مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گفت: کشورهای صنعتی و توسعه یافته برندگان اصلی بازی افزایش قیمت نفت محسوب می‌شوند و هزینه برد آنان را کشورهای در حال توسعه می‌پردازند.

حجت‌ا... غنیمی‌فرد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی و اثرات آن اظهار کرد: آن دسته از کشورهایی که نسبت به دهه‌های گذشته، وابستگی خود را به مصرف نفت کاهش داده‌اند که از جمله آنها می‌توان به کشورهای اصلی OECD نظیر آمریکا، ژاپن و اروپای غربی اشاره کرد، از افزایش قیمت نفت کمتر متاثر می‌شوند. وی یادآور شد: در مقابل کشورهای در حال توسعه که بخش عمده‌ای از توسعه پیش‌بینی شده آنها وابسته به منابع انرژی موجود در بازارهای جهانی است، با این قیمت‌های غیرقابل پیش‌بینی و رو به بالا، رشد اقتصادی آنها به مخاطره می‌افتد. از جمله این کشورها می‌توان به چین که بالاترین نرخ رشد اقتصادی جهان را طی چند سال گذشته داشته یا هند که بدنبال چین، رشد اقتصادی بالایی را دنبال می‌کند، اشاره کرد.

به گفته غنیمی‌فرد، مصرف انرژی به عنوان امری حیاتی برای این دو کشور از طریق تامین نفت خام و فرآورده‌های نفتی محسوب می‌شود و قیمت‌های بالای نفت مشکلات اقتصادی زیادی برای آنان ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل کشور چین با روند افزایشی بهای نفت در بازارهای جهانی عملا نسبت به واردات نفت خام تجدید نظر کرده و روند واردات خود را کاهش داده است.

وی یادآور شد: به عبارت دیگر اگر قیمت نفت تا این حد افزایش نمی‌یافت و در حد همان‌پیش‌بینی‌ها باقی می‌ماند، چین می‌توانست روند رشد و توسعه خود را تسریع کند که این امر برای کم کردن فاصله اقتصادی با کشورهای اصلی صنعتی جهان، فرصت کمتری را می‌گرفت، بنابراین افزایش قیمت نفت برای کشورهای در حال توسعه به عنوان یک نیروی بازدارنده و کند‌کننده رشد پیش‌بینی شده اقتصادی آنان است.

غنیمی‌فرد با اشاره به فاصله بین کشورهای فقیر و غنی و تاثیر افزایش بهای نفت بر آن، اظهار کرد: این فاصله که طی دهه ۹۰ به علت بروز مشکلات اقتصادی در جنوب شرق آسیا به نظر می‌رسید قابل‌حل است، عملا قیمت‌های بالای نفت و فرآورده‌های نفتی سبب شد که بخش عمده‌ای از درآمد کشورهای بسیار ضعیف اقتصادی برای انرژی وارداتی خود صرف کنند این کشورها علاوه بر پرداخت مبالغ کلان برای واردات نفت و فرآورده‌های نفتی برای دریافت خدمات و کالاهای فنی و مهندسی از کشورهای صنعتی در این زمینه نیز باید متحمل هزینه‌های سنگینی شوند.

وی افزود: این کشورها و کشورهای در حال توسعه، مجبورند نیازهای دیگر کشور خود را بلاتکلیف گذاشته و تمامی منابع خود را صرف این موارد کنند.

به گفته غنیمی‌فرد، این کشورها مجبور می‌شوند برای تامین نیاز مالی خود به بانکها و موسسات مالی رو آورند که در همان کشورهای اصلی صنعتی واقع شده‌اند و وام بگیرند. این کشورها نیز وام‌های با بهره‌های کلان به چنین متقاضیانی پرداخت می‌کنند که به علت پشتوانه ضعیف پرداخت وام از سوی متقاضی، حجم بدهی آنان در سال‌های آتی بالا می‌رود و بهره‌های مرکب سبب می‌شود مدیون‌تر و فقیرتر از گذشته شوند.

وی تاکید کرد: منابع اصلی افزایش قیمت نفت باز هم شامل کشورهای صنعتی می‌شود که بعضا خود تولید و صادرکننده نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی و نیز کالاها و خدمات فنی و مهندسی هستند که مورد‌نیاز کشورهای در حال توسعه یا فقیر است. مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت تصریح کرد: در نتیجه عملا افزایش قیمت نفت سبب سودآوری بیشتر اقتصادی برای کشورهای اصلی صنعتی می‌شود. غنیمی‌فرد گفت: در کنار کاهش قدرت برابری دلار در برابر ارزهای قوی نظیر یورو، اقتصاد آمریکا نیز دچار تحولاتی شده که انتظار نمی‌رود همانند سال‌های گذشته رشد اقتصادی خود را در همان سطح بالا حفظ کند؛ تداوم این روند و کاهش رشد اقتصادی آمریکا در سال آینده تاثیر خود را روی اقتصاد ژاپن خواهد گذاشت و رشد اقتصادی آنرا به مخاطره خواهد انداخت.

بنابراین به گفته وی، قیمت‌های بالا نفت برای گروه کشورهای تولید‌کننده‌ای نظیر ایران و اعضای اوپک، نه تنها نفعی برای رشد بلند مدت اقتصادی نداشته، بلکه با متورم شدن قیمت کالاها و خدمات وارداتی بیش از افزایش درآمد ارزی هزینه‌های پرداختی را بالا برده است.

این کارشناس مسائل بین‌المللی یادآور شد: نتیجه نیز تاخیر در اجرای طرح‌‌های عمرانی در کشورهای در حال توسعه ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌های جهانی است که به دلیل نوع ساختارهای مالی و اداری این کشورها، امکان تغییر سریع سیاستها براساس پیش‌بینی‌های قبلی از قیمت‌های نفت در آنها وجود ندارد.