درخواست تغییر نام قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:‌ امیدواریم ابهامات قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که هم‌اکنون مراحل قانونی خود را در شورای نگهبان طی می‌کند هرچه زودتر رفع شده و برای اجرا به دولت ابلاغ شود. مرتضی تمدن، نماینده شهرکرد در نطق پیش از دستور خود به فرهنگ‌سازی قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی در جامعه اشاره کرد و افزود: امروز از هر کسی که در جامعه سوال شود، به جز خواص و کسانی که در این قانون ذی‌نفع بودند، عموم مردم از مسائل این قانون بی‌اطلاع هستند. در صورتی‌که قانونی به این مهمی اگر فرهنگ‌سازی و فراگیر نشود به طور قطع در زمان اجرا توفیقی را به همراه نخواهد داشت.

نماینده شهرکرد با تاکید بر این‌که بخشی از قانون اصل ۴۴ باید به صورت فشرده و خلاصه‌شده در کتاب‌های درسی مقاطع دبیرستانی و دانشگاهی طرح شود، افزود: بخش دیگر از این قانون نیز باید در بخش‌های مختلف علمی و تحقیقاتی به منصه ظهور برسد.

وی به نام این قانون که تحت عنوان قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی مشهور است، نیز اشاره و یادآور شد: درست است که این قانون به مفهوم تشریح سیاست‌هایی است که در اصل ۴۴ آمده، اما بهتر است در صورتی‌که فضای لازم و شرایط قانونی اجازه می‌دهد پس از عودت به مجلس، در نام این قانون تجدیدنظر شود.

این عضو هیات‌رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از رییس مجلس شورای اسلامی تقاضا کرد تا اگر فرآیند رفع ایراد و اشکال شورای نگهبان اجازه داد، در نام این قانون تجدیدنظر شود. چراکه اگر این نام تصویب شود؛ قوانین تجارت، گمرکی، بانکی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانینی که به نحوی ارتباط با نظام اقتصادی دارد، در ذیل این قانون و تحت عنوان قانون نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.

وی معتقد است که با این نام دایره‌المعارف قانونی برای اداره اقتصاد کشور، شرایط آینده، چشم‌انداز و قانون برنامه پنجم خواهیم داشت. بنابراین اگر در بازگشت از شورای نگهبان هم نشد می‌توان با طرحی جداگانه و اصلاحی نام این قانون را تغییر داد.

تمدن به غفلت صورت گرفته در میان تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: سیاست‌های اجرایی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و با الهام از آن به قانون تبدیل شد، اما در زمان تصویب باید نوشته می‌شد که دستور و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری جزو لاینفک این قانون است تا در صورت ابهام در قانون به دستورات و سیاست‌های اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری مراجعه می‌کردیم.