امروز قوی، فردا ضعیف

مترجم: شادی آذری

روز جمعه گذشته اتحادیه اروپا گزارشی مبنی بر سلامت رشد اقتصادی این اتحادیه در فصل سوم سال میلادی جاری منتشر کرد. در این گزارش آمده بود که نسبت به گزارش قبلی نرخ رشد اقتصادی تغییر خوشایندی داشته است. اما باتوجه به نرخ تورم کنونی که در رکورد ۶سال اخیر قرار دارد و ارزش زیاد یورو که به صادرات این منطقه لطمه زده است و اطمینان مصرف‌کنندگان که کاهش یافته است، به نظر نمی‌رسد که مقامات بانک‌های مرکزی تغییری در سیاست «منتظر بمان و ببین چه می‌شود» ایجاد کنند. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا از هنگام فصل دوم سال ۲۰۰۷ سال به سال ۹/۲درصد رشد داشته است. ۱۳کشور عضو ناحیه یورو نسبت به سال گذشته شاهد رشد ۷/۲درصدی بوده‌اند و رشد اقتصادی ۷/۰درصدی را در هر فصل تجربه کردند.اقتصاددانان انتظار داشتند با کاهش سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دولت در فصل دوم سال، اقتصاد ناحیه جهش یابد.

اما با توجه به بحران اعتبارات در تابستان امسال، عملکرد بد اقتصاد این ناحیه نتوانست بهبود یابد. این بحران باعث شده بود بانک‌های مرکزی از نظام‌های جایگزین بانکی و وام‌های اضطراری استفاده کنند. تشنج در بازارهای مالی و رکود وسیع‌تر در ایالات متحده در اوایل ماه جاری کمیسیون اروپا را بر آن داشت که پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را برای سال ۲۰۰۸ از رقم ۵/۲درصد به ۲/۲درصد کاهش دهد. اما میتوکایرتر، اقتصاددان ارشد مرکز مودیز اکونومی می‌گوید: «بانک‌مرکزی اروپا در حال کشف این واقعیت است که بحران اعتبارات تاثیری به آن بزرگی که پیش‌بینی می‌شد بر داده‌های اقتصادی فصل سوم این منطقه نداشته است. سوال اساسی برای آنها هم‌اکنون این است که آیا این بحران اعتبارات می‌تواند بر رشد واقعی اقتصادمنطقه تاثیر گذارد یا خیر.»

آنچه تعجب کارشناسان را برانگیخته این است که برخی از بخش‌های این اقتصاد نشانه‌هایی از رونق بیش از حد و لجام‌گسیخته را از خود نشان می‌دهند. روز جمعه کمیسیون اروپا اعلام کرد که انتظار می‌رود تورم قیمت‌های مصرف‌کننده برای منطقه یورو در ماه نوامبر رکوردی ۶ساله را بشکند و به رقم ۰/۳درصد برسد در حالی که این رقم در ماه اکتبر ۶/۲درصد بوده است. قیمت‌های نفت بشکه‌ای بین ۹۰ تا ۱۰۰دلار در نوسان است و قیمت‌های غذا و لبنیات نیز در حال افزایش است. سوالی که اکنون مطرح است این است که چگونه می‌توان با تورم جنگید بدون آنکه رشد اقتصادی کاهش یابد.