هیات تطبیق: مصوبه دولت خلاف قانون است

دنیای‌اقتصاد- یک روز پس از انتشار خبر مصوبه ویژه دولت برای استخدام بی قید و شرط ۱۵۰۰ نفر با مدیریت معاون اجرایی رییس جمهور، هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این مصوبه را مخالف دو قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری دانست. همزمان شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد شدید از این مصوبه، خواستار ورود جدی رییس مجلس برای ممانعت از اجرای چنین مصوبه‌ای شدند.

یک عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین خبر داد که این هیات در بررسی‌های دیروز خود مصوبه دولت در ارائه اختیار تام به معاون اجرایی رییس‌جمهور برای استخدام بدون قید و شرط ۱۵۰۰ نفر را مغایر مواد برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری دانسته است.

این عضو هیات تطبیق که به نام او اشاره ای نشده است، به خبرگزاری مهر گفت: در این بررسی‌ها این مصوبه مغایر مواد ۴۱، ۵۱، ۵۷ و ۶۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم، همچنین خلاف مواد ۲۹ و ۴۴ قانون خدمات کشوری شناخته شد. به گفته وی این مغایرت‌ها در روزهای آینده جهت اقدام به رییس مجلس اعلام خواهد شد.

درتاریخ اداری بی‌سابقه است

احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با درخواست از رییس مجلس برای جلوگیری از اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر استخدام بی‌ضابطه ۱۵۰۰ نفر، خبرداد که بخشنامه‌ای در ادامه این مصوبه خطاب به وزیران و استانداران صادر شده است که اختیارات فراقانونی نظیر استخدام بی‌ضابطه به آنها می‌دهد. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: متن این مصوبه بسیار عجیب است و شاید در تاریخ اداری جمهوری اسلامی ایران بی‌سابقه باشد.

وی افزود: بنده خیلی بعید می‌دانم که اساسا چنین مصوبه‌ای در هیات دولت طرح و تصویب شده باشد. آن طور که در مقدمه این مصوبه نوشته شده، همه معاونان رییس‌جمهور و وزیران دسته جمعی آن را پیشنهاد کرده و همگی آن را تایید کرده‌اند! این امر بی‌سابقه در مقدمه آن نوشته شده است. اگر چنین چیزی باشد باید درباره تعهدشان نسبت به قانون اساسی تردید داشت، البته من مطمئنم بخشی از وزیران این موضوع را قبول ندارند، ولی اینکه همه وزرا چنین مصوبه‌ای را تایید کرده باشند، شگفت‌آور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در این مصوبه در واقع اختیارات ناشی از قانون اساسی که برای وزیران تعریف شده و اختیاراتی که برای هیات وزیران در قوانین مختلف شناخته شده است، همه را یکجا به یک فرد می‌دهند. یعنی به شکل بسیار عجیبی اختیارات استخدام ۱۵۰۰ نفر، تغییر وضعیت استخدامی تمامی کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه را به یک نفر داده‌اند تا او هرکس را خواست رسمی، پیمانی یا جابه‌جا کند و ۱۵۰۰ نفر را به هر طریقی که صلاح دید استخدام کند.

توکلی گفت: از مجموع آنچه که در مصوبه اخیر هیات دولت آمده و من تردید دارم که مصوبه دولت باشد برمی‌آید که حتما نیاتی پشت آن هست. این مصوبه حتما متناقض با قانون مدیریت خدمات کشوری و متناقض با قوانین زیادی است، مخصوصا بند ۶ آن حتما رد خواهد شد.

رییس مجلس هرچه سریع‌تر ورود کند

رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بنده از رییس مجلس به جد می‌خواهم که هرچه سریع‌تر جلوی این کار را که به معنای بر هم زدن همه نظامات مدیریتی عالم است، بگیرد.

توکلی با بیان اینکه این روش واقعا به معنای به استهزا گرفتن اختیارات قانونی است که به آقای احمدی‌نژاد داده شده است، تصریح کرد: رییس جمهور باید بر اساس قانون، شخصیتی از رجال مذهبی و سیاسی باشد که مدبر است و با تدبیر و عقلانیت رفتار می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب بخشنامه‌ای متعاقب مصوبه اخیر هیات دولت و واگذاری امتیازات مشابه به استانداران و وزیران خبر داد و خاطرنشان کرد: شنیده‌ام متعاقب مصوبه دادن اختیار تام به معاون اجرایی رییس‌جمهور برای جذب ۱۵۰۰ نفر و تبدیل وضعیت کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری و واحدهای وابسته، بخشنامه‌ای صادر شده است که اختیارات مشابهی به استانداران و وزیران می‌دهد. توکلی اضافه کرد: گویا رییس‌جمهور می‌خواهد در این ۶-۵ ماه آخر دولت همه نظامات اداری کشور را بر هم بریزد.

بر اساس این گزارش، هیات وزیران در روزهای اخیر؛ در فاصله ۷ ماه تا پایان کار دولت دهم؛ مصوبه‌ای را از تصویب گذراند که طبق آن اختیار استخدام ۱۵۰۰ نفر خارج از ضوابط قانونی استخدام به معاون اجرایی رییس‌جمهور (حمید بقایی) داده شد. در تصویب نامه هیات وزیران آمده بود: معاون اجرایی رییس‌جمهور می‌تواند راسا پس از برگزاری امتحان یا مصاحبه‌ای که از بین کارکنان قراردادی نهاد ریاست‌جمهوری مستقیما و به تشخیص و توسط نهاد یاد شده صورت می‌پذیرد، تا سقف ۱۵۰۰ نفر را حسب امور تشخیص خود استخدام پیمانی یا رسمی نماید.