کارگران دولت را به «رفع تکلیف» متهم کردند
انتقاد جوامع کارگری به لایحه اصلاح قانون کار
دنیای‌اقتصاد- پس از ۲۲ سال از تصویب قانون کار، دولت بالاخره لایحه‌ای به مجلس فرستاد تا برمبنای آن بخش‌هایی از این قانون اصلاح شود؛ اصلاحاتی که با موجی از انتقادات و واکنش کانون‌های کارگری همراه شده است. فعالان کارگری معتقدند که اصلاحات اعمال شده در قانون کار، تنها منطبق با خواسته دولت بوده و بدون اعمال نظر شرکای اجتماعی صورت گرفته است. قانون کار طی سال‌های متمادی به چالشی بزرگ میان کارگران و کارفرمایان تبدیل شده بود، براین اساس دولت تصمیم گرفت با اعمال اصلاحاتی، بخشی از نقایص و کمبودهای آن را برطرف کند. به دنبال این امر، پس از مدت‌ها بالاخره اصلاحات مورد نظر از سوی دولت در قالب لایحه‌ای گنجانده شد تا با پیش‌نویس نهایی آن با امضای رییس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تصویب نهایی به مجلس برود. در همان روز تقدیم این لایحه به مجلس، علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس از مخالفت خود با لایحه ارسال شده دولت مبنی بر اصلاح قانون کار خبر داد و گفت: ما قبلا هم به دولت اعلام کرده بودیم که با تنظیم چنین لایحه‌ای که نظر کارگر و کارفرما در آن دیده نشده است، مخالفیم. وی همچنین گفته بود: درحالی که کارگر و کارفرما در حال مذاکره بودند دولت این لایحه را تنظیم کرده و اتفاقا به طرفین گفته که ما نظر شما را در لایحه گنجانده‌ایم که در پاسخ به دولت گفته شده که ما هنوز نظری نداده‌ایم که می‌گویید نظر شما را لحاظ کرده‌ایم!
اما انتشار جزئیات لایحه ۸۶ ماده‌ای اصلاح قانون کار با انتقاداتی از سوی مجامع کارگری همراه شد.
در همین خصوص رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور روز گذشته با اعلام اینکه لایحه اصلاح قانون کار ارسال شده به مجلس به هیچ وجه حاوی نظرات و توافقات کارگران و کارفرمایان نیست، عنوان کرد: نماینده دولت به وعده خود عمل نکرد.
«اولیاء علی‌بیگی» در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اذعان به اینکه در قالب برنامه پنجم توسعه به دولت تکلیف شده که با دریافت نظرات شرکای اجتماعی نسبت به تدوین لایحه اصلاح قانون کار اقدام کند، گفت: دولت باید نظر واقعی کارگران را درباره اصلاح قانون کار دریافت می‌کرد، اما در قالب لایحه‌ای که ارسال شد، تنها واژه‌ها تغییر یافته است و دولت سعی کرد تا مسوولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در این قانون کم کند.
دولت به دنبال رفع تکلیف بود
وی معتقد است: با توجه به اینکه این مساله از سوی مجلس نیز به دولت تکلیف شده بود، اما در بررسی لایحه دولت به این نتیجه رسیدیم که نماینده دولت به دنبال ادای تکلیف نبوده‌اند، بلکه به دنبال رفع تکلیف بودند.
به گفته علی بیگی؛ وزارتخانه مربوطه به وظایف قانونی خود در ۲۲ سال گذشته عمل نکرده و برای دستیابی به قانون تلاش نکرده است. در قالب اصلاحیه قانون کار، نماینده دولت پیشنهاد کرده است که شناسایی مشاغل غیردائم در قالب ماده ۷ قانون کار، حذف شود. این موضوع نشان دهنده حذف وظایف ذاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
اما تعیین حداقل دستمزد، موضوع دیگری است که مورد انتقاد قرار گرفته است. رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به قالب ماده ۴۱ قانون کار، مطرح کرد: در قالب ماده ۴۱ قانون کار شرط سومی به صورت درنظر گرفتن شرایط اقتصادی برای تعیین حداقل دستمزد اضافه شده که این شرط از اساس باطل است. در نظر گرفتن شرایط اقتصادی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی اینکه اگر نرخ تورم ۳۰ درصد هم باشد، اما توان پرداخت در کارگاه‌ها وجود ندارد؛ حداقل دستمزد نیروی کار افزایش نیابد.
توافقات کارگران و کارفرمایان در اصلاحیه دیده نشده
این فعال کارگری در بخش دیگری از اظهارات خود به دیده نشدن نظرات کارگران و کارفرمایان در اصلاحیه مذکور اشاره کرد و توضیح داد: متاسفانه در قالب ۸۶ ماده اصلاح قانون کار، هیچگونه نظرات و توافقات کارگران و کارفرمایان وجود ندارد و به صراحت اعلام می‌کنم نظرات و دیدگاه‌های جامعه کارگری و کارفرمایی در پیش‌نویس مدنظر قرار نگرفته است و این لایحه مورد پذیرش ما نیست.
علی بیگی تصریح کرد: آیا خروج مناطق آزاد در سال‌های اخیر از شمول قانون کار توانسته است بهبود و گشایشی در اشتغال ایجاد کند؟ ما معتقدیم قانون کار مشکلی ندارد، بلکه اجرای آن ناکارآمد است.
«لایحه بی‌صلاحیت»
اما همانطور که اشاره شد، اصلاحیه منتشر شده با انتقادات گسترده‌ای از سوی مجامع کارگری همراه بوده است تا جایی که برخی فعالان این بخش، لایحه مورد نظر دولت را فاقد صلاحیت برای بررسی در مجلس دانسته و بر این اساس دست یاری به سوی نمایندگان پارلمان نشین دراز کرده‌اند.
رییس مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور از جمله افرادی است که در برابر اصلاحیه فوق واکنش نشان داده و می‌گوید: ایراد ما در اصلاح قانون کار این است که رعایت تدوین و اجرای قانون را نمی‌کنیم. بین کارگران و کارفرمایان و این دوگروه با دولت نشست‌های ۲ جانبه و ۳ جانبه‌ای را برگزار کردیم، اما در نهایت لایحه‌ای به مجلس ارسال شد که صلاحیت ورود قانونگذار به آن را ندارد. «محمد یاراحدیان» با تاکید بر اینکه رسیدگی به این لایحه توسط نمایندگان مجلس درست نیست، عنوان کرد: متاسفانه یک سری توافقات دو جانبه هم با کارفرمایان داشتیم که دولت آنها را نیز در لایحه نهایی، لحاظ نکرده است.
بنا به گفته وی؛ نظر اولیه برخی نمایندگان مجلس بر این است که به لحاظ اهمیت بالای قانون کار، باید بررسی‌های دقیقی روی لایحه ارسال شده صورت گیرد و هم اکنون نیز برخی بررسی‌ها از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در حال انجام است.
ارسال نظر