۷۱ درصد اعتبارات به حوزه صنعت و معدن و ۲۲ درصد به کشاورزی اختصاص یافت

مرکز تحقیقات معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری در گزارشی به ارزیابی عملکرد صندوق توسعه ملی پرداخته و موضوع طرح‌های اعلام مسدود شده بر اساس حوزه فعالیت و استان محل اجرای طرح و قراردادهای عاملیت با بانک‌ها را مورد بررسی قرارداد. به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت براساس این گزارش، در رابطه با طرح‌های اعلام مسدود شده براساس حوزه فعالیت و استان محل اجرای طرح، ارزش مجموع طرح‌های اعلام مسدود شده ارزی و ریالی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بیش از ۱۴ میلیارد دلار بوده است که در این میان بیش از ۴۸۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ و ۹۶۰۰ میلیون دلار در سال جاری اعلام مسدودی صورت گرفته است.

در این گزارش همچنین عنوان شده، ارزش مجموع طرح‌های اعلام مسدود شده ارزی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بیش از ۱۱۵۰۰ میلیون دلار و تعداد کل طرح‌ها ۲۸۳ مورد بوده است که در این میان ۱۴۵ طرح به ارزش ۴۸۰۰ میلیون دلار مربوط به سال ۱۳۹۰ و ۱۳۸ طرح به ارزشی بالغ بر ۹۶۲۰ میلیون دلار مربوط به سال ۱۳۹۱ بوده است.این گزارش با اشاره به ارزش طرح‌های ارزی و ریالی مصوب حوزه‌های مختلف اقتصادی آورده، بیشترین مسدودی صادره مربوط به حوزه صنعت و معدن با رقمی بیش از ۱۰۳۹۲ میلیون دلار وبا درصد تقریبی ۷۱ بوده و پس از آن بخش کشاورزی و آب با رقمی بیش از ۳۲۰۰ میلیون دلار که مبالغ مربوط به بخش آب و کشاورزی با احتساب معادل ریالی و ارزی واریزی به حساب بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی محاسبه شده‌اند و دارای سهمی معادل ۲۲ درصد تقریبی می‌باشد در جایگاه دوم بیشترین قرار دارد.

استان‌های بهره‌مند از بیشترین اعتبارات ارزی

در این گزارش همچنین فراوانی تعداد طرح‌های ارزی مصوب براساس استان محل اجرای پروژه مورد بررسی قرارگرفت که نشان می‌دهد، بیشترین طرح‌ها در استان‌های فارس، تهران و خراسان رضوی به ترتیب با ۲۱، ۱۹ و ۱۸ فقره طرح بوده است. مرکز تحقیقات معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری می‌افزاید: انتظار می‌رود از محل طرح‌های اعلام مسدود شده ارزی، بیش از۵۰۰۰۰ شغل ایجاد شود که بیشترین آن مربوط به حوزه صنعت و معدن است. در این گزارش همچنین ذکر شده، در میان طرح‌های اعلام مسدود شده در حوزه زیر بخش‌های حوزه صنعت (بر مبنای کد ISIC)، بیشترین ارزش مربوط به زیر بخش‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی بالغ بر بیش از ۱۵۴۷ میلیون دلار و سهمی معادل ۶/۲۶ درصد بوده و رتبه دوم به زیر بخش ساخت فلزات اساسی به ارزشی بیش از۱۰۰۰ میلیون دلار و سهم ۴/۱۸ درصد اختصاص یافته است و در جایگاه سوم زیر بخش محصولات کانی غیرفلزی به ارزشی بیش از ۸۵۰ میلیون دلار و سهمی معادل ۷/۱۴ درصدی قرار دارد.

بررسی دیگر مرکز تحقیقات در خصوص سطح تکنولوژی طرح‌های مورد تصویب و مسدود شده، حاکی است: در بخش صنعت، طرح‌های هایتک و تکنولوژی متوسط به بالا سهمی بالغ بر ۳/۳۴ درصد را به خود اختصاص داده‌اند. این امر مبین توجه صندوق در اولویت‌دهی منابع به سمت تکنولوژی‌های نوین و مدرن می‌باشد.

همچنین، در بخش دیگری از بررسی‌های صورت گرفته مرکز تحقیقات، قراردادهای عاملیت با بانک‌ها بیان شده است با این تفاسیر که برای تعداد ۱۳۳ طرح به ارزشی بیش از ۲۰۰۰ میلیون دلار که بیش از ۵۰ درصد کل طرح‌های بانک صنعت و معدن را تشکیل می‌دهد، قرارداد منعقد شده که در این میان ۸۳ فقره طرح به ارزشی بیش از۸۰۰ میلیون دلار منتهی به گشایش اعتبارات اسنادی (Lc) شده است و رقمی بیش از ۱۱۰ میلیون دلار از آنها پرداخت شده است.

همچنین در اجرای بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ رقمی بیش از ۳۰۰۰ میلیون دلار به بخش کشاورزی تخصیص یافته که به طور تقریبی۲۹۰۰ میلیون دلار پس از تبدیل به ریال پرداخت و مابقی به صورت ارزی تخصیص داده شده است. براین اساس بانک کشاورزی تا تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۱ بیش از۷۸۰۰ فقره تسهیلات به ارزش تقریبی ۲۳۰۰ میلیارد ریال تصویب نموده و از این میزان تقریبا تعداد ۶۰۰۰ فقره تسهیلات به ارزش ۲۳۰۰ میلیارد ریال قرارداد منعقد نموده است.

مرکز تحقیقات معاونت پارلمانی رییس جمهور در ادامه بیان کرده، به منظور حمایت از بخش تعاونی کشور یک فقره قرارداد عاملیت ارزی به ارزشی بیش از ۴۵۰۰ میلیون دلار و یک فقره قرارداد عاملیت ریالی به ارزشی بیش از۱۵۰ میلیون دلار با بانک توسعه تعاون منعقد شده است که حدودا مبلغ ۱۵ میلیون دلار بابت دو طرح ارزی به بانک مرکزی اعلام مسدودی شده است.

همچنین در جهت تشویق صادر‌کنندگان به ویژه صادر‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی قرارداد عاملیت به ارزشی بیش از ۵/۱ میلیارد دلار با بانک توسعه صادرات منعقد شده است که از این میزان حدودا مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار بابت ۱۱ طرح به بانک مرکزی اعلام مسدودی شده است.

مرکز تحقیقات همچنین در اجرای اساسنامه صندوق و حمایت از بخش غیردولتی اعلام کرد: نخستین قرارداد عاملیت با بانک غیردولتی اقتصاد نوین به ارزشی بیش از ۶۰۰ دلار منعقد شده است و در پایان در رابطه با اجرای جزء ۵-۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بیان کرد، به‌منظور حمایت از بخش صنعت و معدن و تامین منابع ریالی تولید‌کنندگان جمعا معادل تقریبی ریالی ۹۰۰ میلیون دلار قرارداد عاملیت ریالی با بانک‌های صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات ایران سپه و صادرات ایران منعقد شده است.

مرادی: کاهش درآمد نفتی بودجه را می‌توان از محل صندوق توسعه جبران کرد

معاون برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: کاهش درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۲ را می‌توان از محل صندوق توسعه ملی جبران کرد.

بهروز مرادی در گفت‌وگو با ایلنا‏، عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود که بتوان بخشی از کاهش ۵/۴ درصدی درآمدهای نفتی در بودجه ۹۲ را از محل صندوق توسعه جبران کرد. مرادی در خصوص برآوردها از تحقق بودجه ۹۱ نیز گفت: دولت در بودجه سال ۹۱ به میزان ۶هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل خصوصی‌سازی در بودجه سال ۹۱ پیش‌بینی کرده بود، اما میزان و نحوه درآمدزایی را باید از سازمان خصوصی‌سازی پرسید‌. ‌ مرادی همچنین از افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و نفت در بودجه سال ۹۲ خبر داد و افزود‌: در این بودجه با توجه به ظرفیت‌های مالی، پولی و نوع نگاه به مقوله انرژی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه منابع نفتی و همچنین استفاده از میادین مشترک در بودجه لحاظ شده است‌.