یادداشت
قانون جدید مالیات‌ها و پاره‌ای نگرانی‌ها
در خبر‌ها آمده است که دولت لایحه قانون مالیاتی جدیدی را تدوین و به مجلس داده است وظاهرا موضوع با قید فوریت در مجلس به تصویب رسیده و در کمیسیون ذی‌ربط بررسی خواهد شد. آنچه مایه نگرانی می‌باشد این است که در همهمه پر سرو صدای نرخ ارز و نحوه تامین نیازهای وارداتی و داستان تحریم ،یکی از پایدارترین قوانین کشور دستخوش تغییراتی شود که از پختگی لازم برخوردار نبوده و خود در اجرا به معضلی از معضلات کشور تبدیل شود.
دکتر سید احمد میرمطهری
در خبر‌ها آمده است که دولت لایحه قانون مالیاتی جدیدی را تدوین و به مجلس داده است وظاهرا موضوع با قید فوریت در مجلس به تصویب رسیده و در کمیسیون ذی‌ربط بررسی خواهد شد. آنچه مایه نگرانی می‌باشد این است که در همهمه پر سرو صدای نرخ ارز و نحوه تامین نیازهای وارداتی و داستان تحریم ،یکی از پایدارترین قوانین کشور دستخوش تغییراتی شود که از پختگی لازم برخوردار نبوده و خود در اجرا به معضلی از معضلات کشور تبدیل شود. تدوین‌کنندگان، جوهره اصلی تغییر را اجرای اصل ۴۴ و تحقق عدالت عنوان کرده‌اند؛ ولی خاستگاه اصلی به نظر می‌رسد تغییر در وابستگی به درآمدهای کشور به نفت است؛ آن هم یک دفعه.
از دیدگاه نظری در اقتصادی که درآمدهای عمومی تا حدود زیادی وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است، جابه‌جایی از درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی گام مثبتی در جهت سالم‌سازی اقتصاد است.دولتی که وابسته به در آمدهای مالیاتی شهروندان است پاسخگوتر بوده و مالیات به طور کلی زمینه ساز طرح مطالبات شهروندان می‌شود؛ اما همه این مهم را یک شبه نمی‌توان تحقق بخشید.
به طور کلی دستگاه مالیاتی و مجلس، نهادهای تقنینی و اجرایی قوانین مالیاتی هستند؛ اما فراموش نشود در تنظیم قوانینی از این دست یک نفر سومی هم هست و آن شهروندان ودر واقع مودیان مالیاتی هستند. فرآیند تدوین قوانینی از این قبیل عموما محل مذاکره و چانه‌زنی دو قوه مجریه و مقننه است. اما وقتی اجرای موفقیت‌آمیز قانون هدف غایی قرار گیرد، دیدگاه سومی هم وجود دارد که باید در مذاکرات و چانه زنی‌ها دخالت داده شود. این طرف سوم شهروندان و تشکل‌های شهروندی هستند. اگر در تدوین مهم‌ترین و کلیدی‌ترین قانون، دیدگاه‌های این گروه سوم در نظر گرفته نشود، عملا اجرای قانون با شکست روبه‌رو می‌شود. اگرچه ممکن است گفته شود تشکل‌های اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی معمولا در جریان فرآیند بسیاری از این دست قوانین قرار دارند، اما مهم‌ترین چالش قانون حاضر در آنجایی است که در تعامل و دربرابر مردم اصناف، بازار سنتی و فعالیت‌های کوچک اقتصادی قرار می‌گیرد. به تجربیات شکست‌خورده نظیر الزام به داشتن کد اقتصادی یا مالیات بر ارزش افزوده بعضی کالاها در برخی از صنوف نباید بی‌اعتنا بود.گستردگی اخذ مالیات در پیش نویس قانون فعلی بسیار زیاد است و اخذ مالیات از سود سپرده‌گذاران بانکی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده تا اضافه کردن اخذ مالیات از مجموع درآمد، نکات کوچکی است که شاهد مثال آورده شده است و حکمت اشاره نیز در این است که توجه داده شود در تصویب و اجرای هر قانون شرایط محیطی اجرای آن باید مورد دقت قرارگیرد. فرضا آیا شرایط اقتصادی و وضعیت درآمدی مردم با افزایش شدید قیمت‌ها، اجازه افزایش مالیات بر ارزش افزوده را که همان مالیات بر مصرف است، می‌دهد؟ آیا در شرایط افزایش بی‌امان حجم نقدینگی، اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، به جمع‌آوری نقدینگی‌های سرگردان توسط بانک‌ها کمک می‌کند یا خود باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها می‌شود؛ در هنگامه‌ای که بیکاری و تورم دامن‌گیر اقتصاد کشورشده است، آیا لایحه حاضر مشکل گشای این دو معضل امروز اقتصاد ایران است؟
آیا برای برون رفت از رکود و تشویق به سرمایه‌گذاری به معافیت‌های مالیاتی که از ابزار‌های موثر سیاست‌گذاری هر دولتی یرای تقلیل رکود است توجهی شده است؟ سخن آخر آنکه باید پرسید، این لایحه با توجه به شرایط رکود توام با تورم و تحریم‌ها برای کمک به اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران و در نهایت با هدف رشد و توسعه اقتصادی و دستیابی به رفاه و عدالت اجتماعی تدوین شده است یا صرفا برای افزایش اعداد مالیات‌های وصولی؟ آیا بهتر نیست کمی دست نگه داشته شود؟
ارسال نظر