دنیای اقتصاد- نخستین نشانه‌های توافق میان دولت و مجلس بر سر نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در حال عیان شدن است. به گفته یک نماینده مجلس، جلسات شبانه دو قوه که از هفته گذشته آغاز شده، در نخستین گام به توافق بر سر «ارائه کمک‌هایی به صورت سبد کالا و کارت اعتباری خرید به ۲ دهک پایین درآمدی» انجامیده است. هرچند این خبر هنوز از سوی منابع رسمی دولت تایید نشده، اما وزیر اقتصاد گفته است که «اقداماتی که در حل مشکلات قشر آسیب‌پذیر موثر است، در دستور کار این جلسات قرار دارد.» اولین توافق نشست‌های یارانه‌ای دولت و مجلس به بیرون درز کرد

سبد کالاهای اساسی برای دو دهک پایین؟

دنیای اقتصاد- حضور محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی پای میز مذاکره پاستور، پیام جدی بودن اراده دولت و مجلس به منظور اجرای مرضی الطرفین فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است. دستور کار این جلسات «سازماندهی اوضاع اقتصادی» و قید آن «فوری» است. تلاش برای یافتن راهی «میانه» برای اجرای فاز دوم هدفمندی، آن گونه که نه مطالبه ۱۰۰ درصدی دولت (برای پنج برابر کردن یارانه‌ها و آزادسازی کامل نرخ حامل‌های انرژی) مد نظر باشد، نه مطالبه «صفر» مجلس (برای توقف کامل فاز دوم هدفمندی.)

به دنبال این جلسات، در نظر گرفتن کارت اعتباری برای اقشار کم‌درآمد (دو دهک پایین) اولین نتیجه اعلامی تعامل شبانه دولت و مجلس در ابتدای هفته بود تا نخستین نشانه‌های نزدیک شدن نظرات طرفین بروز پیدا کند. جلسه‌ای که شنبه شب با حضور علی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد و جمعی ۳۳ نفره که ۱۲ تن از آنها مجلسی بودند، برگزار شده و گفته می‌شود همچنان ادامه خواهد داشت. در نشست شنبه شب مقرر شد تا علاوه بر تیم اقتصادی دولت، احمد توکلی که پیش از این نیز در دفاع از احیای نظام کوپنی در کشور سخن گفته بود، مامور پیگیری طرحی دو فوریتی شود تا تمهیدات لازم برای در اختیار قرار دادن کارت‌های الکترونیکی برای خرید مایحتاج خانواده‌های کم درآمد در نظر گرفته شود.

با این وجود، در حالی که یکی از نمایندگان مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، ارائه کمک‌هایی به صورت سبد کالا و کارت اعتباری خرید به ۲ دهک پایین درآمدی را از جمله توافقات دولت و مجلس عنوان کرده اما یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است: تاکنون هیچ توافقی روی مدل‌های مورد بحث در این جلسات حاصل نشده است. به گفته این نماینده مجلس که نامش فاش نشده، موضوع هدفمندی، روش‌های اجرای آن، تهدیدها و مشکلاتی که ایجاد می‌شود و روش‌های توزیع هدفمندی و درآمدهای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. البته ظاهرا هنوز توافقی بر سر جزئیات افزایش قیمت حامل‌های انرژی از یک سو و میزان و دامنه افزایش یارانه نقدی از سوی دیگر به دست نیامده است.

دو دهک پایین کانون توجه حاضران نشست مشترک

در این بین یک نماینده حاضر در نشست‌های مشترک کمیته مجلس و دولت از تصمیم‌گیری ویژه این کمیته برای کمک به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه خبر داد. این نماینده مجلس گفت که یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که در جلسات مشترک کمیته مجلس و دولت برای ساماندهی فوری اوضاع اقتصادی جامعه و بهبود وضعیت معیشت دهک‌های پایین درآمدی اتخاذ شده است، کمک به دو دهک پایین درآمدی است.

او افزود: این کمک‌ها قرار است علاوه بر پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه که شامل دو دهک پایین درآمدی می‌شود، ارائه شود.

وی با بیان اینکه این موضوع هم اکنون در مجلس در حال بررسی است، گفت: گویا قرار است تیم‌های کارشناسی از مجلس، مرکز پژوهش‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و دیوان محاسبات موضوع را بررسی کرده و زمینه‌های اجرای کار را فراهم آورند.

در همین حال یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بررسی طرحی که بر اساس آن کالاهای اولیه و اساسی برای اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه در قالب سبد کالا و کارت خرید الکترونیکی فراهم می‌شود، خبر داد و گفت: این موضوع در کمیسیون در قالب طرحی دو فوریتی در حال بررسی است و البته قرار شده موضوع از سوی آقای احمد توکلی نماینده تهران پیگیری شود.

در جلسات منظم شبانه دولت و مجلس که از سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شده به غیر از روسای دو قوه مجریه و مقننه، محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی فرد نواب رییس مجلس، سید شمس‌الدین حسینی، مهدی غضنفری، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، مجید نامجو و صادق خلیلیان وزرای اقتصادی دولت به همراه بهروز مرادی و محمدرضا فرزین سخنگوی هدفمندی یارانه‌ها، لطف‌الله فروزنده، معاون امور مجلس رییس‌جمهور، غلامرضا مصباحی مقدم، کاظم جلالی، حمیدرضا فولادگر، رضا رحمانی، ارسلان فتحی‌پور و عبدالرضا عزیزی روسای کمیسیون های اقتصادی مرتبط با موضوع هدفمندی یارانه‌ها و احمد توکلی و الیاس نادران دو تن از اقتصاددانان مجلس در این جلسات حضور دارند.

وزیر اقتصاد: بحث‌های بودجه‌ای می‌کنیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه جلسات مشترک دولت و مجلس برای هماهنگی‌های بیشتر درخصوص بودجه سال ۹۲ ادامه خواهد یافت، گفت: دو طرف برای کاهش آثار و پیامدهای تورمی تحریم هم تلاش می‌کنند و پشتیبانی از اقداماتی که در حل مشکلات قشر آسیب‌پذیر موثر است، در دستور کار این جلسات قرار دارد.

شمس‌الدین حسینی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر با بیان اینکه تاکنون سه جلسه برگزار شده است، گفت: در این جلسات مسوولان دو قوه ، معاونان رییس‌جمهور، وزیران اقتصادی، صنعتی و کشاورزی و همچنین کمیسیون‌های تخصصی و اقتصادی مجلس و برخی چهره‌های دیگر حضور می‌یابند و رایزنی‌ها به هماهنگی تلاش‌های دو قوه کمک می‌کند. وی افزود: در این جلسه تصویر کلان بودجه و مواردی مانند صادرات نفتی و قیمت نفت و همچنین نرخ ارز بحث و بررسی می‌شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در این جلسات مسائل مورد علاقه دو طرف بررسی می‌شود؛ اما نباید انتظار داشته باشیم که کارهای اجرایی هم صورت گیرد، بلکه بیشتر برای افزایش هماهنگی و تشریک مساعی مجلس و دولت است؛ مانند برخی بحث‌ها درباره قوانینی که ابلاغ می‌شود یا طرح‌ها و لوایحی که در دست تدوین است.

ارقام تغییر قیمت سوخت صحت ندارد

حسینی همچنین گفت: متاسفانه برخی روزنامه‌ها بدون ذکر منبع و مستندات، آمار و ارقامی درباره تغییر قیمت‌ها به ویژه بنزین و گازوئیل در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام می‌کنند که صحت ندارد.

وی با بیان اینکه هر اقدامی برای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در چارچوب تفاهم و توافق با مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، گفت: آن چیزی که برای خود ما هم تعجب‌آور است، مطرح شدن برخی از ارقام و اعدادی است که هیچ مبنایی ندارد و کذب است. حسینی تاکید کرد: هرگاه تصمیمی در این باره گرفته شود در زمان مناسب اعلام خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش انضباط پولی و تامین نقدینگی پایان سال نیز خبر داد.

حسینی با بیان اینکه باید گردش، تامین و تخصیص وجوه در کشور همراه با انضباط پولی باشد، گفت: اقداماتی که در ماه‌های اخیر انجام شد از جمله انتشار اوراق مشارکت، تعدیل و کاهش قابل توجه اضافه برداشت بانک‌ها به مدیریت نقدینگی کشور کمک می‌کند. وی گفت: در حال تدارک منابع مورد نیاز برای عیدی و توزیع اسکناس کافی برای مردم هستیم.

حسینی گفت‌: مصوبه‌ای را در کارگروه تخصصی تنظیم کردیم که با تایید رییس‌جمهور به استانداری‌ها ابلاغ شد تا در کنار سازمان‌های نظارتی نظارت بر قیمت‌ها، تنظیم و توزیع کالاهای خاص افزایش یابد. حسینی افزود: البته نظارت به تنهایی کفایت نمی‌‌کند و تامین و توزیع به موقع و مناسب از اقداماتی است که در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.