آنگلا مرکل و خوزه سوکراتس از نتیجه به دست آمده خشنودند. سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر تصویب سند پایه‌ای این اتحادیه‌ به توافق رسیدند. این سند جایگزین قانون اساسی اتحادیه اروپا خواهد شد. مرکل از یک پیروزی بزرگ سخن می‌گوید. سران کشورهای اروپایی پس از دست‌و‌پنجه نرم کردن‌های طولانی با پذیرش سند پایه‌ای اتحادیه اروپا به بحران‌هایی که این اتحادیه در دوسال گذشته با آن دست به گریبان بوده‌است، پایان دادند. در اجلاس رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا که از پنج‌شنبه شب (۱۸ اکتبر) در لیسبون پایتخت پرتغال آغاز به کار کرد، شرکت‌کنندگان به اتفاق آرا بر سر سند پایه‌ای این اتحادیه به توافق رسیدند. این سند قرار است که اتحادیه اروپا را دموکراتیک‌تر و کارآمدتر کند. این توافق با پذیرش شروط کشورهایی مانند ایتالیا و لهستان حاصل شد. قرار است این سند روز ۱۳ دسامبر به امضای اعضای اتحادیه برسد.

مرکل خشنود از نتیجه به دست آمده

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، از این توافق به عنوان «موفقیتی بزرگ» نام برد. رییس‌جمهوری پرتغال و رییس دوره‌ای اتحادیه اروپا،

خوزه سوکراتس هم با ابراز خشنودی از توافق اعضا گفت: اکنون اتحادیه اروپا بر بحران‌های ساختاری غلبه کرده است.

دستاوردهای تازه

رییس‌جمهوری لهستان، لچ کاچینسکی از نتیجه به دست آمده خشنود بود. اعضای اتحادیه اروپا موافقت کردند که ماده الحاقی مورد نظر لهستان تنها به شکل یک بیانیه‌، در کنار این سند و نه به عنوان بخشی از آن پذیرفته ‌شود. اعضای اتحادیه به لهستان اطمینان داده‌اند که ماده الحاقی تنها با رای همه تغییر‌پذیر است. بر‌پایه این ماده الحاقی، کشورهایی از گروه اقلیت، این امکان را می‌یابند که در مواردی که تصمیمی با رای اکثریت ناچیز پذیرفته می‌شود، آن را متوقف کنند و در شورای وزیران، مذاکرات جدید درباره این تصمیم‌ها را به جریان بیاندازند. همچنین با توافق به دست آمده، یک کرسی به کرسی‌های نمایندگی ایتالیا در پارلمان اروپایی افزوده می‌شود. به این ترتیب ایتالیا مانند بریتانیا صاحب ۷۳ کرسی می‌شود. در این پارلمان فرانسه صاحب ۷۴ کرسی است. بر پایه این سند پایه‌ای، تعداد نمایندگان پارلمان اروپا از ۷۸۵ به ۷۵۰ تقلیل می‌یابد.

رهبران این اتحادیه همچنین توافق کردند که کشورهای اقلیت بتوانند تصمیم‌گیری‌های اساسی را در مواردی تا سال‌ها به تاخیر بیاندازد.

بریتانیا سندپایه‌ای را به رای مردم نمی‌گذارد

آنگلا مرکل اظهار امیدواری کرده است که این سند پایه‌ای تا انتخابات آتی این اتحادیه‌ در سال ۲۰۰۹ به اجرا درآید. این سند جایگزینی است برای قانون اساسی اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۰۵ با «نه» مردم فرانسه و هلند ناکام ماند.

نخست‌وزیر بریتانیا، گردون براون، روز گذشته در لیسبون اطمینان داده است که این سند را به همه‌پرسی مردم نمی‌گذارد. سند پایه‌ای اتحادیه اروپا بنیان تازه‌ای برای اتحادیه اروپا با ۲۷ کشور عضو خواهد بود. با این سند تصمیم‌گیری‌ها راحت‌تر انجام خواهند گرفت، به این صورت که در موارد زیادی به توافق همه کشورهای عضو برای تصمیم‌گیری‌ها نیاز نیست. به علاوه اتحادیه اروپا برای دوره‌ای دو سال و نیمه یک رییس و یک مسوول عالی‌رتبه سیاست خارجی خواهد داشت.

این نشست تا روز جمعه به کار خود ادامه ‌داد و شرکت‌کنندگان درباره موضوعاتی مانند جهانی‌شدن و تغییرات جوی به بحث و تبادل‌نظر ‌پرداختند.