انتقاد از گزارش مجلس درباره ستار بهشتی

علی مطهری از جمله معترضان به گزارش بود- عکس: خبرگزاری فارس

سوال علی مطهری از وزیر کشور درباره علت مرگ بهشتی اعلام وصول شد

دنیای‌اقتصاد- حدود دو ماه پس از مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در زمان بازداشت جان خود را از دست داد، گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره این موضوع در صحن علنی مجلس قرائت شد. گزارشی که موجبات اعتراض و نارضایتی برخی نمایندگان را به دنبال داشت و از جمله باعث شد علی مطهری، نماینده تهران طی سوالی رسمی از وزیر کشور، پیگیری ماجرا را ادامه دهد. انتقاد اصلی نمایندگان معترض به گزارش کمیسیون امنیت ملی، نسبت به «حذف برخی بخش‌های گزارش» و «دقیق نبودن بخش‌هایی دیگر همچون عدم ارائه حکم قضایی هنگام بازداشت متهم» بود. در مورد اول، پاسخ کمیسیون امنیت ملی این بود که «هیچ پاراگرافی از گزارش حذف نشده» و در مورد دوم، رییس مجلس تاکید کرد که «ملاک، گزارش کمیسیون» است.

گزارشی که در نقطه اوجش می‌گوید: «پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته» و «موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است.» کمیسیون امنیت ملی مجلس در عین حال تاکید کرده است که «شخصی با نام مستعار «سعید» که با ایجاد صفحاتی در سایت اجتماعی فیس‌بوک با عنوان«ستار آزادی» و «سعید آزاد» همچنین وبلاگ magalh۹۱.blogspot.com نمود که این وبلاگ دارای مطالبی از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ارزش‌های نظام، انعکاس اخبار غلط و... بوده و در خارج از کشور نیز با فعالان سیاسی معاند ارتباط نزدیک داشته است.»

درمورد آخرین وضعیت ماموران بازداشت شده پلیس در این پرونده نیز، گزارش کمیسیون نوشته است: در مجموع «برای هفت‌نفر از ماموران پلیس فتای تهران بزرگ شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد... که هم اکنون سه نفر از ایشان در بازداشت به سر می‌برند.» این گزارش پیرامون علت مرگ بهشتی هم تنها به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ استناد می‌کند که در آن آمده است: «در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به اینکه در معاینه جسد و بررسی‌های تکمیلی هیچ‌گونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل‌ترین علت منجربه فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل، می‌تواند عامل شوک مذکور باشد.»

اعتراض‌ها به گزارش قرائت شده

این گزارش را در جلسه دیروز مجلس، حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس قرائت کرد، اما قبل از آن گفت: هیچ پاراگرافی از پاراگراف‌های گزارش کمیسیون حذف نشده است.به گزارش ایسنا، اما پس از قرائت این گزارش، علی مطهری با اشاره به ملاقات خانواده ستار بهشتی با خود، گفت: در ملاقات خانواده ستار بهشتی با من، مادر و خواهر وی گفتند زمانی که او را دستگیر کردند، حکم قضایی وجود نداشته و وقتی ما حکم خواستیم اسلحه بیرون آوردند در حالی که در گزارش گفته شده بود بازداشت با حکم قضایی بوده لذا لازم است این بخش گزارش اصلاح شود. وی اضافه کرد: من تحقیق کردم و شخصا به این نتیجه رسیدم که بازداشت با حکم قضایی نبوده است.

علی لاریجانی، رییس مجلس اما در واکنش به این تذکر گفت: برای ما گزارش کمیسیون مبنا است و آقای دواتگری به این مسائل رسیدگی کردند. در گزارش ایشان تخلف پلیس فتا مطرح بوده که هم نیروی انتظامی و هم قوه قضائیه در حال رسیدگی به آن هستند.دقایقی بعد، محمدرضا تابش در تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: گزارش کمیسیون امنیت ملی چرا با چند هفته تاخیر قرائت شد؟ این گزارش باید در مورخ ۳ دی ماه قرائت می‌شد ولی به ششم دی ماه موکول شد؛ اما باز قرائت نشد؛ گزارشی هم که امروز قرائت شد با گزارش تقدیم شده به نمایندگان مغایرت داشت و یک پاراگراف آن به صورت کامل حذف شده است.

لاریجانی در پاسخ به تذکر تابش گفت: از شما و آقای مطهری تعجب می‌کنم، ‌نمی‌شود که آقایان به هر نتیجه‌ای رسیدند آن را ملاک قرار دهیم، مبنای کار ما گزارش کمیسیون است. وی با اشاره به دلیل تاخیر در قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی گفت: این گزارش به این دلیل با تاخیر قرائت شد که کمیسیون امنیت اعلام کرد گزارش ما هنوز نهایی نشده است.

نماینده قم تصریح کرد: سخنگوی کمیسیون گفت پاراگرافی از گزارش کمیسیون امنیت حذف نشده است، ما در مقام کارآگاه نیستیم که در صحن علنی مجلس به کنکاش بپردازیم.

واکنش تابش و مطهری

با این حال، این پاسخ ها ظاهرا نه علی مطهری را قانع کرده است، نه محمدرضا تابش را. چراکه علی مطهری، با مطرح کردن سوالی رسمی از مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، پیگیری ماجرا را ادامه داده است. سوال مطهری از وزیر کشور درباره‌ علت فوت ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتا در پایان جلسه علنی دیروز مجلس اعلام وصول شد.

تابش هم در حاشیه نشست دیروز مجلس، دو گزارش چاپ شده مجلس درباره مرگ ستار بهشتی را به خبرنگاران نشان داد و گفت: گزارش اولیه ۲ دی ماه و گزارش دوم ۱۳ دی منتشر شده که در آن بخش‌هایی از گزارش حذف شده که عمدتا مربوط به تشریح علت مرگ ستار بهشتی است. وی افزود: اگر در گزارش تجدیدنظر شده باشد، ما حرفی نداریم؛ ولی باید این موضوع را بپذیرند. نمی‌شود از تریبون مجلس بگویند پاراگرافی حذف نشده است. ما سوگند یاد کرده‌ایم که خلافی مرتکب نشویم لذا لازم است توضیح داده شود که گزارش اولیه چه اشکال و ایرادی داشته است. تابش با اظهار این عقیده که «حادثه مرگ ستار بهشتی افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است»، گفت: مجلس مصلحت ندیده گزارش اولیه در صحن قرائت شود و اگرچه این گزارش محرمانه نیست؛ اما نمی‌توانم آن را در اختیار خبرنگاران قرار دهم.

متن گزارش کمیسیون امنیت ملی

متن گزارش قرائت شده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره مرگ ستار بهشتی به نقل از خبرگزاری مهر به شرح زیر است:

در راستای شناسایی تبلیغ‌کنندگان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) تهران بزرگ اقدام به شناسایی شخصی با نام مستعار «سعید» که با ایجاد صفحاتی در سایت اجتماعی فیس‌بوک با عنوان «ستار آزادی» و «سعید آزاد» همچنین وبلاگ magalh۹۱.blogspot.com نمود که این وبلاگ دارای مطالبی از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ارزش‌های نظام، انعکاس اخبار غلط و... بوده و در خارج از کشور نیز با فعالان سیاسی معاند ارتباط نزدیک داشته است. در همین راستا عوامل پلیس فتای تهران بزرگ با اقدامات فنی، موفق به دریافت شماره تلفن و ایمیل از وی شدند و با تداوم اقدامات لازم موفق شدند آدرس‌های مرتبط با فرد موصوف در شهرستان رباط‌کریم را به‌دست آورند و در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ مراتب را جهت دستگیری ایشان به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (کارکنان دولت) گزارش کردند.

با توجه به اقامتگاه متهم در شهرستان رباط‌کریم، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ طی نیابت قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب رباط‌کریم تقاضای جلب متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین متناسب را می‌نماید.ماموران پلیس فتای تهران بزرگ با بهره‌گیری از بانک‌های اطلاعاتی موجود، هویت وی را به نام ستار بهشتی، فرزند سردار، سی و پنج ساله، دارای تحصیلات سیکل، بیکار، اهل خرمشهر و ساکن رباط‌کریم استخراج می‌نمایند و سپس با مجوز قضایی ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۹/۸/۱۳۹۱ وارد منزل متهم می‌شوند. پس از دستگیری، دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به محتویات پرونده و مفاد نیابت قضایی اعطایی، اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، توهین به ارزش‌های نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور را به ایشان تفهیم کرد. متهم با قبول اتهامات وارده اقرار نمود که چون با سیاست‌های نظام مخالف بوده مطلب می‌نوشته و آن را به خارج از کشور ایمیل می‌کرده است.

دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به دفاعیات متهم، قرار تامین از نوع وثیقه درباره وی صادر نمود که متهم به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، بازداشت شد و تحت‌الحفظ ماموران مراقب (پلیس فتای تهران بزرگ) به مرجع محترم معطی نیابت (شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران) اعزام گردید که با توجه به خاتمه وقت اداری ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۹/۸/۱۳۹۱ متهم تحویل تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ شد.

ساعت ۱۲:۱۵ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ متهم متوفی به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعزام و تقاضا می‌گردد که جهت ادامه تحقیقات، متهم به مدت ده روز در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گیرد. بازپرس محترم رسیدگی‌کننده ضمن اعزام متهم به بازداشتگاه اوین، با تقاضای پلیس فتای تهران بزرگ مبنی بر قرار گرفتن وی در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ به مدت ده روز موافقت می‌نماید. النّهایه متهم ساعت ۱۶:۲۰مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ تحویل بازداشتگاه اوین می‌گردد.

حسب گزارش بند ۳۵۰ و سوابق بهداری بازداشتگاه اوین: متهم ساعت ۲۰:۳۰ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ به بهداری اعزام، تحت درمان دارویی قرار گرفت. نوار قلب تهیه شده حکایت از سلامت قلب ایشان داشته است. مجددا ساعت ۹:۱۰ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۱ به بهداری اوین اعزام و دستورات دارویی(آرام‌بخش) صادر و نهایتا ساعت ۱۱:۱۰ همان روز تحویل ماموران پلیس فتای تهران بزرگ می‌گردد.

مامورین پلیس فتای تهران بزرگ، متهم متوفی را برخلاف دستور قضایی که باید تحویل بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ که زیر نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی می‌باشد، می‌گردید ساعت ۱۱:۴۵ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۱ به تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ منتقل می‌کنند و تا زمان فوت (حدود ۴۸ ساعت) هیچ‌گونه تحقیقی از ایشان به‌عمل نمی‌آورند. حسب دفتر ثبت وقایع روزانه در بدو ورود مجدد متهم به تحت نظرگاه که توسط یکی از ماموران انتظامی بازداشتی تنظیم شده است «متهم از ناحیه صورت، ساق پای چپ دارای کبودی و تورم است، بازوی دست راست و بازوی دست چپ نیز دارای خالکوبی است، از ناحیه سمت راست کمر نیز دارای کبودی و تورم می‌باشد.»

ساعت ۱۳:۲۰ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۱ افسر نگهبان وقت پلیس فتای تهران بزرگ که یکی دیگر از ماموران انتظامی بازداشت شده است، جهت سرکشی به تحت نظرگاه، مراجعه و با مشاهده عدم حرکت و تنفس متهم، مراتب را ساعت ۱۳:۴۹ به مرکز اورژانس تهران گزارش نمود. حسب گزارش تکنسین مرکز در ساعت ۱۴:۰۶ «متهم فوت نموده و جمود نعشی شکل گرفته است.»

با کسب مجوز قضایی، تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ پنج ساعت پس از اطلاع از فوت متهم ساعت ۱۸:۲۰ و سپس پزشکی قانونی با حضور در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به بررسی جسد اقدام می‌کنند و ساعت ۱۹:۳۵ همان روز جسد متهم متوفی از پلیس فتای تهران بزرگ به سردخانه پزشکی قانونی منتقل می‌گردد. نتیجه کالبدگشایی مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ سازمان پزشکی قانونی کشور حاکی است که در معاینه ظاهری ناحیه قدامی و خلف تنه، کبودی‌های درحال جذبی درشانه چپ، ران، زانو و ساق پای راست و پای چپ مشهود بود که این کبودی‌ها مربوط به سه الی چهار روز قبل از مرگ بود. نمونه‌های محتویات معده، صفرا، امعاء و احشاء و ادرار جهت سم‌شناسی و نمونه‌های مغز و مخچه، قلب، کبد و کلیه‌ها جهت آسیب‌شناسی ارسال گردید و در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ نظریه بخش سم‌شناسی و آسیب‌شناسی پزشکی قانونی واصل شد که طی آن وجود هرگونه دارو یا سم در بدن متوفی منفی اعلام گردید.

در آخرین نظریه کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره متشکل از پزشکان متخصص پزشکی قانونی که به تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ صادر گردیده آمده است: «در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به اینکه در معاینه جسد و بررسی‌های تکمیلی هیچ‌گونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل‌ترین علت منجر به فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل، می‌تواند عامل شوک مذکور باشد.»

با اطلاع دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران از واقعه، توسط بازپرس محترم ویژه قتل دادسرای جنایی تهران، تحقیقات اولیه از ماموران پلیس فتای تهران بزرگ صورت گرفت و به هفت‌نفر از ماموران پلیس فتای تهران بزرگ شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد و متهمان به زندان معرفی شدند و در تحقیقات از ماموران نیروی انتظامی نتایج روشن‌کننده‌ای از چگونگی رفتار با متهم متوفی در دوران بازداشت به دست آمده که با موازین شرعی و قانونی مغایرت داشته است.

تحقیقات قضایی با دقت در جهت احقاق حق با تاکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان و اجرای عدالت ادامه داشته است و برخی از ماموران بازداشتی در جریان تحقیقات قضایی به تخلفات خود در رفتار با متهم متوفی اقرار نموده‌اند و با پیگیری‌های به‌عمل آمده توسط فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رییس پلیس فتای تهران بزرگ (سرهنگ شکریان) در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۱ به علت قصور، ضعف و عدم نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر خود از سمت خود برکنار شد.

نتیجه:

۱- دستگیری اولیه متهم متوفی (ستار بهشتی)، تفهیم اتهام، صدور قرار تامین و در نهایت بازداشت وی ناشی از عجز از تودیع وثیقه در چارچوب موازین قانونی بوده است.

۲- حسب ماده(۲۲) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: «تاسیس، احداث و اداره بازداشتگاه‌ها به‌طور انحصاری در اختیار سازمان زندان‌ها می‌باشد و مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن بازداشتگاه‌های اختصاصی ممنوع می‌باشند» بنا به مراتب، حسب توافق سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بازداشتگاه‌های قانونی نیروی انتظامی در تهران بزرگ معین شده که زیر نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با رعایت استانداردهای قانونی اداره می‌شوند و از جمله آنها بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ بوده که اتفاقا دستور بازپرس محترم رسیدگی‌کننده نیز بر نگهداری متهم در همین مکان بوده و پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته، پیشتر نیز از سوی سلسله مراتب فرماندهی محترم ناجا تذکرات لازم به رییس پلیس فتای تهران بزرگ داده شده و رعایت نگردیده بود که اقدام فرماندهی محترم ناجا در برکناری ایشان قابل تحسین می‌باشد.

۳- حسب ماده‌(۲۴) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، از جمله وظایف رییس بازداشتگاه: اجرای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسیله عوامل در اختیار و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار آنان همچنین مراقبت در نحوه رفتار ماموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسی مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی متهمان بوده که در مانحن‌فیه، صرفنظر از اینکه تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ «بازداشتگاه» تلقی نمی‌شود و نگهداری متهم متوفی در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ توجیه قانونی نداشته حتی رییس پلیس فتای تهران بزرگ نیز مراقبت، نظارت و بازرسی از نحوه رفتار ماموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است. ایضا تحت نظرگاه، از حداقل استانداردهای قانونی از جمله نصب دوربین مداربسته برخوردار نبوده و افسرنگهبان وقت نیز مراقبت از وضعیت عمومی و فردی متهم متوفی نداشته است. شاهد امر اینکه حسب نظریه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی، زمان فوت متهم چند ساعت پیش از زمان مراجعه افسرنگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است.

۴- باتوجه به ماده(۵۰۰) قانون مجازات اسلامی و باعنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتسابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده و مراقبین تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ همچنین همکاری مجدانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، تاکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

۵- با تاکید بر جایگاه مهم نیروی انتظامی در تامین نظم و امنیت عمومی کشور و ضرورت حمایت از کلیت نیرو در انجام ماموریت‌های وسیع خود، اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب ماموران پلیس فتای تهران بزرگ که هم‌اکنون سه نفر از ایشان در بازداشت به سر می‌برند با تاکید بر حرمت نفوس و دمای شهروندان، در چارچوب موازین قانونی بوده است.

پیشنهادها:

۱- با عنایت به ضرورت حفظ حقوق انسانی در جامعه اسلامی، لازم است دستگاه‌های مسوول به‌ویژه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حوادث تلخ با نظارت و جدیت بیشتری برخورد کرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتی به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و متخلفین آن دقیقا شناسایی شوند و با آنها برخورد قضایی شود.

۲- فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای به کلیه واحدهای انتظامی ابلاغ نماید تا اولا متهمان صرفا در بازداشتگاه‌های تحت نظارت سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نگهداری شوند؛ ثانیا مسوولان بازداشتگاه‌ها به‌منظور جلوگیری از بروز مجدد اقدامات خودسرانه، نسبت به اجرای دقیق ماده(۲۴) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اقدام کنند و کلیه بازداشتگاه‌ها را به دوربین مدار بسته مجهز نمایند و به وضعیت عمومی و فردی متهمان بازداشتی نظارت و بازرسی مداوم کنند و اطلاعات لازم را کسب نمایند.

۳- حسب ماده(۳) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان است. بنابراین دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن بازرسی مداوم از بازداشتگاه‌ها، نسبت به وضعیت عمومی بازداشتگاه‌ها و وضعیت عمومی و فردی متهمان اعمال نظارت جدی داشته باشند.