حقوق شهروندی و آتش‌سوزی در مدرسه شین‌آباد

دکترعباس آخوندی

سانحه آتش‌سوزی در مدرسه شین‌آباد پیرانشهر و سوختگی دخترکان معصوم یک کلاس درس در آن، خاطر آحاد ملت ایران را آزرده کرده است. فارغ از جنبه‌های احساسی و عاطفی موضوع که بسیار مهم است، این موضوع از جنبه حقوق شهروندی نیز قابل بررسی است. والدین محترم دانش‌آموزان حق دارند که از مسوولان سوال کنند که چرا از فرزندان آنان مراقبت نشده و آنان گرفتار آتش شده‌اند؟ ما شهروندان نیز ضمن همدردی با آنان حق داریم که از دلایل وقوع این سانحه و نحوه‌ نجات جان مصدومان آگاه شویم. جریان آزاد اطلاعات ایجاب می‌کند که آحاد ملت ایران در جریان نحوه‌ برخورد با موضوع و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از تکرار آن در سایر نقاط کشور قرار گیرند.

خبر وقوع این آتش‌سوزی را در بسته خبری شبانگاهی چهارشنبه ۱۵ آذر شبکه یک صدا و سیما دیدم. یکی از مسوولان امداد و نجات می‌گفت که دو نفر از دانش‌آموزان سرپایی درمان شده‌اند، دو تن دیگر به درمانگاه مرکزی شهر پیرانشهر اعزام و ۲۹ تا نیز به ارومیه اعزام شده‌اند. اطلاق لفظ «تا» برای شمارش آسیب‌دیدگان بر من گران آمد و با خود گفتم که چه آسان از این جان‌های عزیز با لفظ «تا» یاد می‌شود؛ گویی که از ۲۹ شیء صدمه دیده خبر گفته می‌شود. این قلم هیچ اصراری ندارد که در به‌کارگیری این الفاظ تعمدی وجود داشته‌است. لیکن تکرار حوادثی که در چند مدت اخیر موجب صدمات جانی دانش‌آموزان شده و عبور آسان مسوولان ذی‌ربط و رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی که وظیفه‌ ذاتی در ریشه‌یابی وقایع و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی دارد، نشان از کاهش اهمیت جان شهروندان در جامعه ایران است.

به‌هرروی، شهروندان ایرانی البته حق دارند که از ایمنی محیط آموزشی فرزندان خود اطمینان پیدا کنند و از مسوولان بخواهند که از پذیرش هرگونه ریسکی نسبت به جان عزیزانشان خودداری کنند. اولیا و انجمن اولیا و مربیان حق دارند که از آموزش دیدن مسوولان و معلمان مدارس در رویارویی با سوانح طبیعی و آتش آگاه شوند. در مورد این آتش‌سوزی، والدین آسیب‌دیدگان حق دارند بدانند که مراحل امداد به بهترین نحو و در کوتاه‌ترین زمان صورت گرفته و اگر چنین نبوده حق دارند که از مسوولان در این ارتباط سوال کنند. اولیای دانش‌آموزان باید اطمینان حاصل کنند که بهترین سعی‌ها برای درمان فرزندان آنان صورت گرفته است. آنان حق دارند بدانند که با قاصران یا خاطیان احتمالی چگونه برخورد خواهد شد. آنان باید بتوانند نسبت به خسارات وارد آمده به آنان و فرزاندانشان از دولت ادعای خسارت کنند. ما شهروندان نیز عموما ضمن آنکه این دانش‌آموزان را فرزندان خود می‌دانیم، حق داریم که از جزئیات این حادثه مطلع شویم. ما باید مطمئن شویم که دیگر بار چنین حادثه‌ای در کشور تکرار نخواهد شد. ما باید از کارآیی نهادهای نظارتی و در راس آنها مجلس در نظارت بر اداره امور کشور و احقاق حقوق شهروندان اطمینان حاصل کنیم. ما حق داریم که از رسانه‌های گروهی اعم از صدا وسیما و مطبوعات بخواهیم که ما را در جریان تفصیلی این حادثه، نحوه رسیدگی به آسیب‌دیدگان و نحوه رفتار و برخورد با مدیران مسوول و ذی‌ربط قرار دهند. ما حق داریم که از دولت بخواهیم که در این باره به تمام ملت ایران پاسخ دهد؛ چرا که اینان فرزندان تمام ملت ایران بوده‌اند و امکان تکرار آن برای فرزندان ما نیز وجود دارد. خواسته‌های فوق حقوق شهروندی است و مطالبه آنها عجیب و زیاده‌خواهی نیست. لیکن گویا ما ملت ایران یا به حقوقمان آگاه نیستیم و اینکه امیدی به پاسخ نداریم. شنبه شب گذشته با علاقه روبه‌روی تلویزیون نشستم تا ببینم این رسانه چه خبری تازه‌ای در این ارتباط در اختیار مخاطبان خود قرارمی‌دهد؟ از قضا دیدم در شبکه ۱ دو خبر از آموزش و پرورش داشت و از قضا با وزیر این وزارتخانه نیز مصاحبه داشت. لیکن یکی از خبرها درباره توزیع شیر رایگان در مدارس بود و دیگری درباره مشکل عدم پذیرش مدرک تحصیلات تکمیلی معلمانی که سابقا مدرک معادل کاردانی داشته‌اند. صد البته اتفاقی در مدرسه شین‌آباد رخ نداده بود. دیروز نیز اخبار موضوع را در رسانه‌ها پی‌گرفتم. مجلس وزیر را فراخوانده بود و از او سوال کرده بود. پاسخ هم‌چنانکه پیش‌بینی می‌شد، ارائه یکسری توضیحات درباره مشکل بخاری ارج، جزئیات رفتار معلم و مسوولان مدرسه و عذرخواهی ازسر اکراه و بدون پذیرش مسوولیت بود. گویی وزارتخانه هیج مسوولیتی در تهیه دستورالعمل‌ها و استانداردهای ایمنی مدارس و حصول اطمینان از تجهیز آنها و آموزش معلمان و تمام عوامل درگیر در چنین موقعیت‌هایی ندارد.

عده‌ای از نمایندگان درخواست استعفای وزیر را داشتند. این‌گونه درخواست‌ها هرچند از سرِ صدق صورت می‌گیرد و پیش از این نیز در برابر حوادث مشابه صورت گرفته، لیکن هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده‌اند. از این رو، تلقی عمومی از آنها یک نوع برخورد جهت فرونشاندن عواطف و احساسات شهروندان به‌ویژه آسیب‌دیدگان است. به هرروی، مجلس از منظر شهروندان، در بوته‌ آزمون صیانت از حقوق ملت است؛ چرا که نمایندگان بر اساس اصل شصت و هفتم قانون اساسی سوگند یاد می‌کنند که حافظ حقوق ملت باشند. امید که مجلس شورای اسلامی به این برداشت عمومی که مجلس امکان حساب‌کشی از دولت را ندارد؛ پس بهتر آنکه احترام خود را حفظ کند و چندان به موضوع نپردازد و صرفا در حد رفع تکلیف به تذکر چندتن از نمایندگان به مسوولان و ثبت در پرونده نمایندگی اکتفا کند، تن در ندهد. همچنین افکار عمومی از رسانه‌های عمومی و مطبوعات آزاد انتظار دارد تا با تشکیل کمپین و پرونده‌ ویژه، هر چند که کمتر مرسوم بوده است، تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری کنند و مرتبا افکار عمومی را مطلع نگاه دارند. اینک من از خود سوال می‌کنم پس شهروندان از کجا باید شروع کنند؟ شاید از طرح همین‌گونه سوال‌ها در رسانه‌های گروهی.