ضرورت‌های طرح سهمیه‌بندی بنزین

مجتبی راعی

تغییر فرهنگ استفاده از وسایل حمل‌ونقل همگانی به استفاده از خودروهای شخصی به ویژه در سال‌های اخیر و به تبع آن افزایش تولید و عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی در داخل کشور، افزایش تقاضا برای مصرف بنزین را در پی داشته است. بر هم خوردن تعادل در بازار عرضه و تقاضای بنزین با توجه به محدودیت پالایشگاه‌های کشور برای تامین بنزین مورد نیاز و میزان یارانه بسیار سنگینی که دولت برای تولید و همچنین واردات و توزیع بنزین پرداخت می‌کرد و همچنین جوابگو نبودن ظرفیت خیابان‌ها و ایجاد مساله ترافیک و آلودگی هوا و بیماری‌های ناشی از آن ایجاب کرد تا مسوولان کشور تدبیری برای مهار تقاضای مصرف بنزین بیاندیشند.

در همین راستا سیاست و برنامه افزایش پلکانی قیمت بنزین در سال‌های گذشته به عنوان مسکنی برای مهار مصرف بنزین در کشور اعمال شد که این سیاست نیز به دلیل روند تورم و حساسیت نداشتن مصرف‌کنندگان بنزین به ا فزایش قیمت تدریجی این محصول و همچنین تفاوت فاحش در قیمت عرضه بنزین در داخل کشور و قیمت بین‌المللی آن در عمل چندان موفقیت‌آمیز نبود. به گونه‌ای که بر اساس آمار موجود رشد فزاینده بنزین از ۲۱میلیون لیتر در سال ۶۸ به ۳/۷۳میلیون لیتر در سال ۸۵ رسید و این در حالی بود که همین سال حدود ۵میلیارد دلار صرف واردات بنزین در کشور شد.

از سویی نگرانی مسوولان از آثار تورمی افزایش قیمت بنزین منجر به تصویب تبصره «۱۳» قانون بودجه در سال ۸۵ و استمرار آن در سال ۱۳۸۶ شد که در حقیقت بر این اساس به منظور مهار مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق آن به خارج از کشور راهکار غیرقیمتی جایگزین راهکار قیمتی شد.

مفاد این تبصره تصریح دارد که به جای افزایش جهشی قیمت بنزین که به اعتقاد دولت آثار تورمی شدید در پی دارد، ابتدا با اعمال سیاست‌های غیرقیمتی از جمله توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی، دوگانه‌سوز کردن خودروها، جایگزینی خودروهای فرسوده و پرمصرف با انواع کم مصرف و بهینه‌سازی سوخت آنها و مدیریت در مصرف سوخت تمهیداتی اتخاذ شود که صاحبان خودرو به شبکه حمل‌ونقل عمومی آسان دسترسی داشته باشند و پس از فراهم شدن تمهیدات پیش‌بینی شده در تبصره «۱۳»، یارانه‌های بنزین قطع شود.

در حقیقت سهمیه‌بندی بنزین روشی موقت برای مهار مصرف بنزین در کشور مشکلات و ناهنجاری‌هایی را در پی داشت، اما با اجرای آن نه تنها جلوی قاچاق این محصول به خارج از کشور گرفته شد، بلکه مصرف بنزین در کشور در حدود ۶۲میلیون لیتر محدود شد؛ در حالی که اگر روند گذشته ادامه پیدا می‌کرد، پیش‌بینی می‌شد که این میزان به مرز ۸۴میلیون لیتر برسد.

بدیهی است ساماندهی و کارآمدی شبکه حمل‌‌ونقل عمومی و رفع نارسایی‌های موجود در اجرای تبصره «۱۳» با ایجاد تشکیلات سازمانی مناسب و هماهنگی میان نیروهای مرتبط مزبور و اتخاذ تدابیر و اعمال شیوه‌های مناسب برای تعدیل سهیمه‌ها متناسب با نیاز واقعی افراد و گروه‌ها و همچنین رفع مشکلات موجود در فرآیند صدور و تحویل کارت هوشمند سوخت خودروها و اطلاع‌رسانی و پاسخگویی مناسب توسط ستاد مزبور و همچنین همراهی مردم و عزم ملی برای پیمودن راهی که آغاز شده است، درد ناشی از این جراحی بزرگ را التیام می‌بخشد و یقینا در آینده منافع و آثار مثبت این طرح برای جامعه ملموس‌تر خواهد بود.