رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد
درخواست تعویق بیشتر فاز دوم هدفمندی
دنیایاقتصاد- ملیحه ابراهیمی: رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، «پیش شرط» اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را تورم تکرقمی اعلام کرد. غلامرضا مصباحیمقدم گفت که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها ۱۰ تا ۱۵ درصد بر نرخ تورم میافزاید؛ بنابراین مرحله دوم هدفمندی یارانهها باید زمانی انجام شود که تورم شیب نزولی داشته باشد و حتی نزدیک به تک رقمی شده باشد.
غلامرضا مصباحیمقدم رسیدن به «تورم تک رقمی» را پیش شرط اجرای فاز دوم قانون یارانهها دانست
دنیایاقتصاد- ملیحه ابراهیمی: رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، «پیش شرط» اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را تورم تکرقمی اعلام کرد. غلامرضا مصباحیمقدم گفت که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها ۱۰ تا ۱۵ درصد بر نرخ تورم میافزاید؛ بنابراین مرحله دوم هدفمندی یارانهها باید زمانی انجام شود که تورم شیب نزولی داشته باشد و حتی نزدیک به تک رقمی شده باشد. این اظهارات مصباحیمقدم در حالی بیان شده که مجلس روز گذشته «طرح توقف فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال ۹۱» را نهایی کرد. براین اساس «هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی» و «افزایش یارانه نقدی» در سال جاری ممنوع شد.
با این حال به نظر میرسد که رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دیدگاهی را نمایندگی میکند که به دنبال تعویق بیشتر از یک سال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها باشد؛ چرا که به نظر نمیرسد «پیش شرط» مصباحی مقدم یعنی تورم تک رقمی که در چندماهه باقی مانده از سالجاری و نیمه نخست سال آینده محقق شود. براساس گزارشهای رسمی بانک مرکزی تورم ۱۲ ماه منتهی به مهرماه سال ۹۱ معادل ۹/۲۴ درصد بوده است. براساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه نیز در مهرماه سالجاری رقم ۶/۴ درصد بوده است که افزایش بیسابقهای را نسبت به ماههای قبل از آن نشان میدهد و خبر از روند همچنان صعودی نرخ تورم دارد. نرخ تورم ماهانه، میزان درصد افزایش در شاخص قیمت مصرفکننده را در یک بازه یک ماهه اندازه میگیرد. به عنوان مثال رقم مزبور برای مهرماه بیانگر این است که مقدار شاخص قیمت از پایان شهریور تا پایان مهر، به اندازه ۶/۴ درصد زیاد شده است. این در حالی است که میانگین نرخ تورم ماهانه در یک بازه ۱۸ ماهه از فروردین ۹۰ تا شهریور امسال ۸/۱ درصد بوده است. همچنین میانگین تورم ماهانه در شش ماه ابتدایی امسال ۲ درصد بوده است. از سوی دیگر، براساس گزارشهای بانک مرکزی، نرخ تورم میانگین آخرین بار در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۸۹ یعنی درست یک ماه قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، «تک رقمی» بوده است (نرخ تورم میانگین در آبان ۸۹ رقم ۷/۹ بوده است.
با این حال، اگرچه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال ۹۲ اعلام آمادگی کرده است، در صورتی که مجلسیها بر پیششرط مصباحی مقدم یعنی کاهش تورم و نزدیک کردن آن به تورم تک رقمی رسما پافشاری کنند، اجرای فاز دوم این قانون در سال آینده بعید خواهد بود.
فاز دوم هدفمندی رسما متوقف شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با ۱۸۳ رای موافق جزئیات طرح یک فوریتی اصلاح بندهای ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را به تصویب رساندند. براین اساس، مجلس با الحاق دو تبصره به قانون بودجه، هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش یارانه نقدی در سال ۹۱ را ممنوع کرد. براساس ماده واحده این طرح به هر یک از بندهای ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور یک تبصره به شرح زیر الحاق میشود: افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانهها در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ ممنوع است. همچنین، در ماههای باقیمانده سال ۹۱ هر گونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریورماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است. نمایندگان مجلس کلیات این طرح را در جلسه روز یکشنبه هفته جاری تصویب کرده بودند.
پیششرط افزایش یارانه نقدی
غلامرضا مصباحیمقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم دیروز با بیان اینکه در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها ۱۵ - ۱۰ درصد بر نرخ تورم افزوده خواهد شد، گفت: مرحله دوم هدفمندی یارانهها باید زمانی انجام شود که تورم شیب نزولی داشته باشد و حتی نزدیک به تک رقمی شده باشد. وی در گفتوگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به این سوال که طرح توقف هدفمندی یارانهها در مرحله دوم چه تاثیری بر جلوگیری از افزایش نرخ تورم تا پایان سال دارد، اظهارکرد: هم اکنون نرخ تورم بنا بر اعلام بانک مرکزی ۹/۲۴ درصد است و مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۹/۲۵ درصد اعلام کرده است.
وی افزود: آنچه مهم است این است که شاخص قیمت تولیدکننده نشان میدهد نرخ تورم فزاینده خواهد بود. امیدوارم دولت روشی را در جذب نقدینگی به کار گیرد که شاهد افزایش نرخ تورم بیش از این نباشیم.
نرخ تورم کالاهای ضروری
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: نرخ تورم اعلامی نیز میانگین ۳۰۷ قلم کالا است. متاسفانه بخش مهمی از تورم ما در این دوره مربوط به کالاهای ضروری مورد نیاز است که افزایش قیمت بیشتری پیدا کرده اند و همین شرایط اقتضا میکند که نگذاریم تا پایان سال شوک جدید تورمی به مردم وارد شود.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از این شوک جدید تورمی نباید اجازه دهیم قیمت حاملهای انرژی افزایش مجدد داشته باشد تا آرامش از نظر اقتصادی بر جامعه حکمفرما باشد و در شرایطی مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها را اجرا کنیم که شیب تورم نزولی و حتی به تک رقمی نزدیک شده باشد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بحثهایی امروز مطرح میشود که اگر قیمت بنزین افزایش پیدا نکند، با قیمت موجود بنزین قاچاق میشود. این حرف درستی است وقتی قیمت بنزین و گازوئیل در ترکیه لیتری ۸ هزار تومان است، معلوم است که قاچاق میشود؛ اما ما ضرر و زیان عمومی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی را بیشتر از ضرر و زیان ناشی از قاچاق آن میدانیم؛ زیرا قاچاق راهکاری برای کنترل دارد؛ اما ضرر و زیان عمومی ناشی از افزایش قیمتها راه برونرفتی ندارد.
جلوگیری از شوک تورمی
مصباحیمقدم گفت: اگر قیمت حاملهای انرژی بیش از این افزایش یابد، با توجه به وضعیت روانی در جامعه شوک بلند دیگری بهوجود خواهد آمد و احتمال دارد ۱۰ - ۱۵ درصد دیگر بر نرخ تورم افزوده شود. در صورتیکه مرحله دوم اجرا نشود رشد تورم نخواهیم داشت و نهایتا ممکن است این نرخ به ۲۷ درصد برسد. ما همه تلاشمان را در مجلس انجام دادیم که جلوی این افزایش ۱۰ - ۱۵ درصدی نرخ تورم را بگیریم.
وی در پاسخ به این سوال که علت اینکه دولت از طرفی تاکید میکند برنامهای برای اجرای فاز دوم ندارد؛ اما از طرف دیگر با قانونی کردن توقف هدفمندی یارانهها در فاز دوم مخالفت میکند، چیست؟ گفت: احتمالاتی در این زمینه وجود دارد. اینکه دولت میخواهد دستش باز باشد که اگر روزی خواست قیمت حاملهای انرژی مخصوصا بنزین را افزایش دهد منع قانونی نداشته باشد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قانون هدفمندی یارانهها دو طرف دارد یک طرف اصلاح قیمت حاملهای انرژی است و طرف دیگر آن پرداخت یارانه است، البته قانون تصریح دارد که پرداخت یارانه باید از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی باشد، اما در سال گذشته دیدیم که دولت پرداختها را بدون آنکه دریافت درآمدی داشته باشد انجام داد و بار مالی و کسری بر منابع عمومی بهوجود آورد و راه جبران آن هم یا برداشت از درآمد نفت است یا استقراض از بانک مرکزی و ما نگران این طرف قضیه نیز هستیم.
ارسال نظر