موفق در کنترل تورم و رفع بیکاری بودیم

محمد‌رضا باهنر، نایب‌رییس اول مجلس هفتم در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، در مورد تحقق وعده‌های مجلس هفتم گفت: احساس ما این بود که توقعات اصلی مردم مساله دفاع از اسلام و حاکمیت و دغدغه‌های آنها تمامیت ارضی و استقلال کشور بود و آنها خواهان کنترل سطح تورم و رفع مشکل بیکاری و رونق اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری و مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی بودند و ما این موضوعات را با جدیت دنبال کردیم و تصور بنده این است که نسبتا موفقیت‌های خوبی داشته‌ایم. وی گفت: در مجلس هفتم هنگام رای اعتماد به وزرای دولت اصولگرا برای نخستین مرتبه به ۴ تن از افراد پیشنهادی رییس‌جمهوری برای تصدی وزارتخانه‌ها رای اعتماد داده نشد که فارغ از خوب یا بد بودن این کار، در طول تاریخ انقلاب سابقه نداشته و کسانی که می‌خواهند درباره رابطه مجلس و دولت قضاوت کنند، نمی‌توانند ادعا کنند، مجلس هفتم مطیع دولت نهم است.

باهنر داشتن رابطه ویژه با دولت را رد کرد و گفت: این موضوع که هیات‌رییسه هر مجلسی مراقب باشد تا آن مجلس با دولت درگیر دائم نشود، وظیفه هر هیات‌رییسه‌ای است و هیات‌رییسه مجالس ششم و پنجم هم به این شکل عمل می‌کرده است.

باهنر همچنین اتهام افرادی که وی را به دلیل نزدیکی به دولت، مانع تحقق برخی امور می دانند، رد کرد و افزود: اما سخن کسانی که معتقدند، هیات‌رییسه مراقبت می‌کند تا مجلس با دولت خیلی نزاع نکند را قبول دارم و ما همیشه مواظب این مساله بوده‌ایم.

به گفته وی، تعامل با دولت نیز می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های نظارتی شود.

نایب رییس مجلس از تلاش نمایندگان در ایجاد تغییراتی که با مذاکره و اقناع در خصوص برخی طرح‌ها و لوایح انجام می شود خبر داد و در همین زمینه به تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس اشاره کرد.

باهنر افزود: به عنوان مثال هنگامی که لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی به مجلس فرستاده شد، نمایندگان تقریبا آن را زیر و رو کردند و تغییرات زیادی در آن ایجاد شد، اما در عین حال سعی کردیم در بسیاری از موارد، نظر نمایندگان دولت را نیز جلب کنیم یعنی آنان را با نظرات کارشناسی خود قانع کردیم به گونه‌ای که نماینده دولت از تصویب آنچه که با تغییر ما در این لایحه ایجاد شده بود، راضی بود لذا این مسائل به نحوه تعامل و کار منوط است.

باهنر در پاسخ به این سوال که در صورت نیامدن به مجلس هشتم به دولت خواهید رفت، گفت: احتمالا کاندیدای مجلس نمی‌شوم و طبیعی است که من و امثال من نمی‌توانیم بیکار بمانیم و در منزل هم نخواهم نشست و بالاخره مسوولیتی را می‌پذیرم.

عضو هیات‌رییسه مجلس هفتم در پاسخ به این سوال که برخی تصور می‌کنند که دولت در همین زمینه به شما چراغ سبزی نشان داده است، خاطرنشان کرد: به دلیل مذاکرات بسیار با دولت، لازم نیست دولت به ما چراغ سبز نشان بدهد چرا که چراغ سبز را به کسانی نشان می‌دهند که فاصله بسیاری وجود دارد.

نماینده کرمان تاکید کرد: هیچ پیشنهاد مشخصی به او برای حضور در دولت داده نشده و ما این قرار را نداریم.

عضو ارشد جبهه پیروان خط امام و رهبری در خصوص احتمال نیامدن خود به مجلس آینده دو دلیل را ذکر کرد و در توضیح علت اول، گفت: معمولا به صورت تشکیلاتی عمل می‌کنیم و اگر در جلسات به این جمع‌بندی برسیم که ضرورتی برای حضور بنده در انتخابات آتی احساس می‌شود، طبیعتا نظر تشکیلات و جمع را به نظر خود ترجیح خواهم داد.

باهنر در خصوص علت دوم افزود: چنانچه در جلسات، همگی به این تفاهم دست یابیم که بنده نظر شخصی خود را در خصوص نیامدن به مجلس هشتم ایفا کنم، قاعدتا در خانه نخواهم نشست و چون کارمند وزارت مسکن و شهرسازی هستم، باید سرکار خود بروم. وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد، در دولت معاون یا مشاور رییس‌جمهوری شوید، گفت: خیر، اصلا این بحث مطرح نشده است.

باهنر در پاسخ به سوالی در خصوص میزان حقوق دریافتی خود و نمایندگان مجلس هفتم و اینکه آیا تفاوتی بین حقوق نمایندگان با یکدیگر وجود دارد، گفت: تصور می‌کنم در این خصوص اشکالی وجود داشته باشد به این علت که عموما حقوق نمایندگان بسیار به هم نزدیک است، یعنی تفاوت بالاترین حقوق با کمترین حقوق در مجلس حدود ۱۰ الی ۱۲‌درصد است و این موضوع ارتباطی به سابقه کار، حضور در مجلس و میزان تحصیلات ندارد.

نایب رییس مجلس هفتم، حقوق دریافتی خود را ماهانه یک‌میلیون تومان اعلام کرد و افزود: نمایندگان مجلس علاوه بر حقوق ماهیانه مبلغی هم برای اداره دفتر نمایندگی خود و سایر امورات دیگر دریافت می‌کنند که هزینه دفتر نمایندگی هم به تعداد نمایندگانی که در آن دفتر هستند، منوط است و به طور تقریبی مبلغی حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰هزار تومان است.

باهنر تصریح کرد: البته بنده به نمایندگی ملت افتخار می‌کنم چرا که شاید هرکسی این موقعیت را نداشته باشد اما از همکلاسی‌های خود در دانشگاه‌، افرادی را سراغ دارم که اکنون حاضر نیستند سهام خود را حتی به مبلغ ۱۰میلیارد تومان بفروشند و آنان دزدی هم نکرده‌اند.

نماینده کرمان گفت: شاید برخی این‌گونه تصور کنند که حقوق مدیران هم برای همدردی با برخی اقشار جامعه باید به ۱۵۰‌هزار تومان کاهش یابد درحالی که این امر درست نیست، مثلا شخصی معتقد بود که وزیر مسکن و شهرسازی باید مستاجر باشد تا درد مستاجران را درک کند، اما این، سخن دقیقی نیست.