مرکز پژوهش‌های مجلس موضع ۲۶۹ تشکل اقتصادی را ارزیابی کرد
هدفمندی یارانه‌ها چگونه ادامه یابد؟
دنیای‌اقتصاد- هادی چاوشی: ۲۶۹ تشکل اقتصادی سراسر کشور در مطالعه‌ای که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته است، موضع خود را درباره نحوه ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده‌اند؛ ۵۰ درصد حامی «ادامه اجرای این قانون با شیب ملایم و تدریجی»، ۳۳ درصد خواهان «توقف اجرای این قانون» و ۸ درصد نیز طرفدار اجرای «سریع و یکباره» فازهای بعدی هدفمندی بوده‌اند.
دنیای‌اقتصاد- هادی چاوشی: ۲۶۹ تشکل اقتصادی سراسر کشور در مطالعه‌ای که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته است، موضع خود را درباره نحوه ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده‌اند؛ ۵۰ درصد حامی «ادامه اجرای این قانون با شیب ملایم و تدریجی»، ۳۳ درصد خواهان «توقف اجرای این قانون» و ۸ درصد نیز طرفدار اجرای «سریع و یکباره» فازهای بعدی هدفمندی بوده‌اند.
این مطالعه البته در بهار 91 انجام شده و ممکن است با توجه به تحولات صورت گرفته در بازار ارز طی پاییز امسال، میزان اقبال فعالان اقتصادی به ادامه اجرای این قانون تغییر کرده باشد.
نحوه ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به ویژه میان تصمیم‌سازان اقتصادی در ماه‌های اخیر بسیار محل بحث بوده است. دولتمردان و در راس آنها رییس‌جمهور طرفدار «یکسره کردن کار هدفمندی در ماه‌های باقی‌مانده از عمر دولت» هستند؛ اما مجلسی‌ها به رهبری رییس مجلس، توقف اجرای فاز دوم هدفمندی دست‌کم تا پایان دولت دهم (مرداد ۹۲) را پیشنهاد می‌کنند. استدلال اصلی دولتی‌ها، ضرورت نهایی شدن اجرای قانون در این دولت و «از دست رفتن اثرات فاز نخست، در صورت تاخیر بیش از حد در فاز بعدی» است. اما مجلسی‌ها فشار تورمی شدید و رشد نقدینگی بالا را به‌عنوان مهم‌ترین دلیل در استدلال‌های خود معرفی می‌کنند. موضوعی که به اعتقاد علی لاریجانی، رییس مجلس می‌تواند به رکود اقتصادی و تورم دامن بزند.
حالا نیز مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را از سری ارزیابی‌های محیط کسبوکار منتشر کرده است که نشان می‌دهد حتی در بهار امسال، تنها 8 درصد فعالان اقتصادی طرفدار اجرای یکباره و ناگهانی فازهای بعدی هدفمندی بوده‌اند. جالب آنکه در تشکل‌های اقتصادی بخش کشاورزی، این رقم «صفر» است و هیچ تشکلی در این بخش از آزادسازی یکباره قیمت حامل‌های انرژی حمایت نمی‌کرده است.
موضع کلی فعالان اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «پایش محیط کسبوکار در بهار 91» که به تازگی منتشر شده است، دو سوال ویژه از فعالان اقتصادی پرسیده است: «تداوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها» و «اولویت اصلاح قوانین و مقررات.»
این مرکز در توضیح سوال نخست می‌نویسد:
موفقیت در اجرای یک سیاست اقتصادی منوط به همراهی و توافق نسبی مخاطبان و گروه‌های هدف آن سیاست است. برای تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز این مساله صادق است. در همین راستا در پرسشنامه بهار 1391 سوالی از تشکل‌های اقتصادی درخصوص تداوم اجرای قانون پرسیده شد. در بین 269 تشکل مشارکت‌کننده در این گزارش، 50 درصد تشکل‌ها موافق تداوم اجرای قانون هدفمندی با شیب ملایم و تدریجی بوده‌اند. فقط 8 درصد تشکل‌های مشارکت‌کننده خواهان اجرای سریع و یکباره قانون بوده‌اند و 33درصد از تشکل‌های مشارکت کننده نیز موافق توقف اجرای هدفمندی یارانه‌ها بوده‌اند.
(نمودار شماره یک)
نگرانی بیشتر کشاورزان
در تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی، تشکل‌های حوزه کشاورزی بیش از بقیه خواهان توقف کلی اجرای قانون هدفمندی شده‌اند.
بر‌این اساس، 57 درصد تشکل‌های این بخش، خواهان «اجرای با شیب ملایم و تدریجی» و 43 درصد خواستار «توقف اجرای هدفمندی یارانه‌ها» شدند و هیچ تشکلی به «اجرای سریع و یکباره» قانون رای نداد.
در حوزه صنعت، ۵۳ درصد تشکل‌ها خواستار اجرای تدریجی، ۳۲ درصد خواهان توقف و ۶درصد طرفدار اجرای یکباره فازهای بعدی قانون یارانه‌ها بودند. در بخش خدمات نیز ۴۷درصد حامی اجرای ملایم قانون، ۳۴ درصد طرفدار توقف کلی آن و ۱۱ درصد خواستار اجرای سریع و یکباره هدفمندی یارانه‌ها شده‌اند.(نمودار شماره۲)
اولویت های اصلاح قوانین
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و بر پایه پاسخ‌های دریافتی از تشکل‌های مشارکت‌کننده، به ترتیب اصلاح قوانین پولی و بانکی، قوانین مالیاتی، قوانین کار و تامین اجتماعی و قوانین صادرات و واردات در اولویت نهاد قانون‌گذاری کشور قرار گرفته‌اند. گفتنی است دلیل بالا بودن گزینه بدون پاسخ در این سوال این است که پاسخ‌هایی که بیش از یک گزینه در آنها علامت زده شده بود از میان پاسخ‌های قابل قبول حذف شده‌اند و صرفا پاسخ‌های تک‌گزینه‌ای مورد شمارش قرار گرفته‌اند. (نمودار شماره ۳)
نزول وضع عمومی محیط کسبوکار
در پایش فصلی مرکز پژوهش‌های مجلس، وضع عمومی محیط کسبوکار نیز از منظر فعالان اقتصادی همچنان رو به نزول ارزیابی شده است.
بر این اساس، برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی 269 تشکل اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه از 22 مولفه محیط کسبوکار ایران بهار 1391، کمیت 73/5 از 10 (10 بدترین ارزیابی) بوده است. تشکل‌های مشارکت‌کننده، محیط کسبوکار در بهار 1391 را نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته (43/5 در بهار 1390) و نسبت به فصل گذشته (58/5 در زمستان 1390) بدتر ارزیابی کرده‌اند. از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، نامساعدترین مولفه‌های پایش بهار 1391 به ترتیب عبارتند از: «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» (بررسی روند نمرات فصلی در نمودار شماره 4)
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: تشدید تحریم‌ها در ماه‌های اخیر باعث شده است که صاحبان کسبوکار جایگاه این مولفه را از رتبه ۱۱ با میانگین ۹۳/۵ در پاییز ۱۳۸۹ به رتبه ۳ و ۴ با میانگین ۷۵/۶ در دو فصل گذشته تغییر دهند که البته انتظار می‌رود با یافتن راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و سایر تمهیدات در ماه‌های آینده از میزان محدودیت ایجاد شده توسط این مولفه کاسته شود. ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده از ثبات قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری نیز در دوره مورد بررسی با وجود نوسانات و اندکی تغییر به سمت پایین در فصول گوناگون، مجددا در بهار سال ۱۳۹۱ رو به وخامت گذاشته و به عدد ۱۱/۶ رسیده است.
به نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس با وجود اینکه سال‌جاری به نام «تولید ملی، حمایت ازکار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده، اما شواهد موجود و نتایج این پیمایش نشان می‌دهد حداقل تا پایان فصل بهار 1391، تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش نسبت به سال گذشته بهبود قابل‌ملاحظه‌ای در مولفه‌های محیط کسبوکار در کشور ملاحظه و احساس نکرده‌اند. نگاهی به تحولات اقتصاد ایران نشان می‌دهد حمایت از کار و سرمایه ایرانی در عمل محقق نشده است یا به حد کافی در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور نبوده است. به عنوان مثال، در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را صرفا صرف توزیع یارانه‌های نقدی کرده و در نتیجه از حمایت تصریح‌شده در قانون یاد شده از تولیدکنندگان کشور، بازمانده است. همچنین احکام قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نیز که طی سال‌های 1389 و 1390 تقریبا براساس همین مجموعه مطالعات نگارش‌شده عملا اجرا نمی‌شود.
پیشنهاد فعال شدن شورای گفت‌و‌گو
مرکز پژوهش‌ها در نهایت پیشنهاد می‌کند: برای اجرای عملی شعار سال 1391 و کمک واقعی به تولید و اشتغال، «شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی» به عنوان قلب «سامانه بهبود مستمر محیط کسبوکار» به طور جدی‌تر و موثرتری تشکیل شود تا بتواند مطالبات تولیدکنندگان ایرانی از سراسر کشور را دریافت و پالایش کرده و در مسیر پاسخگویی مسوولان به این مطالبات و حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در ایران قرار دهد.
ارسال نظر