به دنبال تاکید سخنگوی قوه قضائیه درباره ارسال نشدن گزارش یا اسامی مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی به قوه قضائیه از سوی دولت، پایگاه اطلاع رسانی دولت دو مورد از مکاتبات انجام شده با قوه‌قضائیه را منتشر کرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری اخیرش گفته بود: ««با درخواست‌های متعددی که از دولت برای ارسال این لیست (لیست بدهکاران بانکی) داشتیم آنها لیستی را به ما داده‌اند که همه ممنوع‌الخروج بوده‌اند نه بدهکار بانکی.» در این حال دولت یک نامه مربوط به مکاتبه رییس‌جمهور با رییس قوه قضائیه را منتشر کرده است. در بخشی از این نامه که تاریخ آن به آذرماه ۸۹ برمی‌گردد، آمده است:‌ «در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی، مبنی بر تکلیف دولت نسبت به استرداد ثروت‌های نامشروع ناشی از غصب، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و همچنین اجرای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر «قطع دست مفسدان و سوء‌استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی و طرد امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو» و با توجه به اعلام جدیت حضرتعالی در برخورد با این مفاسد و همچنین تامین امنیت سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان و اشتغال‌طلبان کارآفرین، لیست پیوست که بخشی از گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی و امنیتی درخصوص زمین‌خواری و همچنین عدم استرداد مطالبات بانکی است و عمده آنها قبلا به قوه قضائیه تقدیم گردیده است، ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور دهید بر اساس قوانین به تمامی آنها و همه افراد در هر رده و مسوولیت، دولتی یا غیردولتی رسیدگی و برای استرداد اموال عمومی اقدام و حکم نهایی قضایی را به دولت اعلام فرمایید.»

نامه دیگری که در این باره منتشر شده است مربوط به مکاتبه مرداد ماه سال گذشته معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور با دادستان کل کشور است. در این نامه خطاب به محسنی اژه‌ای آمده است:‌ «احتراما با عنایت به بررسی‌های صورت گرفته نسبت به تسهیلات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری در کارگروه کارشناسی بررسی مطالبات معوق بانکی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به پیوست فهرست پرونده‌های مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق کلان بانک‌ها و موسسات اعتباری که جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است (تعداد ۳۹۰ پرونده با حجم مطالبات معوق ۷۰ هزار میلیارد ریال مربوط به ۱۲بانک و موسسه اعتباری ارجاع شده به محاکم عمومی، محاکم ویژه اقتصادی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) ایفاد می‌گردد.»