دنیای اقتصاد- به دنبال انتشار خبر افزایش سهمیه بنزین خودروهای شخصی از اول دی‌ماه و تکذیب چنین خبری از سوی قائم مقام وزیر نفت با این مبنا که چنین تصمیمی در ستاد تبصره ۱۳ تصویب نشده است، دیروز رییس ستاد تبصره ۱۳ از دستور کار این ستاد برای بررسی این موضوع خبر داد

علی اکبر محرابیان دیروز گفت که در فرصت ۱۶ روزه باقیمانده به آغاز مرحله دوم سهمیه‌بندی، تلاش می‌کنیم با انجام کار کارشناسی، میزان سهمیه‌ خودروها به گونه‌ای تعیین شود که مردم دچار مشکل نشوند و نیازهای روزمره و عمومی مردم پاسخ داده شود.

وی همچنین از طرح در حال مطالعه دیگری خبر داد است که براساس آن احتمال دارد سهمیه بنزین مناطق مختلف کشور به صورت متفاوت تعیین شود. پس از یک روز تایید و تکذیب افزایش سهمیه‌ بنزین جدی شد

دنیای اقتصاد- اخبار متناقض افزایش سهمیه بنزین با اظهارات روز گذشته علی‌اکبر محرابیان، رییس ستاد تبصره ۱۳ قوت گرفت. محرابیان خبر داده است که طی ۱۶روزی که تا مرحله دوم سهمیه‌بندی زمان مانده با انجام کارشناسی میزان سهمیه به گونه‌ای تعیین خواهند شد که مردم دچار مشکل نشوند و نیازهای روزمره و عمومی پاسخ داده شود.

رییس ستاد تبصره۱۳ گفته است اگر همه عوامل دست به دست هم دهند و مشکلی پیش نیاید، امیدواریم از ابتدای سال ۸۸ شاهد برچیده شدن سهمیه‌بندی بنزین در کشور باشیم.

وی افزود: سهمیه‌بندی بنزین به عنوان راهی میان‌ بر بوده تا بتوانیم از طریق آن مصرف بنزین را در کشور کنترل کنیم و زمانی که بتوانیم مصرف بنزین را در کشور از راه‌های مختلف مانند اجرای طرح خروج خودروهای فرسوده، گازسوز کردن خودروها یا توسعه حمل‌ونقل عمومی مهار کنیم، دیگر نیازی به اجرای سهمیه‌بندی بنزین در کشور نخواهیم داشت.

محمد رویانیان، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی روز سه‌شنبه از افزایش سهمیه بنزین خودروها از اول دی ماه خبر داده بود. به گفته رویانیان «از اول دی ماه سهمیه بنزین افزایش و مدت سهمیه‌بندی از شش ماه به چهار ماه کاهش می‌یابد». گرچه علی کردان قائم‌مقام وزیر نفت نیز بلافاصله پس از رویانیان به خبر افزایش سهمیه بنزین واکنش نشان داد، اما گفت: «چنانچه رییس‌جمهوری تصمیم یا دستوری در زمینه افزایش سهمیه بنزین داشته باشد از مجرای ستاد تبصره۱۳ ابلاغ می‌شود».

اما تمام این اظهارات در مورد افزایش سهمیه‌بندی بنزین پس از آن مطرح شد که محمود احمدی‌نژاد در حاشیه جلسه هیات دولت در پایان هفته گذشته اعلام کرد: «دولت تلاش می‌کند تا پایان سال آینده یا حتی زودتر سهمیه‌بندی بنزین را لغو کند».

برخی از نمایندگان پس از این اظهارات رییس دولت نهم پیش‌بینی کردند دولت آن قدر میزان سهمیه بنزین را افزایش دهد که درنهایت سهمیه‌بندی معنایی نداشته باشد و فقط استفاده از کارت هوشمند برای توزیع بنزین باقی بماند.

مرتضی تمدن نماینده شهر کرد به دنیای اقتصاد گفت: «واقعیت این است که بحث سهمیه‌بندی بنزین برای مدت زمان طولانی نبود وفقط برای یک دوره موقت طراحی شده بود» عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است: دولت باید به سمت اجرای کامل تعهداتش در بند «و» تبصره۱۳ حرکت کند که در این صورت جایگاه‌های عرضه گاز تجهیز شده و حمل‌ونقل عمومی سامان‌ یابد که این موضوع به حذف سهمیه‌بندی کمک می‌کند». جالب توجه اینکه رییس ستاد تبصره ۱۳ گفته است که «این ستاد منتظر نتایج مطالعات کارشناسان است تا هر چه زودتر میزان سهمیه‌ها برای دوره دوم تعیین و اعلام شود».

از سوی دیگر بیشتر نمایندگان مجلس با استقبال از افزایش میزان سهمیه معتقدند اجرای بد سهمیه‌بندی مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود آورده است که افزایش سهمیه می‌تواند گام موثری در رفع بخشی از این مشکلات باشد. مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: خرید و فروش بنزین خارج از چرخه سهمیه‌بندی حالت غیرعادی به خود گرفته و فشار به مردم در روستاها و مناطق شهری به نحوی است که نیازمند تجدیدنظر در روش‌های فعلی است.

طی هفته‌های گذشته دو جلسه مشترک میان برخی از نمایندگان مجلس، اعضای هیات رییسه و مسوولان وزارت نفت و ستاد تبصره ۱۳ برگزار شده است.

این جلسات که به گفته‌ حاجی‌بابایی عضو هیات رییسه مجلس برای تصمیم‌گیری در مورد درخواست ۱۰۷نماینده مجلس برای بررسی خارج از نوبت طرح استفساریه فروش بنزین آزاد، تاکنون به نتیجه خاصی نرسیده، اما برخی نمایندگان در این جلسات با بیان مشکلات پیش آمده در نتیجه سهمیه‌بندی خواستار رفع این نواقص و افزایش سهمیه بنزین شده‌اند.

ایرج ندیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی نیز به خبرنگار ما گفت: «نمایندگان موافق افزایش سهمیه بنزین هستند؛ چون اعتقاد داریم موضوع سهمیه‌بندی به هیچ‌وجه مشکلات را حل نکرده است؛ بلکه مشکلی برای زندگی مردم ایجاد کرده است.»

ندیمی معتقد است: «در بسیاری از شهرها و روستاها چیزی به عنوان حمل‌ونقل عمومی وجود ندارد و سهمیه‌بندی هزینه‌ تردد را برای روستاییان چندین برابر کرده است.»

این نماینده مجلس با انتقاد از اجرا نشدن کامل تبصره ۱۳ و تعهدات دولت در گازسوز شدن خودروها گفت: «رییس جمهوری که ۱۵۰میلیارد تومان از منابع داخلی و حساب ذخیره ارزی برای پاسخگویی به نامه‌های مردم در سفرهای استانی برداشت می‌کنند، می‌توانند صدمیلیارد تومان هم برای افزایش سهمیه بنزین برداشت کنند و پاسخی به شکایات مردم بدهند.»

از سوی دیگر، حسن مرادی، عضو هیات‌رییسه کمیسیون انرژی نیز با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای سهمیه‌بندی گفت: «دولت هیچ برنامه‌ای برای اجرای سهمیه‌بندی ندارد و با تصمیمات متفاوت خود اجرای این طرح را با شکست مواجه کرده است.» مرادی ادامه می‌دهد:‌ «در تمام مدتی که از اجرای سهمیه‌بندی می‌گذرد در مجموع ۲۰میلیون لیتر صرفه‌جویی صورت گرفته که اگر دولت به هر اتومبیل یک لیتر بنزین اضافه بدهد، بیش از ۱۰میلیون لیتر باید اضافه بپردازد که این موضوع تمام صرفه‌جویی را زیر سوال می‌برد.» اما تمدن معتقد است: «خرید و فروش غیرمجاز بنزین صحنه بدی را در سطح شهر به وجود آورده است. در کنار آن، صف‌های طولانی اتومبیل‌ها در پمپ بنزین‌ها موجب زحمت مردم شده است».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: «در هر صورت ضمن آنکه فکر می‌کنیم اجرای سهمیه‌بندی آثار اقتصادی مثبتی در مصرف بنزین داشته است، اما باید تلاش شود که مردم در اجرای آن اذیت نشوند.»

۲۵ درصد بنزین دولتی‌ها برای شخصی‌ها

در همین رابطه حسین نجابت در مورد نشست روز گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس با دست‌اندرکاران و مسوولان ستاد تبصره ۱۳ قانون بودجه گفت: در این جلسه نکات مثبت و منفی طرح سهمیه‌بندی بنزین بحث شد و اکثریت نمایندگان معتقد بودند که موارد تبصره ۱۳ از سوی دولت نسبتا خوب پیگیری و اجرا شده، ولی مشکلاتی که وجود دارد، باید رفع شود. نجابت به ایسنا گفت: از جمله نکات مثبت طرح سهمیه‌بندی بنزین کاهش مصرف سوخت به اندازه ۲۰ تا ۲۳‌میلیون لیتر در روز بوده است.

وی دیگر دستاورد مهم طرح سهمیه‌بندی که به گفته وی کم‌تر در مورد آن صحبت می‌شود را ساماندهی اطلاعات در مورد تعداد خودروها، تعداد موتورسیکلت‌ها، سواری‌ها، وانت‌بارها و خودروهای دولتی ذکر و عنوان کرد: بانک اطلاعات خودروها و این‌که سوخت کجاها توزیع می‌شود و توزیع در بین اقشار چگونه است، دستاورد مهم این طرح است که امکان برنامه‌ریزی را برای هر تصمیم دیگر دولت و مجلس فراهم می‌کند.

سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان این‌که در این نشست نکات ضعف طرح سهمیه‌بندی بنزین در دو، سه محور دسته‌بندی و راهکارهایی برای رفع آنها پیشنهاد شد، ادامه داد: ازجمله این نکات منفی این بود که با وجود اختصاص سهم قابل ملاحظه‌ بنزین برای خودروهای عمومی، آژانس‌ها، تاکسی‌ها، مسافربرها و وانت‌ها یعنی چیزی حدود ۶۵ تا ۷۰‌درصد سوخت، ولی متاسفانه امکان مدیریت و کنترل خوب بر آن‌ها وجود ندارد و بیش از ۲۵‌درصد سوخت آن‌ها که برای جابه‌جایی عمومی است، به سواری‌های شخصی منتقل می‌شود.

نجابت در ادامه تاکید کرد: برای موفقیت در طرح سهمیه‌بندی بنزین، باید تمهیداتی اندیشیده شود تا جلوی این انتقال سوخت عمومی به شخصی‌ها گرفته شود تا هم مردم راحت‌تر جابه‌جا شوند و هم بار ترافیکی کاهش یابد.

به گفته وی براساس نظر اکثر نمایندگان مجلس مشکلات طرح سهمیه‌بندی در مناطق دور افتاده و روستاها به دلیل سامان نداشتن حمل و نقل عمومی، بیشتر است؛ چون مینی‌بوس و آژانس در روستاها وجود ندارد و به همین دلیل باید به سرعت مشکلات این مناطق نیز برطرف شود.

نجابت به مشکلات صدور کارت هوشمند و کارت برای خودروهای جدید به عنوان یکی دیگر از نقاط منفی طرح سهمیه‌بندی بنزین اشاره و خاطرنشان کرد: البته براساس گزارش رییس راهنمایی و رانندگی، تمهیدات خوبی برای صدور کارت و کارت‌های المثنی اندیشیده شده است و فاصله تقاضا و صدور کارت کم شده است.

نماینده تهران در مجلس از کمبود جایگاه‌های عرضه گاز برای خودروهای دوگانه‌سوز و گازسوز به عنوان یکی از نقاط منفی طرح سهمیه‌بندی بنزین یاد و تصریح کرد: تمام نکات منفی بحث و راهکارهایی نیز پیشنهاد شد تا دولت در ۶ ماه دوم که کارت‌ها را شارژ می‌کند، اقداماتی در جهت رفع مشکلات انجام دهد و آنها را از مسیر ستاد تبصره ۱۳ به اطلاع مردم برساند.

یک پمپ بنزین در تهران شب ۵ تیرماه- ساعاتی قبل از آغاز سهمیه‌بندی بنزین