۸۰ درصد صادرات غیر نفتی را قبول ندارم

محمد جهرمی در سیزدهمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی با انتقاد از روند صادرات غیرنفتی کشور و نبود راهبردی برای توسعه صادرات غیرنفتی گفت: بیش از ۸۰‌درصد از ۱۶‌میلیارد دلار صادرات غیر نفتی را قبول ندارم، چرا که این میزان به صادرات مواد خام و پتروشیمی تعلق دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جهرمی در سیزدهمین همایش توسعه صادرات غیر نفتی که در تبریز برگزار شد، گفت: برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید مدل تمرکززدایی به صورت شفاف طراحی شود تا طبق آن میزان واگذاری کارها به بخش‌های دولتی، نهادهای عمومی و خصوصی مشخص شود. وی افزود: در اجرای اصل ۴۴ همواره این سوال مطرح است که اگر بخش دولتی از بنگاه‌های اقتصادی کنار بکشد آیا مشکل اقتصاد کشور حل شده و بهره‌وری بالا می‌رود؟ این درحالی است که شاید درصدی از بوروکراسی به هم تنیده شده بخش دولتی به نهادهای عمومی‌ کاهش یابد.

به گفته جهرمی سرمایه‌گذاری و توانمندسازی بخش غیردولتی در اصل ۴۴ فراتر از این واگذاری‌ها بوده و مجموعه صنایعی که دولت قصد واگذاری آنها را دارد، رقمی معادل ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار‌میلیارد تومان است.

وزیر کار تصریح کرد: تا افق ۱۴۰۰ ایران باید به لحاظ فناوری و علم و دانش در منطقه برتر باشد. اما نباید فراموش کرد که کشورهای همسایه ما ایستا نیستند و نرخ رشد آنها همواره بالا می‌رود. بنابراین اگر بخواهیم کشور برتر باشیم باید ۳هزار و ۵۰۰ تا ۴هزار‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید صورت دهیم.جهرمی افزود: قوانین ومقررات و نیز محیط کسب و کار باید به نحوی فراهم شود تا سرمایه‌گذاری ۳هزار‌میلیارد دلاری در بخش غیر دولتی تحقق یابد، بنابراین تکیه ما بر این است که افق دید را بالاتر برده و برای رفع موانع موجود بر سر راه این واگذاری‌ها تلاش کنیم.وی افزود: بسیاری از بخش‌های تولیدی در تامین نیاز داخل به اشباع رسیده‌اند. از این رو، اگر تولیدات را ارتقا دهیم و تقاضا برای آن وجود نداشته باشد کاری بیهوده صورت گرفته است. وزیر کار وامور اجتماعی با تاکید بر اینکه راهبرد اقتصادی کشور باید بر محور توسعه صادرات نوشته شود، اظهار کرد: همه سیاست‌ها باید براساس این استراتژی تعریف و عملیاتی شود.

به گفته وی اگر این اتفاق رخ داده و صادرات هدف اصلی کشور شود، آنگاه برنامه‌ریزی برای صادرات نهادینه شده و می‌توان راهبردها و سیاست‌های اقتصادی را بر این محور استوار کرد. جهرمی خاطرنشان کرد: دولت در رونق بخشیدن به بخش پولی، مالی و بازار سرمایه تاکید دارد و بر این اساس در هیات امنای حساب ذخیره ارزی ۲۰۰‌میلیون دلار برای صندوق ضمانت صادرات ایران به تصویب رسید تا بتوانند ۵ برابر این رقم را به صادرکنندگان تضمین دهند.وی همچنین پیشنهاد کرد: صادرکنندگان از ذخیره قانونی بانک مرکزی برای تامین نیازهای مالی خود استفاده کنند.

وی گفت: ۶۵‌میلیارد دلار ذخیره بانک مرکزی است که بر این اساس باید به سمتی رویم که ۵۰‌درصد از این ذخیره را به عنوان تسهیلات به متقاضیان ارائه دهیم تا بتوانیم ظرفیت‌های موجود و آتی را بر این اساس تامین کنیم.

وزیر کار با اشاره به اینکه هدف‌گذاری توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان محور اقتصاد می‌تواند بسیاری از سیاست‌ها را عوض کند، گفت: بر این اساس گمرک سیاست‌های وارداتی خود را تغییر داده و به سمت صادرات گرایش می‌یابد. جهرمی با تاکید بر لزوم ایجاد صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت: بیش از ۸۰‌درصد از صادرات ۱۶‌میلیارد دلاری کشور را قبول ندارم؛ چرا که این رقم مربوط به صادرات مواد خام و پتروشیمی است که در سایر کشورها با ارزش افزوده ۲۰۰ برابری مجددا صادرات می‌شود.

به گفته وی هر یک‌میلیارد دلار صادرات به منزله ۱۰۰هزار شغل در کشور است و با توسعه صادرات غیرنفتی می‌توان نگاه‌ها را بر واردات بی‌رویه را از میان برداشت و مردم را از استفاده نابجا از اجناس خارجی منع کرد. وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه واردات همواره نامطلوب نیست، گفت: حتی اگر ۵۰‌میلیارد دلار واردات به بیش از ۱۰۰‌میلیارد دلار نیز برسد و این واردات معطوف مواد اولیه و ماشین‌آلات باشد، بسیار خوشحال کننده است. وی تاکید کرد: مشکل اساسی در صادرات کشور خلاء مدیریت صحیح است، بنابراین باید خوشه‌های صادراتی را راه‌اندازی کرده و با برنامه‌ریزی تحقیقات بازار، بازاریابی و برند سازی و تبلیغات مفید بتوان توسعه صادرات غیر نفتی را مدیریت کرد.

حمایت از نیروی کار

وزیر کار و امور اجتماعی همچنین گفت: اصلاح قانون کار مسیر خود را در بستر کارشناسی طی می‌کند و از سوی دیگر تکیه مسوولان حوزه کار در اصلاح قانون یادشده بر حمایت از نیروی کار است. وی ادامه داد: آیا تاکنون که قانون کار اصلاح نشده است، کارگران در واحدهای اقتصادی در معرض اخراج شدن نیستند؟ جهرمی با بیان اینکه بیش از ۶۵‌درصد قراردادهای کار به‌ شکل موقت است، افزود: چرا تاکنون قانون کار فعلی نتوانسته تعداد قراردادهای موقت را کاهش دهد؟ قانون کار نباید به اشتغال در کشور ضربه بزند بلکه این قانون باید در جهت توسعه اشتغال و قراردادهای دایم پیش برود. وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد: حتی با اصلاح قانون کار برخلاف گذشته کارگر بعد از اخراج شدن می‌تواند شکایت خود را مطرح کند. قانون کار قانونی حمایتی برای نیروی کار است و موجب ضربه خوردن به کارگران نمی‌شود.