تا زمانی که قانون کار اصلاح نشود اصلاحات جدیدی برای تعیین نرخ دستمزد صورت نخواهد گرفت.

ابراهیم نظری جلالی، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد واحدهای بدهکار گفت: بنگاه‌های اقتصادی که توجیه اقتصادی دارند و تولیدات آنها دارای بازار فروش است، بدهی‌های معوق به روز و جرائم آنها بخشیده خواهد شد و سپس با نرخ جدید وام می‌گیرند تا به این ترتیب مشکلات این واحد‌های بدهکار رفع شود. وی ادامه داد: البته هنوز این دستورالعمل از سوی بانک مرکزی نهایی نشده است و امیدواریم با انجام این کار مشکلات بدهی‌های معوقه بانک‌ها رفع خواهد شد. نظری جلالی در مورد تعیین حداقل دستمزد‌ها برای سال آینده اظهار کرد: برای بررسی بیشتر در این زمینه کارگروه مزد حداقل سه ماهه تشکیل شده و علاوه بر آن رایزنی‌هایی در قالب کارگروه‌هایی تخصصی میان کانون عالی کارفرمایان و کانون عالی کارگری در حال انجام شدن است که نتیجه آن در اسفند ماه در شورای عالی کار نهایی خواهد شد. وی اذعان کرد: برنامه‌های مورد بحثی که تاکنون انجام شده بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و سبد هزینه و اثرات مزد بر بهره‌وری است و از سوی دیگر به توافق نهاد‌های ملی کارگری و کارفرمایی نیز توجه شده است.