واکنش پژوهشکده اقتصاد به یک گزارش

گزارش «شکست حساب ذخیره ارزی» که روز دوشنبه در روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از پایگاه خبری الف درج شده بود از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی واکنش‌هایی را در پی داشت. این گزارش که توسط «معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی» در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته بود به موضوع بیماری هلندی و ظهور آن در اقتصاد کشور پرداخته بود. اما وزارت اقتصاد این گزارش را نظر رسمی وزارتخانه ندانست و برای آن جوابیه‌ای ارسال کرد. دیروز هم پژوهشکده امور اقتصادی این وزارتخانه به این گزارش واکنش نشان داد. در پاسخ پژوهشکده امور اقتصادی آمده است: در شماره ۱۳۸۸ روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی در صفحه اول و هشتم با دو عنوان «شکست حساب ذخیره ارزی» و «وزارت اقتصاد اعتراف کرد» به چاپ رسیده است. این تیترها به گونه‌ای انتخاب و نگاشته شده‌اند که به روشنی بیانگر جهت‌گیری خاص آن روزنامه در مورد محتوای مطلب است. با توجه به واکنشی که این تیتر در اذهان عمومی پدید آورده است لازم است نکاتی را یادآور شویم و خواستار آن باشیم که طبق قانون مطبوعات این جوابیه در آن روزنامه درج شود.

۱ - عنوان اصلی مقاله «ارائه یک راهکار مناسب برای مدیریت درآمدهای نفتی» است که کاملا با آنچه که در متن مقاله آمده، هماهنگ است.

۲ - این مطلب یک بررسی آکادمیک است که نه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بلکه توسط پژوهشکده امور اقتصادی که اصولا یک مرکز تحقیقاتی و علمی است آماده و برای اطلاع و آگاهی مسوولان وزارتخانه متبوع ارسال شده است که می‌تواند مورد تایید آنها قرار بگیرد و یا قرار نگیرد.

۳ - با توجه به موقعیت پژوهشکده مطالب ارسالی آن صرفا نظر مشورتی است و به هیچ وجه نمی‌تواند نظر رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد. پژوهشکده امور اقتصادی همواره با توجه به مشکلات و مسائل اقتصادی تلاش دارد با استفاده از کارشناسان خود به بررسی نظری مطالب مبادرت کند و حاصل جمع‌بندی را به شکل آکادمیک به وزارت متبوع ارائه کند. همان‌گونه که اقتصاددانان دیگر نظرات خود را ارائه می‌دهند. بنابراین وابستگی سازمانی به وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتن، به معنای انعکاس نظر رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست.

۴ - خواننده در خواندن تمام متن هرگز به کلمات شبهه‌برانگیزی همانند «شکست»، «اعتراف»، «هشدار» و لغاتی از این قبیل که انگیزه‌ای برای جهت‌گیری آن روزنامه و زدن تیترهای کاملا جهت‌دار باشد، برخورد نمی‌کند، زیرا همان‌طور که در عنوان مقاله آمده است منظور از این تحقیق «ارائه یک راهکار مناسب برای مدیریت درآمدهای نفت» است و نه اعتراف به مساله‌ای خاص؛ در حالی که تیتر انتخاب شده توسط روزنامه، بیانگر مطالب مندرج در مقاله نیست. به نظر می‌رسد امانتداری در درج متن ایجاب می‌کند که به‌رغم آزادی روزنامه برای انتخاب تیتر، تیتر به گونه‌ای انتخاب شود که از ایجاد شبهه جلوگیری کند. حداقل یک اندیشه منطقی پذیرای آن نیست که سیاست در خلاف جهت خود سخن بگوید.

در عین حال پژوهشکده امور اقتصادی به عنوان یک مرکز تحقیقاتی خوشحال خواهد شد تا آنجا که مقدور است دستاوردهای تحقیقاتی خود را که با دیدگاهی آکادمیک تهیه می‌شود در اختیار روزنامه‌های کشور قرار دهد. بدیهی است وابستگی سازمانی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ناقض ارائه دیدگاه آکادمیک نیست.