خبرگزاری مهر گزارش داد: برخی خبرها حاکی از تلاش رییس‌جمهور برای برداشت ۷ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در قالب کمک به پروژه‌های عمرانی است، اما نمایندگان مجلس صراحتا با این تصمیم دولت مخالفت کرده‌اند.

براساس این گزارش، برداشت‌ها از این درخواست رییس‌جمهور این است که دولت می‌خواهد بدهی پیمانکاران بخش مسکن را بازپرداخت کند. اما براساس پیش‌بینی اقتصاددانان مجلس این برداشت از صندوق توسعه ملی اختلال شدیدی در حوزه بازار ارز و اقتصاد ایجاد می‌کند. موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی توسط دولت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و نمایندگان هم نسبت به آن واکنش منفی داشته‌اند. رییس‌جمهور پیش از این هم نسبت به مصوبه مجلس برای برداشت منابع ورودی سال ۹۱ صندوق توسعه به صورت ارزی و تبدیل ریالی آن برای کمک به بخش تولید، انتقاد کرده و معتقد بود این میزان برداشت کم است و مصوبه مجلس باید ۱۰ درصد از کل منابع صندوق را به حمایت از تولید اختصاص می‌داد.

وی ۲۹ آذرماه در مراسم گرامی‌داشت سالروز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها طی سخنانی گفت: «صندوق توسعه ملی ۴۳ میلیارد دلار ثروت دارد و قرار شده از تولید حمایت کنیم، قرار شد با اجازه مجلس ۱۰ درصد منابع به صورت ریالی به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند، یک ستاد درست کردیم که بنده و وزرا در آن عضو هستیم. در وسط سال تصمیمی گرفته و گفته شد مجوز برداشت ۱۰ درصد از منابع صندوق برای امسال است، نه از اول تاسیس صندوق توسعه ملی، آیا این حمایت از تولید است؟» وی افزود: «کسانی این کار را کردند که هزاران بار علیه دولت اعلام اتهام کردند که این دولت از تولید حمایت نمی کند. امسال که درآمدهای نفتی کم است، آن هم که حاصل می‌شود دست ما نیست یعنی هیچ، یعنی هم دست دولت برای حمایت از دولت بسته می‌شود و هم همزمان متهم می‌شود که از تولید حمایت نمی‌شود.»