پاسخ‌های ارزی وزیر به مجلس
عکس: خبرگزاری مهر، فاطمه بهبودی در پی منتفی شدن موضوع سوال از رییس‌جمهور در مجلس صورت گرفت
بازخواست دوباره وزیر اقتصاد برای وضعیت ارز
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: پس از آنکه موضوع سوال از رییس‌جمهور درباره نوسانات ارزی مجلس بی‌نتیجه ماند، ۸ تن از بهارستان‌نشینان مجددا سراغ وزیر امور اقتصادی و دارایی رفتند و روز گذشته در صحن علنی مجلس از شمس‌الدین حسینی درباره مسائل ارزی کشور سوال کردند.
نمایندگان سوال کننده، خود نیز اذعان داشتند که چون براساس قانون نمی‌توانند از رییس کل بانک مرکزی سوال کنند و موضوع سوال از رییس‌جمهور هم منتفی شده، دوباره سراغ وزیر اقتصاد آمده‌اند. وزیر اقتصاد اما در پاسخش، به سیاست‌هایی کلی اشاره کرد و اطلاع جدیدی از برنامه‌های دولت در این باره نداد. نمایندگان سوال‌کننده از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و احمد توکلی گفت که «آنچه در یکسال اخیر بر سر بازار ارزایران آمده، کمر اقتصاد ملی را خم کرده است و تبعات آن تا چندین سال گریبان مردم و نظام را رها نخواهد کرد.» با این حال مجلس با ۱۳۳ رای موافق اعلام کرد که پاسخ‌های حسینی را قانع‌کننده دانسته است.
اعضای تیم اقتصادی باید پاسخگو باشند
شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه دیروز مجلس در پاسخ به سوال نمایندگان مبنی بر اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با چه مجوزی اقدام به فروش ارز به نرخ مرجع کرده است، گفت: سوال از بنده براساس ماده ۸۱ برنامه پنجم پنج‌ساله توسعه کشور مطرح شده است و من در اینجا نظر نمایندگان را به مواد ۸۸ و ۸۹ برنامه پنجم توسعه جلب می‌کنم، همان‌طور که سیاست ارزی شناور مدیریت شده یکی از جهت‌گیری‌های برنامه پنجم توسعه است، در همین برنامه ترکیب ریاست دو رکن مهم بانک مرکزی یعنی شورای پول و اعتبار و مجمع بانک مرکزی با طرح استقلال بانک مرکزی، از وزارت اقتصاد اخذ شده است.
وی با بیان اینکه قطعا مساله ارز و مدیریت ارزی نیاز به مسوولیت‌پذیری تیم اقتصادی دولت دارد، تصریح کرد: من در این میان باید دغدغه بازار ارز را داشته باشم وبرای پاسخگویی در خدمتم، اما سوال از وزیر در ماده ۱۹۳ آیین‌نامه داخلی تاکید شده است که باید در چارچوب وظایف وزیر باشد.
وزیر اقتصاد در بیان برنامه‌ریزی و تلاش‌های صورت گرفته سیاست‌های اقتصادی در باب مدیریت شناور ارز، تاکید کرد: این سیاست براساس شرایط متعارف پیش‌بینی‌های ارزی، درآمدهای ارزی و در نظر گرفتن ذخایر ارزی مطرح شده است، اما اکنون سوال این است که آیا زمانی که این قانون تصویب شد، بانک مرکزی تحریم شده بود؟ آیا درآمدهای نفتی به ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده بود؟
حسینی با بیان اینکه واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران با شرایط تدوین قانون برنامه پنجم متفاوت است، یادآور شد: تعیین نرخ ارز در نظام شناور ارزی مدیریت شده و حفظ دامنه آن در بازار باید صورت بگیرد. تجربه نشان می‌دهد بانک مرکزی برای حفظ دامنه حفظ نرخ ارز مرجع باید در شرایط فعلی میزان زیادی ارز با به بازار تزریق کند و این حق مطلوب در ماده ۸۱ را با مشکل مواجه می‌کند، از طرفی تخصیص آزادانه ارز به ما اطمینان لازم برای تامین لوازم ضروری را نمی‌دهد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دو عامل مذکور باعث شده تا در یک سال و ۶ ماه گذشته در سیاست‌های ارزی و تجاری تجدیدنظر کنیم، افزود: امروز سیاست تجاری ما از اینکه بگوییم صادرات و واردات هر کالایی آزاد است عدول کرده است و ما پذیرفته ایم که برای کالاهای لوکس و ضروری ثبت سفارش نکنیم و به هر ترتیبی کالای پایه‌ای به دور از نوسانات ارزی باشد.
وی تصریح کرد: پاسخ به این سوال که آیا دولت می‌خواهد مدیریت شناور ارزی را کنار بگذارد، منفی است، اما باید گفت در مقطعی امکان نداشت که بانک مرکزی این سیاست را به کار گیرد.
حسینی افزود: دولت تلاش دارد تا به سمت کاهش نوسانات نرخ ارز حرکت کند و دامنه نرخ ارز را در بازار به حداقل برساند.
وزیر اقتصاد پذیرفت از برنامه پنجم تخطی شده است
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مشهد به عنوان نماینده سوال‌کنندگان از وزیر اقتصاد، با بیان اینکه مجلس به لحاظ قانونی نمی‌تواند از رییس کل بانک مرکزی سوال کند، افزود: بنابراین ما نمایندگان باید درباره مسائل ارزی یا از رییس‌جمهور سوال کنیم یا از وزیر اقتصاد، بر این اساس وزیر اقتصاد نمی‌تواند بگوید موضوع سوال در حیطه اختیارات من نیست.
وی در تشریح سوال خود، با تاکید بر اینکه چرا دولت برخلاف قانون برنامه نظام ارزی شناور مدیریت شده را اجرا نکرده است؟ افزود: اگر واقعا دولت به این جمع‌بندی رسیده که رژیم ارزی مدیریت شده امکان اعمال در کشور را ندارد، باید موضوع را با مجلس مطرح کند.
وی با اشاره به توضیحات وزیر گفت: در حال حاضر خود وزیر می‌پذیرد از برنامه پنجم تخطی شده و تلاش می‌کنند تا این موضوع را جبران کنند، بنابراین خواهان کسب رای از نمایندگان نیستم.
پس از پایان صحبت‌های بحرینی، احمد توکلی نماینده تهران در بیان تذکری اظهارکرد: طبق ماده ۲۱۰ آیین‌نامه اگر بعد از توضیحات وزیر، سوال‌کننده قانع نشود رای‌گیری از نمایندگان به منظور اقناع شدن یا نشدن از صحبت‌های وزیر به عمل می‌آید.
وی افزود: از ۸ نفر نماینده سوال‌کننده از وزیر اقتصاد ۵ نفر یعنی بنده به همراه آقایان فولادگر، قادری، حسن نژاد و پورابراهیمی از صحبت‌های وزیر قانع نشدیم و خواستار رای‌گیری هستیم.
براین اساس رییس جلسه موضوع را به رای نمایندگان گذاشت که در نتیجه نمایندگان با ۱۳۳ رای موافق از پاسخ‌های وزیر قانع شدند.
بازار ارز کمر اقتصاد ملی را خم کرد
توکلی اما با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به موضوع سوال از وزیر اقتصاد و اینکه شمس‌الدین حسینی در نامه‌ای به رییس مجلس، موضوع این سوال را در ارتباط با مسوولیت خود ندانسته است، تصریح کرد: آنچه در یکسال اخیر بر سر بازار ارزایران آمده، کمر اقتصاد ملی را خم کرده است و تبعات آن تا چندین سال گریبان مردم و نظام را رها نخواهد کرد.
وی در این بیانیه افزود: این موضوع مساله‌ای نیست که در دنیا و آخرت بتوانند پاسخ آن را بدهند. توکلی آورده است: سوال ما از وزیر محترم این بود که چرا برخلاف قانون برنامه پنجم در شش ماه اول سال، نرخ فروش ارز به جای نرخ آزاد، نرخ جعلی مرجع بوده است؟ همچنین پرسیدیم که این ارزها به چه کسانی فروخته شده است؟ تا معلوم شود چه کسانی از رانت هزاران میلیاردی این قانون شکنی بهره‌مند شده‌اند. پاسخ وزیر محترم این بود که «در روزهای اخیر تعداد زیادی تذکر و سوال در موضوعات غیرمرتبط با وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی نظیر مهار گرانی، تنظیم بازار، مسائل ارز و سکه، اظهارنظر مقامات مسوول و... اعلام وصول و مراتب عدم ارتباط موضوع نیز به صورت جداگانه به هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.»
در ادامه آمده است: این پاسخ به استناد قانون اساسی نادرست است، زیرا اولا مطابق اصل ۱۳۷ هر وزیر مسوول تصمیمات هیات وزیران است «هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رییس‌جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مسوول اعمال دیگران نیز هست»؛ ثانیا اصل ۱۲۷ تصریح می‌نماید که هر گاه جمعی از وزیران از طرف رییس‌جمهور مسوول کاری شوند، تصمیمات‌شان تصمیمات هیات وزیران تلقی می‌شود.
این بیانیه می‌افزاید: بنابراین هر تصمیمی که «کارگروه ساماندهی مسائل ارزی» بگیرد، تصمیم هیات وزیران است و در تصمیمات هیات وزیران نیز همه وزرا مسوولیت مشترک دارند، بنابراین آقای دکتر حسینی به عنوان عضو این کارگروه باید پاسخگو باشد.
عکس: خبرگزاری مهر
ارسال نظر