دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته برای تامین نظر شورای نگهبان بخش هایی از طرح اصلاح قانون انتخابات را «حذف» و بخش‌هایی را «اصلاح» کردند تا این طرح بیش از پیش تعدیل شود. در این اصلاحات بهارستان نشینان، نه تنها «تکلیف هیات اجرایی مرکزی انتخابات در تعیین وظایف ستاد انتخابات را ملغی کردند» بلکه مقرر کردند: «نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری نیاز به تایید هیات اجرایی ندارد.» این در حالی است که پیش از این مجلس مصوب کرده بود که نتیجه شمارش آرا پس از تایید هیات اجرایی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. لغو بخشی از تکالیف هیات اجرایی

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره ۹ ماده ۳۱طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مبنی بر مشخص کردن وظایف ستاد انتخابات کشور توسط هیات اجرایی مرکزی انتخابات را حذف کردند.

بهارستان‌نشینان پیش از این در تبصره ۹ ماده ۳۱ این قانون مصوب کرده بودند که هیات اجرایی مرکزی انتخابات، وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می‌کند. شورای نگهبان به این تبصره ایراد وارد کرد و در نهایت کمیسیون شوراها در بررسی خود این تبصره را حذف کرد و مجلس نیز با آن موافقت کرد.

نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری نیاز به تایید هیات اجرایی ندارد

در تبصره ۸ ماده ۳۱ نیز مقرر شد، عبارت «وصول گزارش هیات اجرایی مرکزی» جایگزین عبارت «تایید هیات اجرایی» شود.

نمایندگان مجلس قبلا در تبصره ۸ مصوبه خود مقرر کرده بودند، نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری پس از تایید هیات اجرایی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. با بررسی تبصره ۱۰ ماده ۳۱ کلمه «اطلاع» جایگزین کلمه «تصویب» شد.

در مصوبه قبلی مجلس تبصره ۱۰ ماده ۳۱ به این شرح بود:

وزارت کشور با «تصویب» هیات اجرایی مرکزی انتخابات می‌تواند مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به صورت ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام کند.

در بررسی ایرادات شورای نگهبان در سطر اول ماده ۳۴ عبارت «دادسراها و دادگاه‌های» حذف شد.

ماده ۳۴ مصوب مجلس به این شرح بود:

قوه قضائیه یکی از شعب دادسراها و دادگاه‌های موجود در هر حوزه قضایی را برای رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

نمایندگان مجلس نیز در تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون انتخابات نیز عبارت «ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی» را حذف کردند. در تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون که با مصوبه مجلس اصلاح شده بود، آمده است: تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش برای پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی، اقدامات لازم را بر محدوده قوانین و مقررات مربوطه معمول می‌داند.

نمایندگان مجلس ماده ۱۲ این طرح را نیز که عبارتی را به انتهای ماده ۶۱ قانون انتخابات افزوده بود، حذف کردند. عبارت مذکور «و عمل متخلف برای تشخیص جرم بودن و رسیدگی مقتضی به دادستانی حوزه مربوطه گزارش می‌شود» بود.

در بررسی این ایرادات ماده ۱۷ طرح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که براساس آن تبصره‌ای به ماده ۸۵ قانون الحاق می‌کرد را حذف کردند. این تبصره به این شرح است:

چنانچه هر یک از نامزدها در ارائه مدارک خود مرتکب جعل سند یا استفاده از اسناد مجعول یا غیرواقع گردد، شورای نگهبان در هر مرحله‌ای که چنین امری را احراز نماید، صلاحیت وی را مجددا بررسی می‌کند.

نمایندگان مجلس همچنین ماده ۱۹ این طرح که ماده ۹۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را اصلاح می‌کرد مجددا به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. براساس اصلاح صورت گرفته در ماده ۹۱ مقرر شد مجازات تخلف از ماده ۷۴، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.

پیش از این نمایندگان مجلس در مصوبه خود ماده ۱۹ این طرح را به این نحو مصوب کرده بودند:

ماده ۹۱- مجازات تخلف از ماده ۷۴، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه و نویسنده مقاله در صورتی که نویسنده مشخص باشد یا مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی در صورتی‌که نویسنده مشخص نباشد به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.