موافقت مجلس با فوریت طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی
به گزارش «دنیای اقتصاد» نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته دو فوریت طرح اصلاح تبصره ماده ۳۲ و الحاق دو تبصره به مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد بحث و بررسی قرار داده و با دوفوریت آن مخالفت کردند، اما به یک فوریت آن رای مثبت دادند.
نمایندگان مجلس با فوری بررسی شدن طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی تبدیل وضع نیروهای قراردادی دستگاههای اجرایی به پیمانی با رعایت سایر شرایط الزامی بدون نیاز به نشر آگهی امکانپذیر خواهد بود.
به گزارش «دنیای اقتصاد» نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته دو فوریت طرح اصلاح تبصره ماده ۳۲ و الحاق دو تبصره به مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد بحث و بررسی قرار داده و با دوفوریت آن مخالفت کردند، اما به یک فوریت آن رای مثبت دادند. این طرح که به امضای ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، شامل یک مقدمه توجیهی و یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی، تبدیل وضع نیروهای قراردادی دستگاههای اجرایی به پیمانی با رعایت سایر شرایط الزامی مشروط به اینکه فرد سه سال متوالی یا ۵ سال متناوب به نحوی که حداقل دو سال آن منتهی به زمان تبدیل وضع باشد و سابقه اشتغال داشته باشد، بدون نیاز به نشر آگهی، امکانپذیر است.
همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح، دستگاههای اجرایی میتوانند با تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بدون تعهد استخدامی، افراد را به صورت ساعتی یا قرارداد کار معین برای انجام وظایف پستهای سازمانی یا غیر آن به کار
گیرند.
در تبصره دیگر ماده واحده طرح مذکور مندرج است: در موارد خاص، استخدام افراد با تعیین شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا سقف ۵ درصد مجوزهای استخدامی یا سالانه حداکثر ۵ نفر در هر دستگاه و نیز برای مشاغل حساس با تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و از طریق آزمون کتبی یا مصاحبه اختصاصی و عمومی بدون نشر آگهی صورت میپذیرد.
ارسال نظر