اندر احوال بودجه 87

مرتضی الویری

این روزها بحث لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ و نحوه تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی‌مهمترین چالش بین قوه مجریه و مقننه شده است. کم کردن دستگاه‌های اجرایی به حدود یک‌دهم سال‌های قبل، تمرکز بودجه در وزارتخانه‌ها، انتقال تخصیص منابع دستگاه‌ها از سازمان تخصصی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به ستاد وزارتخانه، جداکردن تخصیص منابع و نظارت کلان بر بودجه‌های استانی را از سازمان مدیریت به وزارت کشور می‌توان خلاصه سیاست و چارچوب‌های دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ برشمرد.

دولت با انحلال سازمان مدیریت، مرجع نظارت داخلی بودجه را از جلوی خود برداشت و اینک با شیوه جدید تقدیم لایحه به مجلس می‌خواهد نظارت مجلس را نیز از بین ببرد تا دست خود را برای انجام فعالیت‌هایش کاملا باز گذارد. نگرانی بزرگ این است که اولا به دلیل قرابت سیاسی اکثریت مجلس با دولت و ثانیا به دلیل نزدیکی انتخابات و گرفتاری نمایندگان در حوزه انتخابیه، سنت سیئه‌ای پایه‌گذاری شود و خسارات سنگین آن تا سالیان متمادی گریبانگیر کشور شود.

در روشی که تا کنون به موجب قانون برنامه وبودجه سال ۱۳۵۱ انجام می‌شد، دولت بخشنامه بودجه سال بعد را در تابستان سال قبل ابلاغ می‌کرد و از کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌خواست که بودجه سال آینده را در چارچوب بخشنامه بودجه تهیه و به سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) ارسال کند. مدیریت‌های تخصصی سازمان در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و با توجه به ضوابط برنامه پنج‌ساله بودجه دستگاه‌های مربوط به خود را تهیه و به ستاد بودجه می‌فرستاد. پیش‌نویسی که توسط ستاد بودجه تهیه می‌شد، پس از بررسی در کمیسیون حل اختلاف (مرکب از معاون اول، رییس سازمان مدیریت و وزیر ذی‌ربط) به هیات دولت می‌رفت و پس از چند رفت و برگشت بین سازمان مدیریت و دولت، نهایتا لایحه بودجه به مجلس تقدیم می‌شد.

جهت رفع اشکالاتی که در شیوه بودجه‌نویسی فعلی وجود داشت، در ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حداکثر ظرف ۲سال، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدام‌های مشخصی را به منظور اصلاح نظام بودجه‌ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده، خدمات انجام دهد. با کمال تعجب و تاسف، دولت به جای اینکه طبق وظیفه قانونی خود یعنی اجرای ماده ۱۳۸ قانون برنامه، نظام بودجه‌ریزی را اصلاح کند و در جهت شفاف‌سازی و پاسخگویی بودجه قدم بردارد، درست برعکس امکان نظارت و پاسخگویی را مسدود کرده است.

دولت در لایحه پیشنهادی می‌خواهد تعداد دستگاه‌های اجرایی را از حدود ۶۰۰ دستگاه اجرایی به ۴۰ دستگاه ملی تقلیل دهد. این‌کار اولا با نص صریح «ماده ۶۸» قانون محاسبات عمومی ‌مغایر است. به‌موجب این ماده، بودجه تمامی ‌وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و واحدهای وابسته باید به صورت جداگانه و کامل به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ برسد. ثانیا این اقدام در واقع بخشی از اختیارات مجلس را سلب می‌کند که با مفاد اصل ۸۵ قانون اساسی که سمت نمایندگی را قابل واگذاری نمی‌داند، در تضاد است. موضوع دیگر تمرکزگرایی در شیوه پیشنهاد دولت است که هم با قانون برنامه چهارم و هم با شعارهای دولت در تضاد قرار دارد. وقتی بودجه آموزش و پرورش و بنیاد شهید را به عنوان بودجه‌های ملی در اختیار وزیر یا شخص واحدی قرار می‌دهیم، به این معنا است که ۸۰دصد بودجه استان‌ها ملی شده است.

ابهام و اشکال دیگر مساله نحوه برخورد با شرکت‌های دولتی است که سنگین‌ترین وزن را در بودجه کل کشور دارد. تعدادی از شرکت‌های دولتی از وزارتخانه‌ها بودجه عمرانی دریافت می‌کنند. عدم ذکر نام این شرکت‌ها در بودجه‌ای که باید به تصویب مجلس برسد، چه معنایی می‌تواند داشته باشد.

نگرانی دیگر مساله شروع طرح‌های عمرانی بزرگ توسط وزارتخانه‌ها بدون تصویب مجلس است. وقتی اعتبارات در اختیار وزارتخانه‌ها قرار گیرد، چه تضمینی وجود دارد که کلنگ صدها طرح جدید، بدون هیچ‌گونه مطالعات اقتصادی زده نشود و کشور را برای سالیان دراز گرفتار تعهدات هزاران میلیاردی نکند. درست است که ماده ۳۲قانون برنامه چهارم اجازه شروع طرح جدید را نمی‌دهد، اما به کرات دیده‌ایم، دستگاه‌های اجرایی وقتی اعتباری را در اختیار داشته باشند، با استفاده از روش «راه بنداز جا بنداز!» کار مطابق میل خود را انجام می‌دهند و مجلس را مجبور به تایید می‌کنند.

به نظر می‌آید دولت پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از آنجا که متولی خاصی برای تدوین بودجه نداشت، به پاک‌کردن صورت مساله یعنی عدم ارائه بودجه به صورت جامع و کامل مجبور شده است.

چهار وظیفه و یا چهار عمل اصلی سازمان مدیریت یعنی: برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، نظارت و ارزش‌یابی، با انحلال آن سازمان مختل و از این رهگذر، ضربه‌ای اساسی بر اقتصاد ایران که حدود ۸۰ در صد آن دولتی و شبه دولتی است، وارد آمد. اینک دولت با ارائه لایحه بودجه با شکل و شمایل جدید درصدد حذف نظارت مجلس است. نظارت بر دخل و خرج حاکمیت، نتیجه مبارزات چند صد ساله کشورهای اروپایی و یکصد ساله کشور خودمان است که اینک در معرض تهدید قرار گرفته است.

امید دارم نمایندگان محترم مجلس، مصالح درازمدت نظام و کشور را بر گرایش‌های سیاسی و یا شرایط ویژه امسال (انتخابات و ...) مقدم بدارند و بدانند که در پیشگاه خداوند و مردم در قبال لطمات سنگینی که به کشور وارد می‌آید، مسوول خواهند بود.

منبع: Rastak.com