ایراد شورای نگهبان به اصلاحیه قانون انتخابات

عکس: خبرگزاری مهر

کدخدایی: به نظر می‌رسد کابینه فعلا نیازمند رای اعتماد مجدد نیست

دنیای اقتصاد- طرح جنجالی اصلاح قانون انتخابات مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. ایراداتی که اغلب درباره «هیات اجرایی انتخابات» است؛ همان هیاتی که تاسیس‌اش با انتقاد دولتمردان مواجه شده و از سوی معاون وزیر کشور به «شرکت سهامی برگزارکننده انتخابات» تشبیه شده بود. البته آن گونه که سخنگوی شورای نگهبان گفته است، این شورا به ترکیب هیات یادشده ایرادی وارد ندانسته و ایرادات اصلی آن را مربوط به شرایط «معتمدین» مجری انتخابات، تداخل وظایف هیات با وظایف شورای نگهبان و نیز یک مورد «دخالت در امور اجرایی کشور» برشمرده است.

عباسعلی کدخدایی در نشست خبری دیروز خود علاوه بر این، درباره یک موضوع داغ دیگر نیز اظهار نظر کرد: ماجرای تغییر وزرا و احتمال نیازمند شدن کابینه به کسب رای اعتماد دوباره. کدخدایی در این باره گفت: «آنچه فعلا از اقدامات برمی‌آید، فکر می‌کنم همچنان کابینه نیازمند اخذ رای اعتماد نباشد، ولی من در این ارتباط حساب و کتاب نکرده‌ام.» البته کدخدایی از لفظ «فعلا» استفاده کرده و به نظر می‌رسد او احتمال می‌دهد تغییرات دولت، پس از برکناری وزیر بهداشت همچنان ادامه داشته باشد. چنانچه سایت خبری مشرق نیوز هم روز گذشته در خبری نوشت: «گفته می‌شود نوار عزل و نصب‌ها در دولت همچنان به مسیر خود ادامه خواهد داد و تعدادی از وزرا جای خود را به وزرای جدید خواهند داد.»

ایراد به اصلاحیه قانون انتخابات

عباسعلی کدخدایی اما صبح دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران، به ایرادات این شورا به برخی ماده‌های طرح اصلاح قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان ایراداتی را به اصلاح قانون انتخابات وارد دانسته، ولی هنوز پاسخ رسمی خود را به مجلس ارسال نکرده است و احتمالا این بررسی‌ها در چند روز آینده نهایی شده و جهت اصلاح به مجلس ارسال می‌شود.

به گزارش ایسنا، کدخدایی افزود: طرح اصلاح قانون انتخابات از مدت‌ها پیش در دستور کار مجلس بود و در مورد دو ماده آن؛ یعنی ماده ۳۵ و ۳۱ مباحثی مطرح بود که در مورد ماده ۳۵ با توجه به نظر صریح شورای نگهبان که در مورد مصوبات مشابه اعلام شده بود و به مجلس نیز اعلام کرده بود، مجلس از اصلاح این ماده صرف‌نظر کرد و ماده فعلی که در قانون حاکم است، پابرجا ماند. در مورد ماده ۳۱ نیز که بندهای مختلفی دارد، بعضا مواردی آمده که ایراداتی به آن وارد است.

وی در ادامه به برخی از این ایرادها اشاره کرد و گفت: در یکی از تبصره‌های ماده ۴ پیش‌بینی شده که معتمدینی برای هیات مرکزی اجرایی انتخاب شود، ولی در قانون فعلی شرایطی برای معتمدین در نظر گرفته شده که در اصلاحیه این شرایط نبوده و شورای نگهبان تاکید داشت که این شرایط، در قانون جدید نیز گنجانده شود. در تبصره ۸ ماده ۴ نیز اصلاح عبارت «تایید نهایی صحت انتخابات پس از تایید هیات اجرایی بر عهده شورای نگهبان است» ابهام تداخل در وظایف شورا را داشت که باید این موضوع نیز اصلاح شود.کدخدایی همچنین به تبصره ۹ ماده ۴ در ارتباط با برخی از وظایف هیات اجرایی انتخابات اشاره و اظهار کرد: در این تبصره آمده که هیات اجرایی وظایف ستاد انتخابات را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص کند که این نیز با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و شورا معتقد است که مشخص کردن وظایف ستاد انتخابات کشور بر عهده این هیات نیست.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین به تبصره ۱۰ ماده ۴ نیز ایراداتی وارد دانست و خاطرنشان کرد: این تبصره مغایر با اصل ۶۰ است؛ چراکه اختیارات دولت را محدود می‌کند. بر اساس این گزارش، تبصره مورد اشاره کدخدایی به این شرح است: «وزارت کشور با تصویب هیات اجرایی مرکزی انتخابات می‌تواند مامورانی برای بازرسی وکنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رای اعزام کند.»

وی همچنین به بحث هیات اجرایی مرکزی انتخابات اشاره کرد و افزود: طبق آنچه از قبل در مورد این هیات در نظر گرفته شده بود، این هیات، تقنینی و اجرایی نیست و پیش‌بینی اولیه این بود که هیات نقش هماهنگ‌کننده داشته باشد، ولی اینکه این هیات بخواهد وظایف ستاد انتخابات را تعیین کند، دخالت در وظایف اجرایی وزارت کشور خواهد بود.

با این حال، آن گونه که از این سخنان کدخدایی برمی‌آید، شورای نگهبان ایرادی به اصل تاسیس هیات اجرایی مرکزی انتخابات نگرفته است. هیاتی متشکل از وزیر کشور، وزیر اطلاعات، یکی از اعضای هیات رییسه مجلس، دادستان کل کشور و هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی که قرار است بر کار وزارت کشور در مراحل اجرایی انتخابات نظارت کند.

کابینه هنوز نیازمند رای اعتماد نیست

در ادامه نشست خبری دیروز، کدخدایی درباره تغییرات پی در پی کابینه و کاهش شمار وزرای دولت تصریح کرد: طبق قانون اساسی، هرگاه نیمی از وزرای دولت تغییر کنند، باید کابینه رای اعتماد مجدد بگیرد و در این مورد باید تشخیص مصداقی داشت.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: من در حال حاضر در موقعیتی نیستم که بخواهم در این مورد که آیا کابینه با برکناری وزیر بهداشت به نصف رسیده است یا نه، اظهارنظر کنم و آنچه فعلا از اقدامات برمی‌آید، فکر می‌کنم همچنان به نیم نرسیده که نیازمند اخذ رای اعتماد باشد ولی من در این ارتباط حساب و کتاب نکردم.

کدخدایی اضافه کرد: در مورد بحث ادغام وزارتخانه و نحوه محاسبه آنها در این موضوع، تاکنون در این‌باره نظری از شورای نگهبان نخواسته‌اند و اگر از شورای نگهبان نظر بخواهند، این شورا اعلام نظر می‌کند، ولی درخواستی تاکنون نشده است که نسبت به آن بخواهیم اظهارنظر کنیم.

اظهارات کدخدایی واکنشی است به اظهارات اخیر برخی اعضای هیات رییسه مجلس. محمد حسین فرهنگی پس از برکناری وزیر بهداشت با اشاره به حکم قانون اساسی گفته بود: در اینجا اختلاف نظری وجود دارد که آیا سه وزارتخانه‌ای که ادغام شدند نیز به معنای تغییر وزرا هستند یا خیر؛ چراکه با احتساب این سه وزارتخانه تغییرات و عزل و نصب‌ها کمتر از نصف می‌شود اما بدون احتساب آنها نصف نخواهد شد.

با این حال، جواد جهانگیرزاده، عضو هیات‌رییسه مجلس دیروز به خبرگزاری خانه ملت گفت: نمایندگان مجلس بر مبنای مسوولیت‌های شخص وزیر - که در قانون مشخص است- به وی رای اعتماد می‌دهند بر همین اساس ادغام‌ وزارتخانه‌ها نیز جزو تغییرات کابینه محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه با احتساب ادغام‌های انجام شده در کابینه ۸ وزیر تغییر پیدا کرده است، تاکید کرد: وزرای آموزش و پرورش، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور و نیرو، در مجموع ۱۰ وزیر کابینه دهم هستند که بدون تغییر باقی مانده‌اند.

عضو هیات‌رییسه مجلس ادامه داد:‌ با وجود ۱۸ وزارتخانه موجود باید ۱۰ وزیر تغییر پیدا کند تا کابینه از مجلس رای اعتماد مجدد بگیرد و تغییر ۹ وزیر نقطه مرزی این اقدام محسوب می‌شود.

احراز صلاحیت نیازمند حکم دادگاه نیست

کدخدایی اما در نشست دیروز همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد اظهارنظر اخیر دبیر شورای نگهبان در مورد سران فتنه و حضور آنها در انتخابات و همچنین انتقادات یکی از نمایندگان مجلس به این اظهارنظرها و بیان اینکه «شورای نگهبان نمی‌تواند موسوی و کروبی را ردصلاحیت کند، چون هیچ دادگاهی علیه آنها حکم نداده است»، اظهار کرد: من در مصاحبه دیگری پاسخ این موضوع را دادم، اما آنچه که از قانون استنباط می‌شود این است که احراز صلاحیت بر عهده شورای نگهبان است و نیازمند رای دادگاه و محاکم قضایی نیست.

کدخدایی افزود: البته رای محاکم قضایی در مورد کسی که محکومیت داشته باشد در بررسی صلاحیت مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ولی همان‌طور که گفتم احراز صلاحیت کاندیداها بر عهده شورای نگهبان است و شورا در این مورد اعلام نظر می‌کند و در قانون اساسی و قانون عادی نیز این موضوع هست و این برداشت اشتباهی است که اگر از سوی محاکم قضایی رای صادر نشده، شورا نمی‌تواند در مورد صلاحیت تصمیم بگیرد. در اینجا بحث احراز صلاحیت است نه صدور رای محکومیت.

وی اضافه کرد: ما در مورد اشخاص و مصادیق اعلام نظر نکردیم. چه کسی در مورد مصادیق و اشخاص اظهارنظر کرده است؟ هنوز در مورد افراد اظهارنظری نشده و نخواهد شد و این به زمان بعد از ثبت‌نام موکول می‌شود که شورای نگهبان در آن موقع نظر رسمی خود را اعلام می‌کند و در بررسی‌هایمان وضعیت افراد ملاک است که در تطبیق با قانون اساسی و عادی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.