پیشنهاد پرداخت یارانه دستمزد توسط دولت

نمایندگان کارگری طرحی برای بررسی در شورای عالی کار در دست تهیه دارند که براساس آن، حداقل مزد کارگران برای سال آینده ۱/۱ میلیون تومان شود، ضمن اینکه برای نخستین بار مابه‌التفاوت توان پرداخت کارفرمایان و فاصله آن با مزد واقعی باید از سوی دولت به صورت یارانه پرداخت شود. تعیین دستمزد به دلیل دایره وسیع فراگیری و اینکه همه فعالان بازار کار به نوعی با این مساله سر و کار دارند، همیشه مورد توجه ویژه جامعه کارگری قرار دارد. در همین خصوص، خبرگزاری مهر گمانه‌زنی‌هایی از نرخ‌های احتمالی دستمزد کارگران ارائه داده که در شورای عالی کار مطرح است.

در پایان سال گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال کارگران را تنها به میزان ۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش داد و اعلام کرد که در سال ۹۱ کارگران و مشمولان قانون کار باید حداقل در پایان هر ماه ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان دستمزد دریافت کنند که البته این میزان در سال ۹۰ تنها ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است.

سناریوی پرداخت یارانه توسط دولت

اما یک پیشنهاد به تازگی از سوی جامعه کارگری کشور مبنی بر لزوم طراحی و پذیرش نقشی از سوی دولت در افزایش توان پرداخت دستمزد کارفرمایان مطرح شده است که مشخصا پرداخت یارانه از سوی دولت به تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه‌ها را مطرح می‌کند.

کارگران می‌گویند: دولت در حداقل یک دهه گذشته نه تنها هیچ نقشی در بهبود وضعیت معیشت و دستمزد کارگران نداشته، بلکه به واسطه اینکه خود کارفرمای بزرگ است، در مواقعی باعث تصویب حداقل دستمزدهای پایین نیز شده و مستقیما در مصوبه پایانی شورای عالی کار تاثیرگذار است در حالی که این تاثیر در سال‌های اخیر از سوی مقامات دولتی رد شده است.

علی اکبر عیوضی با اعلام پیشنهاد طرحی به شورای عالی کار گفت، در مذاکراتی که با نمایندگان کارفرمایی داشتیم، قرار است در قالب مذاکرات شورای عالی کار نقشی موثر برای دولت در تامین معیشت کارگران قائل شویم.

رییس کمیته ویژه مزد استان تهران اظهار کرد: همچنین مطرح شد که در راستای تعیین حداقل مزد واقعی برخی بررسی‌ها از سوی جامعه کارفرمایی و کارگری کشور صورت پذیرد. مابه‌التفاوت توان پرداخت کارفرمایان و فاصله آن با مزد واقعی باید از سوی دولت به صورت یارانه پرداخت شود.

به گفته وی؛ با توجه به اینکه سیاست‌های دولت در بازار کار منجر به بروز مسائل اقتصادی و تورم شده است، این مساله نباید متوجه کارگران باشد و آنها به واسطه دستمزدهای پایین، مسوول تورم بالا و افت توان مالی بنگاه‌ها باشند.

این مقام مسوول کارگری افزود: در حال حاضر مبلغی هم که برای بررسی بین کارگران و کارفرمایان و طرح در شورای عالی کار مطرح است، بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و قرار است شورای عالی کار بررسی کند که چه میزان از این مبلغ را کارفرمایان می‌توانند بپردازند و مابقی آن از سوی دولت تامین شود. وی تاکید کرد: در مذاکراتی که با کارفرمایان داشتیم، آنها مسائل و مشکلات موجود در معیشت کارگران را پذیرفته‌اند و نمایندگان کارفرمایی نیز قبول دارند که دیگر با حدود ۴۰۰ هزار تومان مزد در ماه نمی‌توان زندگی کرد.