دنیای اقتصاد- به‌رغم اینکه نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه از رسیدگی به یک فوریت لایحه دائمی شدن تبصره‌های بودجه به دلیل طرح ایرادات شکلی ‌و محتوایی خودداری کردند، دیروز فوریت این لایحه که به «پیش‌قراول بودجه ۸۷» معروف شده است، به تصویب مجلس رسید. مجلس از موضع ۲روز پیش خود عقب‌نشینی کرد

تصویب یک فوریت لایحه دائمی شدن تبصره‌های بودجه

دنیای اقتصاد - به‌رغم آن که یک فوریت لایحه دائمی شدن تبصره‌های بودجه یک‌شنبه «مسکوت» ماند و نمایندگان از رسیدگی به آن به دلایل ایرادات شکلی و محتوایی خودداری کردند، روز گذشته مجددا یک فوریت این لایحه که به «پیش‌قراول بودجه ۸۷» معروف شده است، مطرح شد و به تصویب مجلس رسید.

روز گذشته هیات رئیسه مجلس بدون آن که هیچ اشاره‌ای به وقایع روز یک‌شنبه در بررسی فوریت دائمی شدن تبصره‌های بودجه کند، لایحه را در دستور کار قرار داد و از محمد حسینی معاون برقعی خواست برای توضیح پشت تریبون قرار گیرد. در جلسه قبل، پس از آن که لایحه دائمی شدن تبصره‌های بودجه مطرح شد، برخی از چهره‌های شاخص مجلس از جمله احمد توکلی و حسن سبحانی، به نحوه تنظیم این لایحه ایرادات شکلی و محتوایی وارد کردند.

به اعتقاد این نمایندگان، دولت موضوعات متعددی که به تمام امور کشور مربوط می‌شود، در قالب یک لایحه به مجلس فرستاده است. توکلی در آن جلسه گفت که طبق رایزنی‌های صورت گرفته با دولت قرار بود، تبصره‌های بودجه در چند لایحه مجزا به مجلس ارائه شود؛ اما دولت همه را در قالب یک لایحه به مجلس ارسال کرده است.

ابوترابی فرد، نایب رییس دوم که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، این تذکرات را وارد دانست و لایحه را مراعا (مسکوت) گذاشت.

روز گذشته پس از آن که حسینی معاون معاونت نظارت و امور راهبردی نهاد ریاست جمهوری در دفاع از یک فوریت لایحه صحبت کرد، سبحانی از حداد عادل خواست توضیح دهد که چه شد لایحه‌ای که ابوترابی فرد مراعا اعلام کرده بود، مجددا در دستور کار قرار گرفته است و حداد عادل این گونه توضیح داد: در جلسه قبل که فوریت این لایحه مطرح شد، دو تن از نمایندگان (احمد توکلی و حسن سبحانی) تذکر دادند و آقای ابوترابی فرد که ریاست جلسه گذشته را برعهده داشت، اعلام کرد که این لایحه موقتا مراعا گذاشته شود. وی افزود: این موضوع در هیات رییسه بحث شده است. براساس ماده «۱۴۲» آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان مجلس و دولت نمی‌توانند یک طرح یا لایحه قانونی را که بیش از یک موضوع دارد، به عنوان ماده واحد پیشنهاد و تقاضای تصویب کنند.

حداد عادل ادامه داد: در صورتی که طرح یا لایحه‌ای مشتمل بر بیش از یک موضوع باشد، باید مواد و تبصره جز به جزء طرح و مورد شور قرار گیرد، هیات رییسه موظف است قبل از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح مفاد این ماده را رعایت کند. رییس مجلس یادآورشد: این لایحه دولت بیش از یک موضوع است و ما نیز آن را در قالب یک ماده واحده مطرح نمی‌کنیم، بلکه مواد و تبصره‌ها را مورد به مورد مطرح می‌کنیم.

حداد عادل افزود: «این لایحه مرتبط با ماده ۵۸ آیین نامه داخلی است، یعنی یک کمیسیون مشترک با ۲۳نفر تشکیل می‌شود. وی تاکیدکرد: بنابراین، این تذکر مانع از ادامه بحث نیست.»

دولت دراین لایحه خواستار دائمی کردن احکام ۴۳تبصره لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ است تا این احکام به صورت قانون دائمی در بیایند تا دولت و مجلس، وقت بیشتری برای بررسی لایحه بودجه سال آتی داشته باشند.

حسینی معاون، معاونت نظارت و امور راهبردی نهاد ریاست جمهوری و نماینده دولت، در دفاع از یک فوریت این لایحه اظهار داشت: در جلسه گذشته مجلس، این لایحه مراعا (مسکوت) گذاشته شد. وی افزود: انتقاداتی که مجلس هفتم به دولت داشت درمورد احکام مندرج در بودجه بود. وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق و دیگر کمیسیون‌های تخصصی پیشنهاد کردند که دولت احکام بودجه‌ای را از غیر بودجه‌ای تفکیک کند تا بخشی از تصمیماتی را که دولت می‌تواند بگیرد، خودش اتخاذ کند. وی ادامه داد: دسته دیگر از احکامی که جزء اختیارات دولت بود، جدا شد که درمجموع ۴۳حکم است. نماینده دولت با تاکید براینکه این لایحه باید قبل از لایحه بودجه ۸۷ بررسی و تصویب شود، اظهار داشت: مابا محدودیت وقت روبه‌رو هستیم، در آخرسال، انتخابات مجلس است، بنابراین برای این لایحه تقاضای یک فوریت شده است.

اما هادی حق شناس نماینده بندرانزلی در مخالفت با این لایحه عنوان کرد: همان طور که روز یک‌شنبه در تذکرات مطرح شد، این لایحه هم به لحاظ شکلی و هم محتوایی ایرادات متعددی دارد. در ظاهر لایحه هفت ماده دارد؛ اما در واقع بیش از ۴۴ حکم است که دولت می‌خواهد این احکام را در اختیار خود بگیرد.وی تصریح کرد: اگر مجلس به فوریت این لایحه رای دهد، به کمیسیون برنامه و بودجه می‌رود نه کمیسیون تلفیق؛ اما احکامی که ذکر شده است، تمامی کمیسیون‌ها از کمیسیون عمران، کشاورزی و صنایع را در بر می‌گیرد.

به گفته حق‌شناس برخی از احکامی که دولت در این لایحه آورده است، دائمی نیست، بلکه احکام بودجه‌ای است.عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: دولت در این لایحه می‌خواهد پول حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی واریز شود و بانک مرکزی باید حساب را مشخص کند؛ در حالی که تاکنون پول فروش نفت به خزانه ریخته می‌شد و خزانه ردیف را تعیین می‌کرد و این نکته بسیار بسیار مهمی است. رضا عبدالهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه‌ در موافقت با یک فوریت لایحه گفت: اکنون که فرصت بیشتری برای رسیدگی به این لایحه در کیمسیون‌های تخصصی و صحن وجود دارد، بهتر این است که هم‌اکنون رسیدگی شود.

وی یاد آور شد: اگر این لایحه تصویب نشود، احکام ۴۳ تبصره در لایحه بودجه ۸۷ اضافه خواهد شد که در آن زمان نیز به دلیل کمی وقت با سرعت و بدون وقت رسیدگی خواهد شد.

سرانجام نمایندگان با بررسی یک فوریت این لایحه که با عنوان الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بنابراین مصوب ۱۳۸۰ قسمت دوم با ۱۰۷ رای موافق، ۱۳ رای مخالف، ۲۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر موافقت کردند.