دنیای اقتصاد- دولت بار دیگر برای حفظ سعید مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی، شیوه مدیریت این سازمان را تغییر داد؛ بر اساس مصوبه تازه دولت، معاون اول رییس‌جمهور به عنوان رییس هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تعیین شد و بلافاصله هم حکمی برای «سرپرستی» سعید مرتضوی بر این سازمان صادر کرد. این در حالی بود که دیوان عدالت اداری، حکم وزیر کار برای «مدیرعاملی» مرتضوی در تامین اجتماعی را مغایر قانون دانسته بود. گفته می‌شود دولت در مصوبه اخیرش، تامین اجتماعی را به طور کامل از زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج کرده است. مرتضوی از رحیمی حکم «سرپرستی» تامین اجتماعی را گرفت

اصرار چندباره دولت بر حفظ مرتضوی

علی مطهری: قانون را به بازی گرفته‌اند؛ وزیر کار را استیضاح می‌کنیم

دنیای اقتصاد ـ ماجرای برکناری سعید مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی، با صدور حکم سرپرستی وی توسط معاون اول رییس‌جمهور، وارد فاز تازه‌ای شد و به تبع آن بار دیگر موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جریان می‌افتد. هر چند همزمان با شکل‌گیری موج انتقاد مجلسی‌ها به این حکم و زمزمه طرح استیضاح شیخ‌الاسلامی، فضایی فراهم شده که به تبع آن وزیر کار خود را از پاسخگویی نسبت به این حکم تا حدودی تبرئه کند.

چرا که هیات وزیران در مصوبه‌ای تازه، اختیارات مربوط به عزل و نصب سرپرست سازمان تامین اجتماعی را از وزیر کار گرفته و به معاون اول رییس‌جمهور تفویض کرده است. از سوی دیگر مسوول روابط عمومی سازمان خبرساز تامین اجتماعی نیز اعلام کرده که بر اساس مصوبه جدید، این سازمان زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری اداره خواهد شد و تمامی اختیارات از وزارت رفاه و تعاون اجتماعی گرفته شده است.

به این ترتیب، پس از آنکه سعید مرتضوی در پی حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو «مدیرعاملی»‌اش، از این سمت در سازمان تامین اجتماعی عزل شد، بار دیگر با دریافت حکم «سرپرستی» در راس سازمان مورد تصدی خود قرار گرفت تا بر این اساس از یک سو حکم دیوان عدالت در خصوص مرتضوی اجرایی شود و از سوی دیگر وی همچنان بر مسند خود باقی بماند. گفته می‌شود این حکم سرپرستی می‌تواند شش ماه اعتبار داشته باشد و بنابر این، عملا تا پایان دولت دهم دوام خواهد یافت.

این دومین باری است که مصوبه دیوان عدالت اداری درباره عزل مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی با یک مصوبه دولت دور زده می‌شود. نخستین بار، دولت برای اینکه مرتضوی را در مسندش حفظ کند، نام «صندوق تامین اجتماعی» را به «سازمان» تغییر داد. اما مجلس این تغییر اساسنامه را غیرقانونی دانست و بار دیگر به دیوان عدالت اداری شکایت برد. شکایتی که با مصوبه تازه دولت بی‌اثر شده و رییس دیوان عدالت هم می‌گوید «فعالیت مرتضوی به عنوان سرپرست ارتباطی به دیوان ندارد.»

حکم رحیمی برای مرتضوی

پس از مصوبه اخیر دولت مبنی بر تفویض وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیر عامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی به معاون اول رییس‌جمهور، سعید مرتضوی طی حکمی از سوی رحیمی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد. ابلاغ این حکم موجی از انتقادات نمایندگان مجلس را به همراه داشت، انتقاداتی که طبق آن باقی ماندن مرتضوی طبق هر حکمی در راس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون عنوان شد.

قائم مقام معاون نظارت مجلس که سرپرستی مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را با حکم معاون اول رییس‌جمهور خلاف قانون دانسته، عنوان کرد: بر اساس تبصره ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، تمامی کسانی که در ارکان بیمه‌های تامین اجتماعی قرار می‌گیرند باید با رشته تحصیلی آنها مرتبط باشد.

رضا طلایی‌نیک، در این خصوص به خبرگزاری فارس گفت: سعید مرتضوی فاقد صلاحیت مندرج در این ماده قانونی است و حضور وی تحت هر عنوانی در رأس مجموعه تامین اجتماعی خلاف قانون است. وی در عین حال اذعان کرد که این معاونت برای اظهار نظر قطعی و هر اقدام قانونی درباره حضور مرتضوی در تامین اجتماعی منتظر مصوبه هیات امنای این سازمان است.

مطهری: قانون را به بازی گرفته‌اند

اما انتقاد نمایندگان مجلس به حکم سرپرستی مرتضوی که از سوی معاون اول رییس‌جمهور صادر شده، دامنه گسترده‌تری یافت و پای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز دوباره به موضوع باز کرد.

پس از ابلاغ حکم دیوان عدالت در خصوص عزل مرتضوی از مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی، شیخ‌الاسلامی در اجرای این حکم خود را مطیع قانون اعلام کرد و گفته بود که در این خصوص طبق قانون عمل خواهیم کرد. این موضوعی است که روز گذشته «علی مطهری» نماینده مردم تهران، به عنوان یکی از مخالفان حکم سرپرستی مرتضوی، ضمن اشاره به آن گفت: روز یکشنبه ملاقاتی با وزیر کار داشتیم و آقای شیخ‌الاسلامی قول داد که سه شنبه (روز گذشته) مشکل حل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری روز گذشته ضمن اشاره به تهیه طرح استیضاح جمعی از نمایندگان برای شیخ‌الاسلامی به دلیل انتصاب مرتضوی و عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری، تصریح کرد: این طرح ۱۲ امضا دارد و اعلام وصول آن در جلسه روز چهارشنبه مجلس پیگیری می‌شود. وی با انتقاد از عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص این موضوع، مطرح کرد: انتظار این بود که پس از عزل مرتضوی، فرد دیگری به جای وی منصوب شود، اما این اتفاق نیفتاد، حتی در صورت جلسه به صورت مکتوب این موضوع آورده شده و افراد حاضر در جلسه امضا کردند اما این امر تحقق پیدا نکرد. این کار بازی با قانون است و از طرف مجلس پذیرفته نیست و مقصر اصلی هم وزیر کار است.

منتظری: ارتباطی به ما ندارد

اما در جریان حواشی مطرح شده پیرامون صدور حکم سرپرستی مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی، برخی نمایندگان مجلس صدور این حکم را ناقض حکم دیوان عدالت اداری عنوان کردند. این در حالی است که روز گذشته رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: ادامه فعالیت سعید مرتضوی به عنوان سرپرست در سازمان تامین اجتماعی هیچ ارتباطی با دیوان ندارد.

«حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری» در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این سوال که آیا ماندن مرتضوی به عنوان سرپرست در سازمان تامین اجتماعی تخطی از حکم دیوان محسوب نمی‌شود، افزود: رای عمومی هیات دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ریاست مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی به وزیر کار ابلاغ شده است و بررسی تخطی آنان از حکم در حیطه وظایف دیوان نیست.

اداره تامین اجتماعی زیر نظر ریاست‌جمهوری؟

به دنبال طرح مسائل مربوط به حوزه مدیریت سازمان تامین اجتماعی و ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر عزل مرتضوی، دولت مصوبه‌ای را به تصویب رساند که برمبنای آن حیطه وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه نصب و عزل مدیر عامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی به معاون اول رییس‌جمهور تفویض شود.

طبق این مصوبه، شیخ‌الاسلامی مسوولیت مستقیمی در قبال حکم سرپرستی مرتضوی ندارد. از سوی دیگر، روز گذشته با اوج گرفتن دامنه انتقادات به حکم سرپرستی سازمان تامین اجتماعی، مدیر کل روابط عمومی این سازمان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سازمان تامین اجتماعی زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری اداره خواهد شد و تمامی اختیارات از وزارت رفاه و تعاون اجتماعی در این ارتباط گرفته شد.

حسن ضابطی با اشاره به ادامه همکاری مرتضوی با سازمان تامین اجتماعی گفت: طبق بند ۱۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۱ کشور وظایف و اختیارات و تمامی مسوولیت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهاد ناظر در این سازمان اعم از عزل و ابقای مدیریت تامین اجتماعی، به منظور پایان دادن به اختلافات و حاشیه‌‌های موجود به معاون اول رییس‌جمهور تفویض شد و از این لحظه سازمان تامین اجتماعی زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری نظارت خواهد شد. البته تاکنون خبر مذکور مبنی بر انتقال اداره سازمان تامین اجتماعی از حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ریاست‌جمهوری به صورت رسمی از سوی دیگر نهادها تایید نشده است.

مصوبه مجلس برای برخورد با دولت

نمایندگان مجلس در جلسه دیروز خود با فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، مجازات‌هایی را برای مجریان مصوبات غیرقانونی دولت تعیین می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه، یک‌فوریت این طرح را با ۱۱۸ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. در صورت تصویب نهایی این طرح، «همه مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت اجرای تمام یا قسمتی از مصوبه‌ای که توسط رییس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده و بعد از اتمام مهلت مذکور در این قانون اصلاح نشده باشد، با رعایت ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، به انفصال موقت از خدمات دولتی از ۲ تا ۵ سال و جزای نقدی از ۱۰میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم می‌شوند. در صورتی که جرم فوق به امر آمر قانونی واقع شده باشد، آمر نیز به مجازات مذکور محکوم می‌شود. این حکم درباره مصوبات هیات وزیران از ابتدای سال ۱۳۸۰ نیز جاری است.»

توکلی: تصمیمات دولت عجیب و غریب شده

در هنگام بررسی این طرح، احمد توکلی نماینده تهران گفت: طبق اصول قانون اساسی، اگر رییس مجلس یکی از مصوبات دولت را مغایر قانون بداند، باید آن را اعلام کند. به‌رغم اینکه رییس مجلس تاکنون چندین مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کرده، اما دولت آنها را ابلاغ نمی‌کند یا اینکه مجریان همان مصوبه غیرقانونی قبل را اجرا می‌کنند، مثلا در زمینه همین مصوبه «مهرآفرین»‌ که رییس مجلس آن را غیرقانونی اعلام کرد. وی افزود: تعداد تصمیمات غیرقانونی دولت روز به روز در حال افزایش است و دولت تصمیمات عجیب و غریبی می‌گیرد. ازجمله برای اینکه از اجرای حکم این قاضی معلق (مرتضوی) سر باز زند و او را بر سر کار نگه‌دارد، تصمیمی گرفته مبنی بر اینکه معاون اول رییس‌جمهور بشود رییس هیات امنای صندوق تامین اجتماعی تا ما نتوانیم کاری انجام دهیم.

عکس: خبرگزاری مهر