دنیای اقتصاد - رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سناریوهای مختلف تعیین و محاسبه قیمت دلار در بودجه سال آینده را برشمرد و گفت: «شاید همین نرخ اتاق مبادلات ارزی یا شاید هر دلار ۲۰۰۰ تومان در نظر گرفته شود.» غلامرضا مصباحی‌مقدم اضافه کرد: «اگر دلار را ۲۰۰۰ تومان در نظر بگیریم معنایش این است که بودجه را خیلی انقباضی بسته‌ایم و اگر ۲۵۰۰ تومان را مد نظر داشته باشیم؛ یعنی بودجه ۲۵ درصد انبساطی می‌شود.» گمانه‌زنی‌ها درباره نرخ دلار در بودجه ۹۲ میان ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان در نوسان بوده، اما به نظر می‌رسد شانس ارقام زیر ۲۰۰۰ تومان کمتر از قبل شده است. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد

سناریوهای نرخ ارز در بودجه ۹۲

دنیای اقتصاد- با نزدیک شدن ۱۵ آذر، زمان قانونی تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس، گمانه‌زنی‌های بودجه‌ای نمایندگان افزایش یافته و مجلسی‌ها دغدغه‌های خود در این باره را با دولت و همچنین افکار عمومی در میان می‌گذارند. پس از آنکه هفته گذشته، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس «چالش‌های تنظیم بودجه ۹۲» از نگاه خود را برشمرد و خواهان تدوین انقباضی این بودجه و نیز ارزیابی واقعی‌تر پیرامون اعتبارات یارانه‌ای در سال آینده شد، حالا رییس این کمیسیون نیز ملاحظات بودجه‌ای خود را تشریح کرده است.

غلامرضا مصباحی مقدم که پیش‌تر از احتمال در نظر گرفته شدن دلار ۲۰۰۰ تومانی در بودجه سال آینده سخن گفته بود، حالا می‌گوید که این رقم می‌تواند تا نرخ ۲۵۰۰ تومانی مرکز مبادلات نیز افزایش یابد؛ اما این به معنای ۲۵ درصد انبساط در بودجه خواهد بود.

احتمال افزایش نرخ محاسبه دلار در بودجه سال آینده البته از مدت‌ها قبل مطرح بوده است، اما این احتمال از زمانی قوت گرفت که دولت مبنای محاسبات گمرکی خود را نیز از نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی به نرخ دلار مبادلاتی (حدود ۲۵۰۰ تومان) افزایش داد و نشانه‌هایی از عبور رسمی از نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی را به نمایش گذاشت. هر چند گزینه‌های مختلفی برای رقم نهایی محاسبه دلار در بودجه ۹۲ پیشنهاد شده است که ارقامی بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان را شامل می‌شود، اما آن گونه که مصباحی مقدم گفته است، به نظر می‌رسد ارقام پایین تر از ۲۰۰۰ تومان از اقبال چندانی میان بودجه ریزان برخوردار نیست. هر چند دولتمردان تاکنون از هر گونه اظهار نظر رسمی درباره این موضوع خودداری کرده‌اند و تنها داود منظور، معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در این باره سخن گفته و او هم تعیین نرخ نهایی را «وابسته به توافق‌های دولت و مجلس» دانسته است.

مصباحی مقدم همچنین احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را مطرح می‌کند؛ به ویژه به این دلیل که در نیمه دوم سال آینده، دولت تازه‌ای بر سرکار خواهد آمد. البته او قبلا اجرای فاز دوم هدفمندی را منوط به نزولی شدن نرخ تورم و نزدیک شدن آن به نرخی تک رقمی دانسته بود.

احساس نگرانی نسبت به بودجه ۹۲ نداریم

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور اظهار کرد: دولت طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، باید بودجه سنواتی را تا نیمه آذرماه هر سال برای بررسی، تصویب و طی مراحل قانونی تقدیم مجلس کند.

وی افزود: درباره ارائه به موقع بودجه سال ۱۳۹۲ کل‌کشور به مجلس، با آقای مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت‌وگوی شفاهی و هم گفت‌وگوهایی دیگری داشتیم و درخواست کردیم که بودجه ۹۲ را به موقع تقدیم مجلس کنند و آقای مرادی هم قول مساعد داد که بودجه به موقع به مجلس ارائه می‌شود. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر همین اساس یادآور شد: خبر دیگری هم داشتیم، اینکه لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل‌کشور پشت در دولت است و دولت نیز علی‌القاعده یک هفته تا ۱۰ روز باید برای بودجه وقت بگذارد. از این رو امیدواریم در همین ایام، دولت بودجه را بررسی و تقدیم مجلس کند.

وی تاکید کرد که در مورد ترکیب بودجه ۹۲ و مسائل موجود، ما احساس نگرانی نسبت به بودجه ۹۲ نداریم و تحریم نفت را فرصتی تلقی می‌کنیم تا اتکای بودجه را به نفت قطع کنیم یا کاهش دهیم.

صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت

مصباحی‌مقدم همچنین تصریح کرد: البته نگاه دولت نیز همین است و بنا بر این دارد که ظاهرا با توجه به اخبار موجود، میزان صادرات نفت در بودجه ۹۲ را به یک میلیون بشکه در روز کاهش و اتکای بودجه ۹۲ به صادرات نفت را با یک میلیون بشکه تنظیم کند، البته اگر با هم توافق کنیم و به کمتر از این میزان هم کاهش دهیم، بهتر است.

وی در این زمینه توضیح داد: هم اکنون حدود ۲۳ درصد از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی، ۲ درصد به مناطق محروم و ۵/۱۴ درصد به حساب نفت اختصاص می‌یابد؛ یعنی حدود ۴۰ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت به خزانه واریز نمی‌شود و جزو بودجه دولت محسوب نمی‌شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: هم‌اکنون ۶۰ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت برای تنظیم بودجه عمومی، به بودجه دولت اختصاص می‌یابد که این ۶۰ درصد در بودجه ۹۲ به صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز کاهش می‌یابد؛ البته اتکای بودجه ۹۲ به صادرات یک میلیون بشکه نفت عملکرد نیست، بلکه تنها مصوبه بودجه است. به گفته مصباحی مقدم در بودجه ۹۱ میزان صادرات نفت ۲/۲ میلیون بشکه تصویب شده بود. وی با ذکر این نکته که باید کاری کرد که هرگونه تهدیدی از ناحیه فروش نفت به کلی برطرف شود، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون میزان فروش نفت، بالاتر از رقم در نظر گرفته شده در بودجه ۹۱ است، پس نگرانی نسبت به تنظیم بودجه و کاهش اتکای آن به نفت نداریم.

افزایش نرخ ارز و جبران کسری‌ها

مصباحی مقدم گفت: در بودجه ۹۲ منابع درآمدی دیگر دولت هم افزایش می‌یابد، مالیات‌ها هر ساله رشد می‌کند و برای سال آینده هم پیش‌بینی افزایش مالیات را داریم؛ البته اگر از نظر نیروی انسانی به سازمان امور مالیاتی کمک شود، این امید که مالیات‌های بیشتری کسب کنند، بدون اینکه نرخ مالیات‌ها تغییر کند، زیاد است؛ سایر درآمدهای دولت هم که بخشی از آن از راه فروش ارز به بازار است، با توجه به بالا رفتن قیمت ارز، افزایش یافته است، در سال جاری هم زیاد شده بود و سال آینده هم طبعا همین اتفاق خواهد افتاد که می‌تواند کسری‌های ناشی از درآمد نفت را جبران کند.

سناریوهای تعیین نرخ ارز در بودجه

وی ادامه داد: ما می‌توانیم قیمت نفت را بر اساس قیمت بازار‌های جهانی با قید احتیاط در نظر بگیریم؛ چرا که برای ما جنبه محاسبه‌ای دارد، نرخ ارز را هم برای تبدیل درآمدهای نفتی و واریز به خزانه تک نرخی تنظیم می‌کنیم، البته این نرخ خیلی مهم نیست، اینکه چه میزان در نظر بگیریم اصلا اهمیتی در قیمت ارز در بازار ندارد، بلکه فقط ما سر جمع بودجه را می‌خواهیم با تعیین قیمت ارز تنظیم کنیم و جنبه محاسبه‌ای دارد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه توضیح داد: شاید همین نرخ اتاق مبادلات ارزای یا شاید هر دلار ۲۰۰۰ تومان در بودجه ۹۲ در نظر گرفته شود، البته اهمیتی ندارد، اگر ۲۰۰۰ تومان در نظر بگیریم معنایش این است که بودجه را خیلی انقباضی بسته‌ایم و اگر ۲۵۰۰ تومان تنظیم کنیم، یعنی بودجه ۲۵ درصد انبساطی می‌شود و معنایش این است که درآمدهای ریالی از محل فروش ارز افزایش می‌یابد، یعنی درآمدهای بیشتری پیدا می‌کند و باز هم ممکن است بودجه با انضباط مالی همراه نباشد.

وی افزود: هم‌اکنون ارز را به نرخ مرجع به کالاهای اساسی می‌دهند، این هم بخش مهمی از ارزی است که پرداخت می‌شود و باید سهم آن را در تعیین قیمت محاسبه‌ای در نظر بگیریم و به نظرم مشکلی در پیش‌بینی بودجه سال آینده نخواهیم داشت.

فاز دوم هدفمندی در نیمه دوم سال ۹۲

مصباحی‌مقدم در ادامه با اشاره به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و نحوه اعمال این قانون در بودجه ۹۲ گفت: در سال جاری به دلیل بالا رفتن نرخ تورم اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها را متوقف کردیم؛ ولی امیدواریم سال آینده نرخ تورم با انقباضی عمل کردن دولت رو به کاهش بگذارد.

وی با تاکید بر اینکه اگر نرخ تورم کاهش یابد امید به اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها در سال ۹۲ بالا می‌رود، یادآور شد: حتما باید پیش‌بینی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را در بودجه ۹۲ داشته باشیم، چرا که دولت احمدی‌نژاد شش ماه دوم سال آینده مسوولیت نخواهد داشت. از این رو شاید راحت‌تر بتوانیم نسبت به جهشی که از اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها پدید و منابعی که به دست می‌آید و هزینه‌هایی که باید انجام شود، به توافق برسیم.

جبران کسری بودجه با ممانعت از فرار مالیاتی

در همین حال، عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر در بودجه ۹۲، بیش از ۵۰ درصد درآمد ارزی ۹۱ را درنظر بگیریم، باخته‌ایم. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد: ما باید درآمد ناشی از نفت اعم از فروش، تولید و عرضه نفت را به ۵۰ درصد سال ۹۱ کاهش دهیم. حتی ۵۰ درصد هم بسیار خوش بینانه است. ما انبار استراتژیک نداریم که نفت را برای ۴- ۳ ماه انبار کنیم و انبارهای ما به اندازه حمل و نقل هزینه بردار است. نماینده آمل گفت: ما تنها زمانی می‌توانیم نفت را تولید کنیم که بتوانیم آن را به فروش برسانیم.

وی ادامه داد: متاسفانه در بخش مالیات مشکلاتی داریم از جمله اینکه آن قشری که درآمد ثابت دارند و کارمند دولت محسوب می‌شوند، قبل از اینکه حقوقشان را بگیرند، مالیات را پرداخت می‌کنند؛ درحالی که این قانونی نیست. قانون گفته مالیات بردرآمد اما قبل از اینکه درآمدی اخذ شود، مالیات آن گرفته می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: عمده مشکل ما در بخش مالیات فرار مالیاتی کسانی است که خرید و فروش‌های میلیاردی دارند؛ اما روی هم رفته ۱۰ میلیون هم مالیات نمی‌پردازند. تنظیم بودجه ۹۲ باید به گونه‌ای باشد که از فرار مالیاتی جلوگیری کند. یوسفیان گفت: اگر بتوانیم به فرار مالیاتی در بودجه ۹۲ پایان دهیم، می‌توانیم بودجه جاری را با درآمد مالیاتی تامین کنیم.

پژویان: نرخ دلار ربطی به انقباض یا انبساط بودجه ندارد

جمشید پژویان، در واکنش به برآورد ارقامی برای نرخ دلار در بودجه ۹۲ اعلام کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط کنونی، داشتن برآورد واقعی از نرخ ارز در بودجه دشوار است و بر این اساس تلاش برای تعیین این رقم در بودجه تلاشی بیهوده است. این اقتصاددان نزدیک به دولت، ضمن رد این نظریه که تعیین نرخ دلار ۲۰۰۰ یا ۲۵۰۰ تومانی، در انقباضی یا انبساطی بودن بودجه ۹۲ تاثیرگذار است، به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر شکی وجود ندارد که بودجه سال آینده انقباضی خواهد بود، چرا که درآمدهای دولت رو به کاهش خواهد گذاشت. در این میان تنها می‌توان به آن پرداخت که درجه انقباضی بودن بودجه آتی چقدر خواهد بود وگرنه سخن گفتن از بستن بودجه انبساطی امری بیهوده است. رییس شورای رقابت در تشریح دیدگاه خود نسبت به بودجه سال آینده، مطرح کرد: امروز به واسطه نداشتن برآورد مشخصی از درآمدهای دولت و میزان فروش نفت، بهتر است به جای بستن بودجه سالانه، بودجه ۹۲ را به صورت فصلی ببندیم چرا که در شرایط کنونی نمی‌توان ارزیابی مشخصی از تراز بودجه یک ساله داشت. وی در خصوص وضعیت فروش نفت در سال آینده، گفت: به نظر می‌رسد قیمت فروش نفت در سال آینده با افزایش همراه نبوده و در حدود نرخ‌های کنونی خواهد بود. این مساله به نوبه خود درآمدهای دولت را بیش از پیش تحت تاثیر قرار خواهد داد.