سبک پیشنهادی جدید، بودجه‌ریزی کشور را غیرشفاف می‌کند
لایحه بودجه به سبک پیشنهادی جدید، بودجه‌ریزی کشور را غیرشفاف و غیر‌قابل نظارت خواهد کرد. <br>مرتضی الویری، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی، در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: برای رفع اشکالاتی که در شیوه بودجه‌نویسی فعلی وجود داشت، در ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حداکثر ظرف دو سال، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدامات مشخصی را به منظور اصلاح نظام بودجه‌ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات انجام دهد، اما امروز به جای عمل به وظیفه قانونی؛ یعنی ماده ۱۳۸ قانون برنامه، امکان نظارت و پاسخگویی مسدود شده است.
لایحه بودجه به سبک پیشنهادی جدید، بودجه‌ریزی کشور را غیرشفاف و غیر‌قابل نظارت خواهد کرد.
مرتضی الویری، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی، در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: برای رفع اشکالاتی که در شیوه بودجه‌نویسی فعلی وجود داشت، در ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حداکثر ظرف دو سال، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدامات مشخصی را به منظور اصلاح نظام بودجه‌ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات انجام دهد، اما امروز به جای عمل به وظیفه قانونی؛ یعنی ماده ۱۳۸ قانون برنامه، امکان نظارت و پاسخگویی مسدود شده است. به گفته وی، دولت در لایحه پیشنهادی می‌خواهد تعداد دستگاه‌های اجرایی را از حدود ۶۰۰ دستگاه اجرایی به ۴۰ دستگاه ملی تقلیل دهد و این کار اولا با نص صریح ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی مغایر است و به موجب این ماده بودجه تمامی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و واحد‌های وابسته باید به صورت جداگانه و کامل به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و ثانیا این اقدام فی‌الواقع بخشی از اختیارات مجلس شورای اسلامی را سلب می‌کند که با مفاد اصل ۸۵ قانون اساسی که سمت نمایندگی را قابل واگذاری نمی‌داند در تضاد است. الویری اضافه کرد: ابهام و اشکال دیگر این مساله نحوه برخورد با شرکت‌های دولتی است که سنگین‌ترین وزن را در بودجه کل کشور دارد و ذکر نکردن نام این شرکت‌ها در بودجه‌ای که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ وی نگرانی دیگر بودجه پیشنهادی را مساله شروع طرح‌های عمرانی بزرگ توسط وزارتخانه‌ها بدون تصویب مجلس دانست و عنوان کرد: وقتی اعتبارات در اختیار وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرد، چه تضمینی وجود دارد که کلنگ صد‌ها طرح جدید، بدون هیچ‌گونه مطالعات اقتصادی زده نشود و کشور را برای سالیان دراز گرفتار تعهدات هزاران میلیاردی نکند و درست است که ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم اجازه شروع طرح جدید را نمی‌دهد، اما به کرات دیده‌ایم، دستگاه‌های اجرایی وقتی اعتباری در اختیار داشته باشند، کار مطابق میل خود را انجام می‌دهند.
به گفته وی، چهار وظیفه یا چهار عمل اصلی سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، نظارت و ارزشیابی بود که با انحلال آن ضربه‌ای بر اقتصاد ایران وارد آمد و اینک دولت با ارائه لایحه بودجه با شکل و شمایل جدید نه تنها بودجه را شفاف نمی‌کند؛ بلکه با تقلیل دستگاه‌های اجرایی به حدود ۱/۰ سال‌های قبل، تمرکز بودجه در وزارتخانه‌ها، انتقال تخصیص منابع دستگاه‌ها از سازمان تخصصی (و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) به ستاد وزارتخانه‌ها و بالاخره انتقال تخصیص منابع و نظارت بودجه‌های استانی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به وزارت کشور، بودجه‌ریزی کشور را غیرشفاف و غیر‌قابل نظارت خواهد کرد.
وی همچنین درباره برنامه‌های توسعه اظهار کرد: برنامه توسعه یک سند سیاست‌گذاری است که در تعامل توان کارشناسی و مدیریت کشور شکل‌می‌گیرد. جای شگفتی است که پس از ۲۶ سال از تاریخ تهیه این برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت و کسب این همه تجربه در حوزه برنامه‌ریزی، (صرف نظر از تجربیات پنج دوره برنامه‌ریزی قبل از انقلاب) کلیه این تجربیات کنار گذارده می‌شود و کاری با این عظمت به یک شورای ۲۷ نفره واگذار می‌شود و صرف نظر از توانمندی اعضای شورا باید اذعان کرد که تدوین برنامه توسعه از توان یک شورا خارج است؛ زیرا اولا یک سازمان و دستگاه اجرایی با کادر‌هایی تمام وقت متولی آن باشد و ثانیا بایستی کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و بخش غیر‌دولتی نه به صورت داوطلبانه بلکه به صورت الزامی و اجباری به عنوان زنجیره‌ای از زنجیره، فرآیند برنامه‌ریزی مشارکت داشته باشند.
الویری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی افزود: به موجب بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام به مقام معظم رهبری، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است و برنامه‌های توسعه بایستی با توجه به سیاست‌های کلی تدوین شود و این کار در مورد برنامه چهارم توسعه انجام شد؛ یعنی مجمع تشخیص مصلحت و سیاست‌های کلی را تدوین و به تایید مقام معظم رهبری رسانید.
به گفته وی، در حکم رییس‌جمهوری به معاون اول برای تدوین برنامه پنجم توسعه، نه تنها اشاره‌ای به سیاست‌های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نشده، بلکه از شورای ۲۷ نفره خواسته شده که سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه را تهیه و جهت ارائه به مقام معظم رهبری آماده کند و این امر نادیده گرفتن شرح وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و دور زدن آن است.
