اوضاع اقتصادی هندوستان به روایت ارقام

مترجم: شادی آذری

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه مدت‌ها است که کشورهای ثروتمند عضو خود را برای ترویج تجارت آزاد، خصوصی سازی و انعطاف‌پذیری قوانین کار و بازار محصولات تشویق می‌کند. هم‌اکنون این سازمان نتایج نظرسنجی خود را درباره اقتصاد هندوستان منتشر کرده است.

این کشور زمانی برخی از مداخله جویانه‌ترین سیاست‌های اقتصادی جهان را در پیش گرفته بود.

هندوستان طی دو دهه اخیر به خاطر اصلاحاتی که توانسته است اعمال کند، مورد تحسین بسیار قرار گرفته است اما سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه خاطر نشان کرده است که این کشور هنوز راه زیادی در پیش دارد: در بسیاری از معیارها، هندوستان رتبه ‌بدی را هم نسبت به سایر کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و هم نسبت به سایر غول‌های نوظهور جهان، به خود اختصاص داده است.

اصلاحات بازار هندوستان نتایج بسیار خوبی داشته است. براساس بررسی‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه با ادامه سیاست‌های کنونی، هندوستان قادر خواهد بود رشد اقتصادی سالانه خود را به بیش از ۸درصد برساند و این رقم نسبت به ۵/۳درصد رشد اقتصادی سالانه این کشور طی سه دهه منتهی به ۱۹۸۰ رشد قابل توجهی است. البته طی دو سال گذشته اقتصاد این کشور حتی رشدی بیشتر از ۸درصد یعنی ۹درصد را تجربه کرده است اما این رویداد باعث شد تورم افزایش یابد و بانک مرکزی مجبور به افزایش نرخ بهره شد.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اعلام کرده است که هندوستان نمی‌تواند به هدف رشد اقتصادی که دولت در میان مدت تعیین کرده است، یعنی رقم ۱۰درصد دست یابد، مگر آن که گام‌های بزرگ بیشتری بردارد.

این گام‌ها می‌تواند شامل کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی، ایجاد اصلاحات بازار کار و بهبود بخشیدن به زیرساختارها باشد.

بازار کار را در نظر بگیرید، تاکنون هندوستان محدود کننده‌ترین قوانین مربوط به کار را داشته است و انفصال از خدمت‌های دسته‌جمعی این کشور ارقام بدتری از چین، برزیل و کشورهای ثروتمند بر جای گذاشته است. شرکت‌های تولیدی به اخذ مجوز دولتی برای بیکار کردن کارگران کارخانه‌هایی که بیش از ۱۰۰نفر پرسنل دارند، نیازمندند. این موضوع تا حدودی توضیح می‌دهد که چرا اغلب شرکت‌ها تا این حد کوچک هستند.

۸۷درصد اشتغال در بخش تولید هندوستان در شرکت‌هایی محقق شده است که کمتر از ده کارمند دارند در حالی که این رقم در چین تنها ۵درصد است. شرکت‌های کوچک قادر به تامین مخارج و یا امکانات جدیدترین فناوری‌ها نیستند. بنابراین نسبت به شرکت‌های بزرگ بهره‌وری کمتری نیز دارند.

بی‌شک اصلاحات هندوستان به رونق بهره‌وری تولید بسیاری از شرکت‌ها منجر شده است.

اما نکته این است که شرکت‌های زیان‌ده و یا بدون سود که می‌بایست در جریان رقابت از دور خارج می‌شدند، به حیات خود ادامه می‌دهند و علت آن هم دشواری اخراج کارکنان است.

همین موضوع باعث کاهش بهره‌وری در کل اقتصاد این کشور می‌شود. به‌علاوه‌ قوانین مربوط به استخدام و اخراج کارکنان توضیح‌دهنده ضعف رشد بخش تولید در مقایسه با رونق بخش خدمات است که جزو این قوانین نیست. در بررسی‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه شاخص قوانین مربوط به محصولات و بازار هم هندوستان را در انتهای جدول قرار می‌دهد. معنای این شاخص میزان مالکیت دولت، خط قرمزهای راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی و موانع موجود در برابر تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی است.

در این زمینه هندوستان دومین میزان یارانه دولتی را نسبت به تولید ناخالص داخلی خود در میان همه کشورهایی که در این بررسی شرکت‌ داشتند، به خود اختصاص داده است. به لحاظ بالا بودن تعرفه واردات هم در رتبه نخست جای گرفته است.

شواهد کافی وجود دارد که اصلاحات بیشتری برای تحقق رشد اقتصادی هندوستان مورد نیاز است. صنایعی که دولت، قوانین مربوط به آنها را تسهیل و آنها را تشویق به رقابت کرده است، از جمله مخابرات و خدمات آی‌تی، رشد سریعی را تجربه کردند.

شرکت‌های دولتی هنوز ۳۸درصد درآمد رسمی بخش کسب‌و‌کار غیرکشاورزی را به خود اختصاص می‌دهند. با وجود این سازمان همکاری‌های اقتصادی توسعه برآورد کرده است که بهره‌وری شرکت‌های خصوصی هندوستان به طور متوسط یک سوم بیشتر از بهره‌وری شرکت‌های دولتی هستند. دولت‌هایی که قوانین سهل‌تری در زمینه نیروی کار و تولیدات و بازار دارند، از بهره‌وری نیروی کار بیشتری بهره‌مندند. متاسفانه احزاب کمونیست، اصلاحات عمده دیگری را که دولت به آن متکی است، با مانع مواجه کرده است.

در اقتصادی که درآمد سرانه سالانه یک درصد رشد می‌کرد، نرخ رشد امروز بیشتر به یک معجزه شبیه است، اما برای کاهش فقر فراگیر هندوستان این کشور باید بیش از این به تلاش‌های سخت دست بزند.