاست جمهوری، خواهد کوشید تا با حمایت از یکی از احزاب تکنوکرات و با تکیه بر محبوبیت‌اش، به عنوان رییس حزب اکثریت وارد دوما شده و با تغییر قانون اساسی جمهوری روسیه به نظام پارلمانی، هم انتخاب بی‌قید و شرط خود را به نخست وزیری تضمین کرده باشد و هم
رییس جمهوری آتی را که مقامش تا سطح یک مقام تشریفاتی در نظام پارلمانی تنزل کرده، به عنوان یک مانع در برابر حکومت بی‌قید و شرط او بر روسیه، از پیش‌روی برداشته باشد. به این ترتیب مادامی که حزب او اکثریت پارلمان را در اختیار دارد، پوتین نیز فارغ از محدودیت‌های زمانی دوران ریاست جمهوری می‌تواند بر روسیه حکم براند.
به همین خاطر زمانی که اواسط هفته گذشته پوتین به طور رسمی حمایت‌اش را از حزب «روسیه متحد» اعلام کرد و اجازه داد، نامش در فهرست این حزب قرار داشته باشد (البته خود او احتمالا پس از اتمام دوران ریاست جمهوری در ماه مارس آتی به حزب و فعالیت‌هایش در دوما خواهد پیوست)، دیگر تقریبا تردیدی درباره صحت احتمالی این سناریو وجود نداشت. اکنون در حالی که براساس آخرین گزارش‌ها بیش از ۹۸درصد آرا انتخابات یکشنبه شمارش شده‌اند، پیروزی «روسیه متحد» با کسب ۱/۶۴درصد آرا به مثابه پایانی برای فصل اول این سناریو است.
اما پیروزی روسیه متحد که به گفته نیکلای کنکین، دبیر کمیسیون انتخابات روسیه، با توجه به درصد آن و وضعیت سایر احزاب، دست‌کم بین ۳۱۰ تا ۳۱۵ کرسی دوما را برای این حزب به ارمغان می‌آورد، در حالی کسب شده که تنها یک حزب مخالف دولت توانسته است، از سد «کف رای» هفت درصدی عبور کند، سدی که پوتین گویا با دوراندیشی خاص در سال ۲۰۰۵ به بهانه حمایت از تحزب و تقویت احزاب حاضر در دوما به قانون انتخابات این کشور افزوده است.
به این ترتیب، اکنون حزب کمونیست روسیه با حدود ۱۱درصد آرا به عنوان تنها حزب اپوزیسیون که در دومای بعدی حاضر خواهد بود در برابر روسیه متحد صف بسته است. این در حالی است که معدود کرسی‌های باقیمانده بین حزب ناسیونالیست و راست‌گرای افراطی لیبرال دموکرات (با کسب حدود ۴/۸درصد آرا) و حزب عدالت روسیه (با ۸/۷درصد آرا) تقسیم می‌شوند، حزبی که همراه روسیه متحد و حزب نیروی مدنی، مثلث احزاب گوش به فرمان کرملین (یا به بیان بهتر گوش به فرمان پوتین) را تشکیل می‌دهند.
از طرفی دیگر حزب ناسیونالیست لیبرال دموکرات نیز هر چند در زمره احزاب دست نشانده کرملین به شمار نمی‌رود، اما متحد قابل اعتماد برای پوتین محسوب می‌شود به گونه‌ای که رهبر این حزب، آندره لوگووی، از افرادی است که در پرونده قتل ویکتور لیتویننکو به طور مستقیم درگیر بوده است. اکنون لوگووی که به خاطر شرکت در قتل لیتویننکو در بریتانیا و سایر کشورهای جهان تحت تعقیب است و روسیه تا کنون از استرداد او سر باز زده است، وارد دوما می‌شود و به عنوان نماینده دوما از این پس از مصونیت قضایی و سیاسی نیز به طور رسمی برخوردار خواهد شد.
لیتویننکو، جاسوس سابق کا‌گ‌ب روسیه در سال‌های اخیر با انتشار کتاب‌هایی درباره فعالیت‌های سازمان‌های اطلاعاتی روسیه در جنگ چچن به افشاگری‌هایی علیه دولت پوتین دست زده بود از جمله این ادعا که بمب‌گذاری‌هایی که در یک مجتمع مسکونی در مسکو رخ داده و به جنگجویان چچن منصوب شده بود، توسط ماموران اداره جاسوسی روسیه طرح و اجرا شده بودند. در پی این افشاگری‌ها، لیتویننکو در نوامبر سال گذشته زمانی که در لندن بود، با مقدار زیادی از عنصر رادیو اکتیو پلونیوم ۲۱۰ مسموم شده و به قتل رسید. پلونیوم عنصری استراتژیک است که مالکیت و تجارت آن تنها در اختیار دولت‌ها است و برای مثال واردات آمریکا از این عنصر سالانه هفت گرم است، این در حالی است که مقدار پلونیوم استفاده شده برای مسمومیت لیتویننکو نزدیک ۲۰میلیون پوند ارزش داشته است. به این ترتیب در حالی که تقریبا تردید درباره ریشه‌های دولتی ترور لیتویننکو وجود نداشت، ماموران اطلاعاتی و پلیس بریتانیا مدارکی دال بر نقش لوگووی در قتل او یافتند اما روسیه از همکاری و تحویل او به مقامات بریتانیایی سر باز زد.
تحریم دوما
حزب کمونیست روسیه که اکنون تنها اپوزیسیون دوما محسوب می‌شود، صبح دوشنبه در پی انتشار اخبار اولیه نتایج شمارش آرا ضمن مخدوش خواندن انتخابات و اصرار بر شمارش مجدد آرا در حضور نمایندگان این حزب، اعلام کرد در این انتخابات تقلبی صورت گرفته و این حزب به نشانه اعتراض به این مساله، تحریم دوما را بررسی می‌کند و نتیجه آن را به زودی منتشر خواهد کرد.
در حقیقت شاید مسوولان حزب کمونیست روسیه به این نتیجه رسیده‌اند که حضور آنها در دوما و کسب کمتر از ۵۰ کرسی در برابر ۴۰۰ کرسی که مطیع پوتین هستند فایده‌ای برای این حزب ندارد. این حزب با استناد به پیروزی مشکوک حزب مطیع پوتین در این انتخابات، دومای آتی را شعبه‌ای از کرملین توصیف کرد.
گنادی زیوگانف، دبیر کل حزب کمونیست، وعده داد که این حزب از نتیجه این انتخابات شکایت کرده و از طریق مجاری قانونی پیگیر این شکایت خواهد بود. او در این باره گفت: «ما به این اعداد و ارقام که از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات منتشر شده‌اند، اطمینانی نداریم و شمارش و نظر سنجی موازی را برای تایید صحت آن آغاز خواهیم کرد.»
در همین حال گزارش کمیته‌های اعزامی سازمان امنیت و همکاری اروپا و همچنین کمیته‌های اعزامی شورای اروپا حاکی از آن است که وضعیت برگزاری این انتخابات با شرایط و استانداردهای تعریف شده از سوی کمیسیون اروپا برای برگزاری انتخابات آزاد مطابقت نداشته است. ناظران این دو سازمان در کنفرانسی مطبوعاتی که دوشنبه در مسکو برگزار شد، در این‌باره اعلام کردند: «انتخابات یکشنبه» عادلانه نبوده و نتوانسته است شرایط لازم و استانداردهای سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا را برای انتخابات دموکراتیک و آزاد بر‌آورده کند.»
براساس این گزارش نمونه‌های تخلف که در انتخابات یکشنبه مشاهده شده‌اند، عبارتند از جو غیر برابر تبلیغاتی برای احزاب حاضر در انتخابات، سوءاستفاده مکرر از منابع دولتی به نفع احزاب موافق دولت، پوشش رسانه‌ای نا برابر به نفع حزب حاکم، و قانون انتخابات (اشاره به کف رای هفت درصدی) که حضور احزاب ضعیف را غیر ممکن می‌سازد.
این هیات‌ها علاوه بر انتقاد از شرایط برگزاری انتخابات دوما، از دولت پوتین به خاطر عدم تمایل به حضور آنها در روسیه و نظارت بر انتخابات انتقاد کرده و اعلام کردند با کار شکنی‌های مسکو در زمینه صدور ویزا و اجازه نظارت، در نهایت ۳۳۰ ناظر بین‌المللی که قرار بود ۱۰۰هزار حوزه اخذ رای را در سراسر روسیه زیر نظر داشته باشند، از پیوستن به تیم حاضر در روسیه باز ماندند و به همین خاطر از توان ناظران بین‌المللی بر این انتخابات به نحو چشمگیری کاسته شده است.
در مقابل، کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه تمام ادعاها از جمله ادعای حزب کمونیست روسیه درباره تقلب در انتخابات را به شدت تکذیب کرده و اعلام کرد: «هیچ سندی دال بر نقض قوانین انتخاباتی که به واسطه آن بتوان نتیجه این انتخابات را زیر سوال برد، دیده نشده است و بنابراین تا این مقطع هیچ شکی درباره مشروعیت این انتخابات وجود ندارد.»
این کمیسیون همچنین با اعلام این که ۶۰درصد افراد واجد شرایط در این انتخابات شرکت کرده‌اند، در مقایسه با آمار ۷۵/۵۵درصدی دور قبل انتخابات دوما در سال ۲۰۰۳، مشارکت مردمی را خوب توصیف کرد و آن را نشانه‌ای از اعتماد مردم دانست. رییس این کمیسیون همچنین تصریح کرد احزابی که معتقدند در این انتخابات تقلبی صورت گرفته موظف هستند، برای اثبات ادعای خود اسنادی را که در این باره در دست دارند به این کمیسیون تحویل دهند.
منبع: irdiplomacy.ir
ارسال نظر