یادداشت

معماری توسعه اقتصادی در یک میدان نفتی

احمد حاتمی یزد
پیشکسوتان صنعت نفت در ایران از خود می‌پرسند چرا در کشور ما شرکت‌های بزرگ و توانمندی که بتوانند مسوولیت کلی و معماری اقتصادی طرح و توسعه جامع یک میدان گاز یا نفت را به‌عهده بگیرند، تا کنون ابراز وجود نکرده‌اند؟

احمد حاتمی یزد

پیشکسوتان صنعت نفت در ایران از خود می‌پرسند چرا در کشور ما شرکت‌های بزرگ و توانمندی که بتوانند مسوولیت کلی و معماری اقتصادی طرح و توسعه جامع یک میدان گاز یا نفت را به‌عهده بگیرند، تا کنون ابراز وجود نکرده‌اند؟ معماری توسعه اقتصادی در یک میدان نفتی

احمد حاتمی یزد

[e-mail]

مقصود این نوشتار طرح مقوله‌ای جدید در فرهنگ اقتصادی ایران، آن‌هم در زمینه پروژه‌های بزرگ صنعت یکصدساله نفت ایران است که به‌زبان انگلیسی Developer خوانده می‌شود.

ترجمه آن به‌نحوی که همه ویژگی‌های اصلی این مقوله را یکجا به ذهن متبادر سازد در دست نیست. اصطلاح کارآفرین که بیشتر مفهوم عام enterpreneur را تداعی می‌کند، معادل مقوله مورد‌نظر این نوشتار نمی‌باشد.

ارائه تعریف این مقوله در بخش شهرسازی آسان‌تر و برای جامعه ایرانی مانوس‌تر است. Developer بنگاهی است که سرزمینی را در اختیار می‌گیرد و با سرمایه خویش و منابع مالی بانکی، نسبت به توسعه همه جانبه آن اقدام می‌کند. فعالیت با ارائه یک طرح جامع برای زیر‌ساخت‌های اصلی آغاز می‌شود. مسیر جاده‌ها، خطوط انتقال نیرو، تلفن و شبکه لوله‌های گاز، آب و فاضلاب، اماکن عمومی مثل فضای سبز، مدرسه، مسجد، باشگاه، بیمارستان، سینما، تئاتر، مراکز خرید، ساختمان‌های اداری، تجاری و مسکونی همگی در این طرح جامع پیش‌بینی می‌شود.اقدامات اجرایی برای ایجاد زیر‌ساخت‌ها به کمک پیمانکاران طرف قرارداد با Developer انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری در احداث بناهای مورد نظر نیز تحت مدیریت و با ترکیبی از منابع مختلف مالی تحقق می‌پذیرد. تسهیلات بانکی که ابتدا به‌ درخواست مجری و صاحب طرح اخذ می‌شود، در مراحل بعدی می‌تواند به خریداران واحد‌های تجاری یا مسکونی منتقل گردد. اما همواره ریسک زیان احتمالی ناشی از پروژه یا در صورت طولانی شدن اجرا، عدم استقبال خریداران، به‌عهده معمار اقتصادی طرح باقی خواهد ماند. در مجموع Developer صاحب ایده جامع اولیه و چشم‌انداز نهایی طرح می‌باشد. به‌عنوان یک نمونه موجود از این مقوله در تهران می‌توان شهرک اکباتان را نام برد و در دبی، پروژه نخیلات.

در بخش صنعت نفت و گاز تا کنون شرکت‌های نفتی بین‌المللی مسوولیت طراحی جامع و اجرای پروژه‌های بزرگ را به‌صورت EPC در کشور‌های حوزه خلیج‌فارس در نیم‌قرن اخیر به‌عهده داشته‌اند. پیشکسوتان صنعت نفت در ایران از خود می‌پرسند، چرا در کشور ما شرکت‌های بزرگ و توانمندی که بتوانند مسوولیت کلی و معماری اقتصادی طرح و توسعه جامع یک میدان گاز یا نفت را به‌عهده بگیرند، تا کنون ابراز وجود نکرده‌اند؟ و به رغم نیاز‌های مبرم کشور و تنگنا‌هایی که کارفرمایان به ‌دلیل کاهش حضور شرکت‌های خارجی با آن مواجهند، چرا شرکت‌های داخلی موفق به دریافت امتیاز اجرای پروژه‌های بزرگ نشده‌اند؟

نهاد توسعه در یک میدان نفتی، شرکت یا بنگاهی است با انگیزه و طرح معماری اقتصادی پروژه که بتواند از امکانات طبیعی، نیروی انسانی، تکنولوژی صنعتی و منابع مالی با ترکیب مناسب ارزش اقتصادی خلق نماید. فرآیند توسعه یک میدان نفتی را در مقیاس ده ساله باید دید، هر چند تعیین زمان آغاز آن را با دقت نمی‌توان تعریف نمود. نقطه شروع طرح توسعه میدان نفت و گاز، همواره پس از تکمیل عملیات اکتشاف و حصول اطمینان از وجود ذخایر در مقیاس تجاری درنظر گرفته می‌شود.

مجموعه‌ای از اشخاص و گروه‌ها‌یی که در جریان توسعه میدان نفت و گاز درگیرند، در شکل‌دهی فرآیند کار تاثیر می‌گذارند، و منافع و سیاست‌های آنها به شدت تحت تاثیر عملیات توسعه قرار می‌گیرد، به اصطلاح (Stakeholder) نامیده می‌شوند.

دولت، بنگاه‌های پیمانکاری، واحد‌های صنعتی، موسسات مالی، گروه‌های کارگری، سهامداران، اشخاص حقوقی که به‌عنوان مشاوران فنی، حقوقی یا مالی عمل می‌کنند، مردم و ساکنان منطقه عملیاتی، همگی از جمله عناصر ذی‌ربط یا همان Stakeholder به حساب می‌آیند.

از طرف دیگر، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های رسمی داخلی و خارجی ضوابط مربوط به محیط کار را تنظیم و بر اجرای آن نظارت می‌نمایند تا اهداف مربوط به ایمنی انسان‌ها، حفظ محیط‌زیست طبیعی و تنظیم روابط کارگری، نظم اجتماعی و غیره تامین گردد. این گروه هم از عناصر ذی‌ربط (Stakeholder) به شمار می‌روند. توجه به خواسته‌های هر یک از این اشخاص و گروه‌ها کار بسیار پیچیده‌ای است که برای اداره امور آن به ناچار باید از فرمول‌های مدیریتی پیشرفته علمی بهره‌گیری کرد.

سازمانی که توسعه یک میدان گازی یا نفتی را به عهده می‌گیرد لازم است در تمام برنامه‌ها و عملیات خود با گروه‌های Stakeholder مرتبا در تعامل، دادوستد و مبادله اطلاعات ‌باشد. مجموعه رویه‌های کاری در اجرا باید حتی‌المقدور به صورت استاندارد تدوین شود به‌نحوی که بتواند برای تعامل این عناصر در مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از میدان گاز یا نفت به عنوان الگوی مناسبی به‌کار گرفته شود.

نهادی که مسوولیت طرح جامع توسعه یک میدان را عهده‌دار می‌شود هر روز دست‌اندرکار اتخاذ تصمیمات جدیدی است که هدف از آن از یک سو پیشبرد گام‌به‌گام اجرای طرح و از سوی دیگر رفع نگرانی‌ها و موانعی است که احتمالا توسط هر یک از عناصر ذی‌ربط (Stakeholder) مطرح می‌شود، مجری طرح علاوه بر مدارا و مدیریت، لازم است به نوعی با روش‌های سیاستمداری و تدابیر مدنی نیز آشنا گردد. مجموعه تصمیماتی که در فرآیند چندین ساله توسعه یک میدان اتخاذ می‌شود، نمی‌تواند در تضاد و تناقص یا در مغایرت با یکدیگر باشد! حفظ ارتباطی منطقی و ارگانیک میان آن همه تصمیمات بی‌شمار فنی، اقتصادی، اجتماعی و مالی بدون استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری بسیار پیچیده و پیشرفته امکانپذیر نیست. رشته‌های تخصصی علمی مورد نیاز که بتواند میان سیستم‌های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و مالی نظم و ارتباط منطقی ایجاد کند، متعدد و متنوع است. صرف آگاهی‌های مهندسی و تجربه مدیریت پروژه‌‌های پیمانکاری به‌هیچ‌وجه برای این مقصود کفایت نمی‌کند. حل این معما نگاهی چند بعدی به مسائل را طلب می‌کند که بتواند بهره‌گیری اقتصادی و خلق ‌ارزش از مجموعه عوامل موجود و دست‌اندرکار را میسر سازد.

پیش نیاز معماری نهاد توسعه میدان نفتی چیست؟

۱ - سرمایه: علاوه بر تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، بخشی از منابع مالی مورد نیاز باید توسط سهامداران بنگاهی که توسعه میدان را به عهده می‌گیرد تامین شود. ساختار مالی شرکت باید به‌نحوی برقرار یا اصلاح شود که موجب کسب اعتبار بنگاه نزد بانک‌ها شده و‌پذیرش ریسک اعطای تسهیلات به چنین نهادی را توجیه نماید. زیان عملیات تجاری بنگاه صرفا از محل سرمایه شرکت می‌تواند جبران شود و هرگز تاخیر در بازپرداخت تسهیلات بانکی را نمی‌توان به‌استناد زیان‌های پروژه توجیه کرد. میزان سرمایه می‌تواند در حد بیست‌درصد مجموع هزینه‌‌های توسعه میدان در نظر گرفته شود.

۲ - نیروی انسانی توانمند: برخورداری نیروها از دانش وسیع در زمینه نفت و گاز و اقتصاد انرژی، به‌نحوی که در لحظه اتخاذ تصمیمات مهم، بنگاه بتواند با استفاده از خدمات موسساتی که بررسی‌های صنعتی، اقتصادی، مالی و حقوقی را انجام می‌دهند؛ تحلیل منطقی و توجیه اقتصادی مناسبی را ارائه نماید که زمینه‌ساز هر تصمیم باشد.

بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز، از میان نیروهای باتجربه صنعت تامین خواهد شد، لکن در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری برای تربیت نیروی انسانی که مناسب اداره امور صنعتی، اقتصادی، مالی و حقوقی پروژه‌های بزرگ باشد از وظایف مجری به‌شمار می‌رود. استفاده از فرصت‌های کارآموزی در پروژه‌های بزرگ خارج از کشور نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به حساب می‌آید.

۳ - سازماندهی مدیریتی: ساختار سازمانی بنگاه و چیدمان نیروها به‌نحوی باشد که تعامل با موسسات پیمانکار، سازنده و مشاور را تسهیل نماید. طراحی چنین ساختاری را نمی‌توان به عهده سعی و خطای شرکت‌های پیمانکاری محول کرد. استفاده از خدمات موسسات مشاوره مدیریت بین‌المللی در این زمینه، راه رسیدن به مقصود را کوتاه‌تر می‌کند. ساختار سازمانی و مدیریتی مناسب می‌تواند زمینه را برای ایفای تعهدات مجری در موارد ذیل فراهم سازد:

- اجرای کامل کار به صورت EPC با استفاده از شبکه‌ای از بنگاه‌های صنعتی، پیمانکاری و مشاوران واجد شرایط

- کنترل دقیق کارهای EPC پروژه و هر یک از زیربخش‌های آن طبق جدول زمان‌بندی تعریف شده

- کنترل بودجه به منظور اتمام پروژه و تکمیل هر یک از بخش‌های کار در محدوده هزینه‌های پیش‌بینی شده

-نظارت بر کیفیت کار هر یک از پیمانکاران و سازندگان داخلی و خارجی و مدیریت کنترل کیفی کامل پروژه (QC)

۴ - Networking: اجرای پروژه‌های بزرگ و توسعه میدان‌های نفت و گاز نیازمند همکاری تنگاتنگ نهادها و موسسات و بنگاه‌های متعدد با تخصص‌ها، گرایش‌ها و توانایی‌های گوناگون است. اشکال حقوقی که برای فعالیت‌های اقتصادی در قانون تجارت ایران پیش‌بینی شده برای این مقصود کفایت نمی‌کند.

تعدد مدل‌ها و چارچوب‌های حقوقی متداول در دنیا موجب تسهیل امور در اجرای پروژه‌های بزرگ شده است، لیکن هنوز حتی معمول‌ترین آنها بنام کنسرسیوم در رژیم حقوقی و مراجع قضایی کشور ما به رسمیت شناخته نمی‌شود.

قالب حقوقی خاصی باید طراحی شود که در آن مشارکت اشخاص مختلف حقوقی را با سهم‌الشرکه‌های متفاوت و با مسوولیت‌های مجزا به رسمیت شناسد، به‌نحوی که این مجموعه بتواند تعهدات مشترکی را بر‌عهده گیرد و هر یک از شرکا، به تنهایی و مشترک در برابر اشخاص ثالث قبول مسوولیت نمایند. بنابراین تعهدات هر یک از شرکا، طبق توافق‌های به عمل آمده فیمابین تا سقف مبلغ تعیین شده محدود می‌گردد.

قانون تجارت فعلی سابقه‌ای هفتاد و پنج ساله دارد و مفاد آن عمدتا معطوف و محدود به جنبه‌های بازرگانی داخلی همچنین صادرات و واردات است و با توجه به تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور سال‌ها است که ضرورت ارائه لایحه جدید قانون تجارت به مجلس احساس می‌شود.

نه تنها پیمانکاران پروژه‌های بزرگ ناچارند با استفاده از چارچوب‌های حقوقی ویژه مانند کنسرسیوم، فعالیت‌های خود را سازماندهی کنند بلکه بانک‌ها نیز باید با الهام از الگوهای جهانی اعطای تسهیلات سندیکایی را تجربه کنند و ریسک اعتبارات اعطایی را بین خود تقسیم نمایند.

۵ - مهندسی مالی (Financial Engineering): مقررات بانک مرکزی، اعطای تسهیلات کلان به یک بنگاه را تا سقف ۲۰‌درصد سرمایه بانک محدود می‌کنند، بنابراین تامین تسهیلات مورد نیاز پروژه‌های بزرگ تنها در قالب وام‌های سندیکایی امکان‌پذیر است. نظام بانکی ایران فاقد تجربه لازم در این زمینه می‌باشد و ساز و کار جا‌افتاده‌ای هم برای این‌گونه وام‌ها وجود ندارد.

بانک مرکزی می‌تواند پیش‌قدم شود و با تشکیل کمیته‌ای از مدیران اعتباری و ارزی بانک‌ها، گفتمان نظری و جست‌وجوی راه‌حل‌های عملی برای ورود بانک‌ها به پروژه‌های بزرگ توسعه میادین نفت و گاز را مدیریت کند. بدون حمایت آشکار بانک مرکزی و بسترسازی این نهاد برای ابتکارات جدید، امید و انتظار شکوفایی در نظام بانکی راه به جایی نمی‌برد.

در اجرای پروژه‌های بزرگ، مدیریت سفارش خریدهای کلان از منابع خارجی و با استفاده از ارزهای مختلف تخصص‌های ویژه می‌طلبد؛ از جمله نیازهای پیمانکاران و مجریان، پوشش ریسک تغییرات نرخ ارز در فاصله زمانی انعقاد قرارداد و تاریخ پرداخت‌های متعدد ارز به فروشندگان خارجی است. مکانیسم Hedging و خدمات مربوط به آن در نظام بانکی ایران عرضه نمی‌شود. بنابراین پیمانکار EPC ایرانی بناچار باید برای پوشش ریسک تغییر نرخ ارز نزد بانک‌های عمده خارجی اعتبار داشته ‌باشد. دسترسی به چنین اعتباری تنها با ارائه وثایق ارزی خارج از کشور یا با ارائه قرارداد‌های منعقد شده با ارز خارجی امکان‌پذیر می‌شود.

وضعیت موجود

بررسی اجمالی شرکت‌های داخلی بیانگر آن است که توان مالی، دانش و تجربه و قابلیت ریسک‌پذیری شرکت‌های خصوصی داخلی در اندازه‌ای نیست که به تنهایی بتواند مسوولیت اجرای پروژه‌های بزرگ را در داخل یا خارج کشور بر عهده گیرند.

طی ده سال گذشته برخی پیمانکاران داخلی توانسته‌اند با مشارکت شرکت‌های معتبر خارجی در پروژه‌های بزرگ پارس جنوبی حضور یافته و به کسب تجربه و انتقال تکنولوژی روز مبادرت ورزند، لکن از نظر کارفرمایان هنوز توانایی شرکت‌های ایرانی در‌پذیرش مسوولیت کامل اجرای پروژه‌ها محرز نگردیده و آنان همچنان خواستار حضور شریک خارجی در کنسرسیوم و‌پذیرش مسوولیت مشترکا و منفردا Jointly & Severally توسط آنها می‌باشد.

از یک سو تجربه موفق ایجاد کنسرسیوم از شرکت‌های خصوصی ایرانی برای اجرای پروژه‌های بزرگ تا به حال و جود نداشته است. از سوی دیگر شرکت‌های دولتی که در موقعیت راهبری، به واسطه توان مالی و ریسک‌پذیریشان تا پیش از این شریکی مناسب برای سایر شرکت‌ها جهت حضور در پروژه‌های محسوب می‌شدند، بر اساس سیاست‌های کلان کشور در حال واگذاری به بخش‌خصوصی می‌باشند.

نیاز امروز

نیاز کنونی کشور به شرکت‌هایی توسعه‌ای است که از اعتبار کافی و توان مالی مناسب و قابلیت ریسک‌پذیری بالا و تجربه و توان مدیریتی و مطالعاتی مناسب برخوردار باشند و در وهله نخست بتوانند توان مالی و اجرایی داخلی را تجمیع نموده و نقش لوکوموتیو را برای شرکت‌های متعدد و کوچک داخلی ایفا نمایند و در مرحله بعد خود را به آن بخش از دانش فنی، مدیریتی، مطالعاتی، توان مالی و تکنولوژی مورد نیاز پروژه‌ها که تاکنون در کشور مغفول مانده تجهیز نمایند تا تمامی قابلیت‌ها و صلاحیت‌های یک شرکت توسعه دهنده پروژه‌های بزرگ (Project Developer) در کشور را داشته باشند. شرکت‌هایی که در حال حاضر حلقه مفقوده زنجیره خلق ارزش در صنعت پیمانکاری کشور به حساب می‌آیند.

اگر‌چه شرکت‌های Developer در مرحله شکل‌گیری خود در حوزه‌های مختلفی به توسعه پروژه‌ها خواهند پرداخت لکن پس از سپری شدن این مرحله، این شرکت‌ها با تجمیع تجربه کسب‌شده و تخصص‌های لازم به‌صورت تخصصی با ایجاد Business Unit‌ها در حوزه‌های متعدد به‌‌صورت تخصصی فعالیت خواهند کرد. به‌این ترتیب می‌توان انتظار داشت، کشور از وجود شرکت‌هایی بهره‌مند گردد که در قواره شرکت‌های بزرگ بین‌المللی حوزه‌های جدیدی از کسب و کار را چه در داخل کشور و چه در سطح منطقه فراروی متخصصان، شرکت‌های داخلی، پیمانکاران و کارخانجات و... خواهند گشود و ارزش‌های نوینی برای کشور خلق می‌نمایند.

تامین سرمایه کافی، در حد ۲۰‌درصد مبلغ مورد نیاز برای توسعه یک میدان نفت وگاز، مهم‌‌ترین چالشی است که شرکت‌های داخلی با آن روبه‌رو می‌شوند. از بعد جلب سرمایه‌های داخلی اهمیت این شرکت‌ها در آنجا است که به دلیل پیشینه و تجربه مناسبی که در مدیریت و اجرای پروژه‌های بزرگ داشته‌اند، حضور و سرمایه‌گذاریشان (هر چند اندک)، در پروژه‌های جدید، ترغیب‌کننده سایر سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها می‌باشد، سرمایه‌گذارانی که بعضا ممکن است موضوع سرمایه‌گذاری برای آنها اهمیت چندانی نداشته باشد و صرفا به بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار خود اهمیت می‌دهند. جلب مشارکت چنین سرمایه‌گذارانی جز با ایجاد شرکت‌های توانمند مذکور، میسر نخواهد بود. همچنین این شرکت‌ها قابلیت ارائه تضامین و وثائق معتبر به بانک‌ها جهت تامین اعتبار بخش عمده پروژه را خواهند داشت.