دنیای‌اقتصاد- کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با هدف ساماندهی بازار غیررسمی خرید و فروش بنزین، دیروز طرحی را به تصویب رساند که براساس آن، دولت مکلف می‌شود بنزین مازاد مردم را که در کارت سوخت آنها ذخیره شده است، در صورت تمایل آنها با نرخ آزاد خریداری کند؛ در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس، مردم می‌توانند با صرفه‌جویی در مصرف بنزین، مازاد کارت سوخت خود را با قیمت آزاد به دولت واگذار کنند که متقابلا با همین نرخ به متقاضیان دارای مصرف بالا فروخته خواهد شد. طراحان این طرح اعتقاد دارند که چنین طرحی می‌تواند مهم‌ترین نقطه ضعف روش فعلی سهمیه‌بندی را که به صورت «ضدانگیزه در صرفه‌جویی» ظاهر شده است، برطرف کند و در عین حال باعث برچیده شدن بازار سیاه غیررسمی شود.همزمان با انتشار این خبر، سخنگوی دولت از مخالفت جدی دولت با این طرح خبر داده است. به رغم مخالفت دولت، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب کرد

دولت اضافه سهمیه بنزین مردم را بخرد

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، روز گذشته از تصویب طرحی در این کمیسیون خبر دادند که به موجب آن و در صورت تصویب نهایی در صحن مجلس، دولت موظف خواهد شد علاوه بر عرضه بنزین مازاد بر سهمیه به نرخ آزاد، بنزین مازاد مردم را نیز که در کارت سوخت آنها ذخیره شده، با قیمت آزاد خریداری کند.

به گفته مرتضی تمدن، از اعضای کمیسیون یاد شده، در قالب اجرای کامل بند «و» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور و به منظور جلوگیری از ایجاد تعهد مالی علاوه بر بودجه سال جاری، دولت موظف است با توجه به تکلیف این بند از قانون بودجه حداکثر ۱۵ روز پس از تصویب این قانون در صحن علنی مجلس قیمت آزاد بنزین را برای خودروهای دولتی و مازاد سهمیه مردم اعلام کند.

وی افزود: کلیات طرح یاد شده در آخرین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسیده است و برای اجرایی شدن باید مورد تصویب سایر نمایندگان در صحن علنی نیز قرار بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون مردم می‌توانند در صورت صرفه‌جویی در مصرف بنزین، مازاد بنزین سهمیه کارت هوشمند سوخت خود را به دولت واگذار کنند و دولت نیز موظف به خرید این مقدار از مردم به قیمت اعلام شده خواهد بود. علی دیرباز، دیگر عضو این کمیسیون نیز با تاکید بر تعیین تکلیف طرح مذکور تا دو ماه آینده، بیان کرد: خرید بنزین مازاد مردم توسط دولت به قیمت آزاد در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به صورت طرح و تفسیری که دولت در مجلس مطرح کرده بود به تصویب رسید که با تصویب این طرح در صحن علنی، بنزین آزاد هم عرضه خواهد شد. وی گرانی بنزین آزاد را از نگرانی‌های مطرح در این طرح خواند و گفت: فعال کردن ناوگان حمل و نقل عمومی و کنترل عدم فعالیت برخی از تاکسی‌ها اندکی از نگرانی‌های موجود را در ارتباط با گرانی بنزین آزاد از بین می‌برد، ضمن اینکه اعمال مدیریت نظارتی در اجرای این طرح ضروری است.

مخالفت دولت

اما روز گذشته سخنگوی دولت در واکنش به تصویب این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضمن اعلام مخالفت دولت با خرید بنزین مازاد مردم توسط دولت گفت: این موضوع در حد یک شایعه است و امکان اجرایی ندارد؛ یک کمیسیون تخصصی نهاد قانونگذاری نیز نمی‌تواند چنین قانونی وضع کند. غلامحسین الهام افزود: اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین برای کنترل مصرف سوخت بوده و اگر مردم بنزین مازاد دارند، نشان می‌دهد که سهمیه آنها بالا است و باید سوال کرد چرا دولت برای این مساله باید یارانه بپردازد.وی خاطر نشان کرد که خرید و فروش بنزین توسط دولت در حد یک شایعه است که امکان اجرایی ندارد و در قانون مربوط به عرضه بنزین به صورت سهمیه‌بندی نیز چنین موضوعی قید نشده و یک کمیسیون تخصصی نهاد قانونگذاری نیز نمی‌تواند قانون وضع کند.

الهام تاکید کرد: از نکات قابل بحث و تامل‌برانگیز این است که از یک سو می‌شنویم میزان بنزین اختصاص داده شده به صاحبان خودروها کافی نیست و از سوی دیگر برخی می‌گویند که بنزین‌های ذخیره شده قابل بازگشت هستند که این دو موضوع، متناقض و غیر منطقی به نظر می‌رسد.

مجلس در قالب تبصره «و» قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور، دولت را موظف به سهمیه‌بندی بنزین و عرضه بنزین مازاد بر سهمیه نرخ آزاد کرده بود، اما دولت هیچ گاه زیر بار اجرای قسمت دوم این مصوبه نرفت و مدعی شد که مصوبه مجلس، دولت را مخیر کرده است که بنزین آزاد را عرضه کند. این اقدام دولت، اعتراض جمع زیادی از نمایندگان مجلس را برانگیخت و باعث شد که نمایندگان دو بار در قالب ارائه‌ طرح‌های دو فوریتی، خواهان عرضه بنزین مازاد بر سهمیه به نرخ آزاد شوند. هر چند دو فوریت طرح‌های یاد شده با لابی‌گسترده نمایندگان تاثیرگذار مجلس رای نیاورد، اما کمیسیون‌های برنامه‌ و بودجه و انرژی مجلس در بررسی یک فوریتی این طرح‌ها، بار دیگر و این بار با صراحت بیشتر دولت را به عرضه بنزین به نرخ آزاد مکلف کردند.