پژوهش علمی‌دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد: تورم در ایران پدیده‌ای چندوجهی است که عمدتا ریشه در مشکلات ساختاری و بنیادی اقتصاد کشور دارد و حل این مسئله نیازمند هدف گذاری صحیح و اتخاذ سیاست‌های کلان کوتاه‌مدت و بلندمدت است. به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این پژوهش تورم به معنای افزایش مداوم در سطح عمومی‌قیمت‌ها و یا کاهش مستمر قدرت خرید است، بنابراین کمیابی تصادفی یک یا چند کالا و پیرو آن افزایش قیمت آنها اگر چه در احتساب شاخص قیمت‌ها احصا می‌شود اما چون این پدیده به طور انفعالی عمل می‌کند، بنابراین به آن تورم گفته نمی‌شود و این پدیده عموما به عنوان گرانی شناخته می‌شوند.

نخستین قدم در راستای کاهش نرخ تورم، شناسایی ماهیت و علل ایجاد آن است. در بیان علل تورم مبانی نظری متفاوتی وجود دارد که هر یک از منظری خاص، آن را علت‌شناسی کرده‌اند و هر یک بخشی از واقعیت را بازگو کرده‌اند.

از جمله عوامل موثر بر تورم، فزونی تقاضای کل بر عرضه کل در شرایط اشتغال کامل است که در این شرایط افزایش سطح عمومی‌ قیمت‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. البته افزایش تقاضای کل قبل از اشتغال کامل به دلیل بروز تنگناهای مختلف نیز می‌تواند منجر به تورم شود که می‌توان از این شرایط به عنوان شرایط شبه اشتغال کامل یاد کرد. رشد تقاضای کل عمدتا تحت تاثیر دو بخش مالی و پولی صورت می‌گیرد.

ساختارگرایان ریشه تورم را در صنعت، بخش‌های کشاورزی، ساختار تجارت جهانی، کشش درآمد ارزی سیستم مالیاتی، حوزه‌های خفقانی و تنگناهای ساختاری در متن اقتصاد جستجو می‌کنند و معتقدند که نباید تغییرات عرضه پول را برون زا فرض کرد، بلکه عرضه پول متغیری درون زا و تحت تاثیر تنگناهای ساختاری موجود در اقتصاد دارد.

بنابراین مطابق دیدگاه‌های مکتب ساختار گرایان، علت تورم نه سیاست‌های ارادی پولی و مالی دولت که وجود عدم تعادل‌های ساختاری در نظام اقتصادی است و برآیند این عدم تعادل‌ها است که رشد عرضه پول و رشد سطح عمومی‌قیمت‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.

این گروه رفع معضل تورم را بیشتر فراتر از کوتاه‌مدت دانسته و مشتمل بر توصیه‌ها و راهکارهایی به منظور کوچک سازی بدنه دولت، توسعه صادرات غیرنفتی، رفع تنگناهای ساختاری که مانع سرمایه‌گذاری و پس انداز می‌شود، توسعه زیرساخت‌ها و... می‌دانند. در کنار دیدگاه یاد شده بحث شکل‌گیری انتظارات تورمی‌مطرح است که شدت و درجه آن در جوامع مختلف، می‌تواند متفاوت باشد.

در کشور ما سطح تقاضای کل جامعه به دلیل رشد فزاینده حجم نقدینگی و میل به مصرف به طور قابل ملاحظه ای بالا است. حجم زیاد نقدینگی در ایران غالبا از فروش نفت خام و رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و رشد پایه پولی نشات می‌گیرد.

براساس گزارش نشریه وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌افزاید: همچنین به دلیل وجود مشکلات ساختاری اقتصاد در کشور، بالا بودن قیمت نهادهای تولید و دستمزدها، انگیزه‌های تولید و عرضه پایین است. وجود تقاضای بالا و عرضه پایین بالطبع رشد سطح عمومی‌قیمت‌ها یا همان تورم را به دنبال دارد.

بحث انتظارات تورمی‌نیز در کنار مسائل فوق در برخی برهه‌های زمانی شدت بیشتری یافته است. تاکنون بسیاری از اقدامات و سیاست‌های بازدارنده رشد تورم در ایران اتخاذ شده که در صورت عدم پیگیری آن ممکن بود سطح عمومی‌قیمت‌ها به مراتب بیشتر از وضعیت فعلی باشد.

به نظر می‌رسد که تلاش در جهت بهبود ساختار کلی اقتصاد کشور در حوزه تولید ( به ویژه کشاورزی و صنعت)، تجارت خارجی، اصلاح ساختار مالیاتی در جهت کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و کاهش نقدینگی بتواند در کاهش سطح عمومی‌قیمت‌ها موثر باشد.

همچنین هر سیاستی که بتواند مانع از رشد بی رویه نقدینگی و جهت دهی مناسب آن شود و در نهایت به بهبود وضعیت قیمت‌ها در کشور منجر خواهد شد که از آن جمله می‌توان به انضباط هر چه بیشتر مالی دولت، تقویت بورس و تداوم سیاست انتشار اوراق مشارکت و... اشاره کرد. در کنار سیاست‌های یاد شده تداوم سیاست تثبیت قیمت‌ها، کاهش سود بانکی، نظام مند کردن بازار غیر متشکل پولی، احتیاط در برداشت از حساب ذخیره ارزی ضروری بوده و می‌تواند دست‌کم در کوتاه‌مدت مفید واقع شود.

در پایان این پژوهش تصریح شده است: از آنجا که همواره علت‌العلل تورم در کشور ما عوامل ساختاری از جمله بزرگ بودن حجم دولت و کسری بودجه بوده است، به نظر می‌رسد که اجتناب از تزریق بی رویه ارز نفتی از طریق بودجه و بودجه‌ریزی واقع‌بینانه که منجر به کسری‌های تحمیلی نشود مهم‌ترین مولفه‌ای است که باید همواره مد نظر دولتمردان کشور قرار گیرد.