مروری بر برنامه‌ریزی صنعتی

محمود اسلامیان *

«ان‌ا... لایحب المسرفین»

اسراف در فرهنگ اسلامی به معنی زیاده‌روی و خروج از اعتدال است. خداوند متعال با همه رحمانیت از مسرف رویگردان است. اسراف هم در جنبه‌های زندگی شخصی به معنی ریخت‌وپاش بدون هدف معنی می‌یابد. ولی آنچه در آیه شریفه مورد عنایت است، خطاب حضرت حق به جمع اسراف‌کاران، یعنی جنبه‌های اجتماعی و عمومی اسراف مورد توجه قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر و در اداره جامعه، برنامه‌ریزی به معنی تخصیص بهینه منابع در جهت اهداف یک سازمان است. به گونه‌ای که با کمترین هزینه بتوان به نتایج موردنظر دست یافت. در تعریف استراتژی‌های صنعتی توجه به مزیت‌های نسبی یک امر بدیهی است. علاوه‌بر آن نگاه به آمایش سرزمین نیز باید به عنوان مکمل مورد توجه قرار گیرد.

متاسفانه در کشور ما موضوع افراط و تفریط به دلیل نبود نگاه کارشناسانه به مسائل، سال‌ها است کشور را رنج می‌دهد و باعث عدم توفیق در بعضی زمینه‌ها شده است.

زمانی اخذ یک موافقت اصولی، مشکل‌تر از اجرای یک پروژه بود. رانت‌های بسیار عجیبی از این رهگذر توزیع می‌شد. خوشبختانه، با یک برنامه درست، موانع اخذ موافقت اصولی حذف و مهر‌های متعدد از وزارت صنایع جمع‌‌آوری و ده‌ها هزار مکاتبه و مراجعات بی‌دلیل حضوری از سیستم اداری حذف شد.

لیکن با طرح این موضوع که سرمایه‌گذار، مصالح خویش را می‌داند و دولت صرفا باید بسترسازی کند با تفریط مواجه شد. متاسفانه ما از اقتصاد آزاد یا جهان آزاد فقط بی‌قیدی آن را کپی می‌کنیم. توجهی به هزاران صفحه دستورالعمل استانداردی که در هر موضوعی در اقتصاد آزاد طراحی می‌شود، نداریم.

برای مثال در باب تعرفه فقط به یک عدد بسنده می‌کنیم. در حالی که مباحث تعرفه‌ای در اتحادیه‌ اروپا چندین صد صفحه تعریف استاندارد دارد، یعنی مباحث به صورت یک بسته کامل دیده می‌شود.

در غرب، دولت- البته با مشورت بخش‌خصوصی- مسوول سیاست‌گذاری راهبردی صنعت است. هیچ‌کس غیر از دولت نمی‌تواند سیاست‌گذاری کند و اصولا مردم، دولت‌ها و مجالس را برای تدوین استراتژی‌ها انتخاب می‌کنند.

مساله‌ای که در اقتصاد ایران غافل مانده است، متاسفانه به‌رغم رشد خوب صنعتی، طی سال‌های اخیر، مشکلاتی به وجود آورده است.

برای مثال برای حدود ۸۵میلیون تن واحد نوردی موافقت اصولی صادر شده است که ۲۵میلیون تن در حال احداث و بهره‌برداری و حدود ۵۰میلیون تن مجوز کوره قوس صادر شده که ۱۲میلیون در حال احداث است و یا صنعت سیمان که دو برابر نیاز کشور موافقت اصولی صادر شده این در حالی است که در کشورهای همسایه نیز توسعه‌های جدی وجود دارد.

حمل‌ونقل سیمان نیز برای صا درات مشکلات و هزینه‌های خاصی را دارد. قطعا فولاد از رشته‌های مزیت‌دار کشور است. لیکن تولید فولادی که به مزیت نسبی مواد اولیه (سنگ‌آهن، نسوز) و انرژی (زغال‌سنگ و گاز طبیعی) متکی باشد. در نورد فولاد هر دو مزیت به صورت عمده در کشور دیگری مصرف شده است؛ به همین خاطر عمده واحدهای نوردی کشور با مشکل مواجه شده‌‌اند. این مساله در واحدهای با کوره قوس کمتر است، زیرا اقلا از بخش مزیت انرژی استفاده می‌کنند. لیکن تامین قراضه برای ۱۲میلیون تن واحد کوره قوس از منابع خارجی بسیار مشکل و پیچیده خواهد بود. در صورتی که می‌توانستیم همین منابع را در جهت واحدهای کامل فولادی و معادن مربوط در نظر بگیریم.

اگر امروز واحدهای اصلی فلزات مثل شرکت ملی مس، شرکت فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در صدر بورس قرار دارند، به دلیل استفاده از دو مزیت اصلی این تولید است.

این واحدها با حداقل تعرفه (۵درصد) می‌توانند تولیدات خود را به کشورهای صنعتی صادر کنند و هراسی هم از واردات با تعرفه ۵درصد نداشته باشند.

پس منابع مصرف می‌شود ولی به دلیل عدم سیاست‌گذاری موضوعی و منطقه‌ای، بهره‌وری لازم حاصل نمی‌شود، برای سرمایه‌گذار و بانک‌های پشتیبان نیز مشکلات عدیده فراهم می‌شود. بنابراین حوزه صنعت و اقتصاد کشور باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که جهت‌گیری سرمایه‌گذاران به سمت و سوی صنایع مزیت‌دار کشور قرار گیرد.

با توجه به مشکلات منابع سرمایه‌گذاری این امر برای ما حیاتی است. علاوه بر آن در توسعه‌های صنعتی باید آمایش سرزمین نیز مورد توجه قرار گیرد. در دنیا برای اسکان پزشکان در یک شهر هم طرح آمایش وجود دارد تا هم مردم و هم جامعه پزشکی راحت باشند. در کشور ما به ناگهان در یک خیابان چند صد پزشک تجمع می‌کنند و مسائل ترافیکی، بیکاری پزشکان در سایر نقاط و ده‌ها مساله و مشکل حادث می‌شود. در صنعت نیز باید به طرح آمایش توجه شود. اگر یک سرمایه‌گذار مجاز باشد هر نوع سرمایه‌گذاری را در هر مکان داشته باشد، تفریطی است که نتایج منفی بسیار خواهد داشت. بنابراین برای دستیابی به اهداف صنعتی کشور و استفاده بهینه از منابع خوب است که:

۱) نظام بانکی کشور، صلاحیت سرمایه‌گذار را از نظر فنی و مالی مورد توجه قرار دهد و توانمندی فنی و اقتصادی کارآفرینان در تامین منابع به عنوان یک فاکتور مهم مورد عنایت قرار گیرد.

۲) جهت‌گیری تخصیص منابع به سمت و سوی صنایع مزیت‌دار کشور باشد تا هم سرمایه‌گذاری اقتصادی و هم بازگشت سرمایه، تضمین گردد. دولت به صورت راهبردی می‌تواند در جهت‌گیری‌ها اثرگذار و راهنما باشد. این امر مغایرتی با خصوصی‌سازی و عدم تصدی‌گری دولت ندارد.

دولت‌ها وظیفه سیاست‌گذاری دارند. در صنایعی که بالاتر از ۴۰درصد تعرفه واردات دارند. باید شک کرد. تعرفه بالا جز تنبلی صنایع و تحمیل هزینه سنگین بر مردم نتیجه‌ای ندارد. باید به صورت پلکانی تعرفه‌ها در جهت رقابتی شدن کاهش یابد.

۳) طرح آمایش صنایع براساس پتانسیل مناطق مورد عنایت ویژه قرار گیرد.

* رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان