ترکمنستان؛ اقتصادى در مسیر رشد
ترکمنستان پنجمین مالک ذخایر گاز طبیعی است و همچون دیگر کشورهای دارای منابع طبیعی بیشترین وابستگی را به درآمد صادراتی حاصل از نفت و گاز دارد. اقتصاد کوچک‌ترکمنستان بیشترین سهم از درآمدش را از صادرات نفت و گاز طبیعی به دست می‌آورد. اصلی‌ترین سیاست دولت هم ایجاد تنوع در اقتصاد و استفاده از درآمد حاصل از صنعت نفت و گاز برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی بخش‌های دیگر است.
البته ترکمنستان بیشتر از ذخایر نفتی دارای ذخایر گاز طبیعی است و همان طور که پیش از این گفته شد، پنجمین کشور مالک ذخایر تایید شده گاز طبیعی در جهان است.
به گزارش بانک توسعه آسیا اقتصاد کشور‌ترکمنستان طی سال‌هایی که از شروع قرن حاضر میلادی گذشته با سرعت زیادی رشد کرد. در سال ۲۰۰۶ میلادی اقتصاد ترکمنستان در سلامت کامل به سر می‌برد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آن معادل ۲۰درصد بود.
البته این نرخی است که دولت ترکمنستان ارائه داده است و مسوولان بانک توسعه آسیا براین باورند که نرخ ارائه شده توسط دولت نرخی بیشتر از واقعیت است. اینان نرخ رشد اقتصاد این کشور آسیای مرکزی را حدود 9درصد اعلام کردند.
در سال گذشته تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با ۳۰میلیارد دلار بود که رتبه ۱۲۷ را در جهان داشت.
در این سال 7/42درصد از تولید ناخالص داخلی از صنعت، 5/28درصد از کشاورزی و 8/28درصد از بخش خدمات تامین می‌شد.
بیشترین سهم از درآمد کشور‌ترکمنستان از نفت و گاز طبیعی است.البته بخش دیگری از درآمد کشور ترکمنستان از صادرات پنبه است. این کشور در سال ۲۰۰۶ میلادی به دلیل رشد قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی شاهد رشد درآمد صادراتی بود که تبعات مثبتی روی اقتصاد داشت ولی در مقابل محصول پنبه این کشور برای هفتمین فصل تولیدی متوالی تنزل یافت و درآمد حاصل از این بخش نیز کاهش یافت.
منابع دولت ترکمنستان، آمار دقیقی در مورد نرخ تورم در این کشور ارائه نداده‌اند ولی اقتصاددانان و تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول پس از بررسی وضعیت این کشور در سال گذشته اعلام کردند؛ نرخ تورم در این سرزمین با 7/1درصد کاهش نسبت به سال 2005 میلادی به 9درصد رسید. این مرکز پیش‌بینی می‌کند در سال‌جاری نیز سیر کاهش نرخ تورم همچنان ادامه پیدا کند.
تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول دلیل کاهش نرخ تورم را این طور عنوان می‌کنند: فریز شدن دستمزدها (ثبات دستمزدها طی سال‌های مورد بررسی)- کاهش در پرداخت‌های بازنشستگان - کنترل قیمت‌ها و محدود کردن تراوش پول از بانک‌ها.
بانک توسعه آسیا میزان مازاد حساب جاری ترکمنستان در سال 2005 میلادی را معادل 9/0درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد کرد در حالی که در سال 2006 میلادی مازاد حساب جاری این کشور به 1/1درصد از تولید ناخالص داخلی آن رسید.
در این سال کسری مالی حاصل از بخش‌های غیر نفتی در این کشور برابر با ۵/۹درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در این کشور بود.
گزارش‌های غیر رسمی از انقباض بودجه این سرزمین حکایت می‌کند که این انقباض سبب شد تا دستمزدها با تغییر سال میلادی تغییر نکند و حتی در برخی موارد دستمزدها تنزل یابد و هزینه‌های صرف شده در بخش آموزش و پرورش نیز در مقایسه با سال‌های قبل کاهش چشمگیری پیدا کند.
منابع رسمی دولت ترکمنستان اعلام کردند در سال ۲۰۰۶ میلادی در اثر رشد قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی مازاد تراز تجاری این کشور به ۵/۱میلیارد دلار رسید. آنها با توجه به وضعیت ایجاد شده در صنعت نفت و گاز جهان در سال ۲۰۰۷ میلادی و گذشتن قیمت هر بشکه نفت از مرز ۸۰ دلار و افزایش چشمگیر قیمت گاز طبیعی پیش‌بینی می‌کنند در سال‌جاری بیش از ۳میلیارد مازاد تراز تجاری داشته باشند.
در سال 2005 میلادی ایران یکی از واردکنندگان تولیدات ترکمنستان بود. سهم وارداتی ایران پس از اوکراین، بیشترین سهم در میان کشورهای واردکننده تولیدات ترکمنستان محسوب می‌شد. به گزارش دولت این کشور در سال 2005 میلادی ایران 2/17درصد و در سال 2006 میلادی 18درصد از محصولات صادراتی ترکمنستان را جذب می‌کرد.
در این سال اوکراین با جذب بیشتر از ۴۹درصد محصولات صادراتی ترکمنستان رتبه اول را داشت. بزرگترین صادرکننده به ترکمنستان، کشور روسیه است که سالانه ۱۷درصد از محصولات وارد شده به بازار مصرف ترکمنستان را تامین می‌کند.
ترکمنستان انتظار دارد سال 2007 میلادی سالی پر رونق برای این کشور باشد. اگرچه این وضعیت برای تمام کشورهایی که منابع نفت و گاز طبیعی دارند، ایجاد خواهد شد.
بانک توسعه آسیا پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۰۷ میلادی تولید ناخالص داخلی ترکمنستان ۵/۸درصد رشد کند و نرخ تورم با کاهشی یک‌درصدی نسبت به سال پیش به ۸درصد برسد.
البته برآوردهای این بانک از ادامه وابستگی اقتصاد به صنعت نفت و گاز طبیعی و پنبه حکایت دارد.
با توجه به ظرفیت بالقوه این سرزمین برای کشف و استخراج حوزه‌های گازی جدید این کشور صادرات گاز طبیعی خود به کشورهای روسیه و اوکراین را افزایش خواهد دادو در همین زمان تلاش می‌کند تا با پیدا کردن بازارهای جدید از وابستگی به این دو کشور بکاهد.
انتظار می‌رود در سال‌های آتی ترکمنستان به کشورهای چین، افغانستان، هند و پاکستان گاز طبیعی صادر کند که البته طرح‌های اولیه برخی از اینها در سال 2007 میلادی عنوان شد.
اقتصاددانان بانک توسعه آسیا سه سناریوی رشد برای سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی ارائه داده‌اند:
1 - در صورتی که اوضاع سیاسی این کشور آسیب ببیند و تنش‌های احتمالی در سیاست این کشور باعث بی‌ثباتی در این عرصه شود، نرخ رشد اقتصادی این کشور آسیای مرکزی به 3 تا 4درصد تنزل پیدا می‌کند.
۲ - در صورتی که اوضاع سیاسی با ثبات باقی بماند و هیچ برنامه اصلاحاتی در بخش‌های زیرساختی اقتصاد و صنعت این کشور اجرا نشود، در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی اقتصاد این کشور بین
8 تا 9درصد رشد خواهد کرد که دلیل آن رشد درآمد صنعت نفت و گاز با وجود رکود تولید پنبه و صادرات آن خواهد بود.
۳ - اگر اوضاع سیاسی باثبات باشد و برنامه‌های اصلاحات اقتصادی اجرا شود، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این کشور به ۱۰ تا ۱۱درصد در این دو سال می‌رسد. برنامه‌های اصلاحاتی پیشنهادی شامل آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه‌ها، تقویت فضای بازرگانی و تجاری، بازسازی فضای آموزشی و بهداشتی، توسعه روستایی و توسعه دیگر بخش‌های خدماتی است. بانک توسعه آسیا تغییرات شاخص‌های کلیدی اقتصادی ترکمنستان در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی را این طور برآورد می‌کنند:
ارسال نظر