حساب ذخیره ارزی در تحقق اهداف ناموفق بود

در حالی که بر اساس قانون برنامه سوم توسعه، مازاد درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت خام باید به حسابی تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی» واریز شود و اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر، توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی و خصوصی و نیز فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه را مدنظر قرار دهد، اما عملکرد ضعیف دولت در این زمینه به اذعان بسیاری از کارشناسان اهداف اصلی تشکیل این حساب را زیر سوال برده است. عشرت شایق، عضو فراکسیون اکثریت مجلس در این خصوص معتقد است: حساب ذخیره ارزی از ایفای نقش خود در اقتصاد کشور به‌ویژه تامین منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی بازمانده است.

وی در گفت‌و‌گو با فارس می‌افزاید: بررسی عملکرد این حساب نشان می‌دهد نهادی که برای ایمن‌سازی اقتصاد داخل و به طور خاص بودجه دولت از شوک‌های بازار جهانی نفت و انضباط بخشیدن به رفتار سیاستگذاران مالی و ایجاد یک منبع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های بین نسلی تاسیس شده بود از زمان تشکیل خود در برخی از ابعاد موفقیت چندانی نداشته است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که مبنای تشکیل حساب ذخیره ارزی بوده گفت: اهداف اساسی تشکیل این حساب کمک به ایجاد ظرفیت‌های تولید در بخش غیردولتی و جلوگیری از نوسانات منابع ارزی دولت به خاطر تغییرات احتمالی قیمت نفت است. تفکر اصلی حاکم بر قانون برنامه سوم توسعه در مورد تشکیل حساب ذخیره ارزی همواره استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام به عنوان ثروت ملی در ظرفیت‌سازی برای تولید و ارزش افزوده در کشور بوده است و این اصل باید مدنظر تصمیم‌گیران باشد.

شایق بر این باور است: به علت ماهیت پرنوسان و توام با عدم اطمینان بازارهای نفت جهانی، درآمدهای حاصل از فروش نفت خام نیز دارای ریسک بوده و ورود مستقیم این درآمدها به اقتصاد کشور از طریق بودجه دولت موجب انتقال شوک‌های مثبت و منفی به اقتصاد کشور می‌شود که مشکلاتی را به همراه دارد.

وی با تاکید بر استفاده از تجربیات سایر کشورها درخصوص نحوه استفاده از درآمدهای مازاد نفتی می‌گوید: بخشی از درآمدهای سالانه این صندوق می‌تواند به عنوان منبع درآمدی جدید با تصویب مجلس در اختیار دولت قرار گیرد که این درآمدها قاعدتا دارای ماهیتی متفاوت از درآمدهای نفت خواهد بود و می‌تواند برای تقویت نهادهای توسعه‌ای، تقویت نظام رفاه و تامین اجتماعی و کمک به منابع درآمد عمومی دولت و نیز پوشش کسری‌های احتمالی ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده مورد استفاده قرار گیرد.

روند شکل‌گیری

طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۷۹ به تصویب مجلس رسید و سپس آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان ماه همان سال از سوی هیات وزیران به تصویب رسید. بر اساس این قانون مقرر شد حساب سپرده‌ای نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت‌خام ایجاد شود و از سال ۸۰ مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام در پایان هر سال نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قانون به این حساب واریز شود.

تعیین شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات حساب ذخیره ارزی بر عهده هیات امنایی متشکل از معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و چهار نفر به انتخاب رییس‌جمهوری است و پس از تصویب قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، در قالب ماده یک این قانون دولت مکلف شد با ایجاد حساب سپرده‌ای نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی حاصل از مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده را به این حساب واریز کند. بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی‌ ممنوع است.

در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده است به منظور سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد تا ۵۰‌درصد حساب ذخیره ارزی از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.

عملکرد حساب

طی برنامه پنج ساله سوم (۸۳ـ۷۹) بالغ بر ۳۱/۳۰‌میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شده است و از این میزان مبلغ ۱/۲۹‌میلیارد دلار از محل مازاد درآمد نفتی، ۰۲/۱‌میلیارد دلار از محل سود متعلقه به موجودی و ۱۹۷‌میلیون دلار از محل بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی است. همچنین بر اساس ارقام مقدماتی در سال ۸۴ (اولین سال برنامه توسعه چهارم) ۶/۱۹‌میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شده که ۳/۱۹‌میلیارد دلار آن از محل مازاد درآمد نفتی، ۱۹۹‌میلیون دلار از محل سود متعلقه به موجودی، ۱۷۱‌میلیون دلار از محل بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی و چهار‌میلیون دلار نیز از سایر منابع است.

جمع کل مصارف حساب ذخیره ارزی طی برنامه پنج ساله سوم ۸۳/۲۰‌میلیارد دلار بوده که از این میزان مبلغ ۴۴/۹‌میلیارد دلار برداشت بودجه‌ای دولت، ۶۳/۷‌میلیارد دلار هزینه جبران مابه‌التفاوت دیون مشمول تغییر نرخ ارز و ۷۷/۳‌میلیارد دلار نیز سهم تسهیلات اعطایی است.

جمع کل مصارف در سال ۸۴ بالغ بر ۴/۱۸‌میلیارد دلار بوده که از این مقدار ۰۴/۸‌میلیارد دلار برداشت بودجه‌ای، ۴۲/۶‌میلیارد دلار متمم بودجه‌ای، ۶۳/۱‌میلیارد دلار سهم مابه‌التفاوت دیون مشمول تغییر نرخ ارز و ۳۱/۲‌میلیارد دلار نیز سهم تسهیلات اعطایی بوده است.

در طول مدت برنامه پنج ساله سوم سهم هر یک از منابع حساب ذخیره ارزی شامل ۹۶‌درصد مازاد نفتی، ۳/۳‌درصد سود متعلق به موجودی و ۷/۰ نیز بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی بوده است.

در سال ۸۴ از کل موجودی حساب ذخیره ارزی، ۱/۹۸‌درصد از محل مازاد نفتی، یک‌درصد از محل سود متعلقه به موجودی، ۹/۰‌درصد از محل بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی و در نهایت ۰۲/۰درصد نیز از محل سایر منابع بوده است.