سخنگوی کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس گفت: حذف وزیران نفت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی به منظور ایجاد توازن در تصمیمات این صندوق، در دستور کار مجلس قرار گرفته است. غلامرضا کاتب، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به تصویب کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور اظهارکرد: حذف این ۲ وزیر از جمله‌بندهای این طرح است؛ چراکه قبل از این، اعضای دولت با تعداد بیشتری آرا در جلسات حضور می‌یافتند.

وی ادامه داد:بر اساس این طرح،‌ اختیارات هیات امنا به هیات عامل سپرده نمی‌شود، افزون بر آن جلسات هیات امنا از روند سالی دو بار به هر سه ماه یک بار افزایش یافته است.

کاتب تاکید کرد: همچنین عبارت «حساب‌های صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد» به «حساب‌های صندوق نزد حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی نگهداری خواهد شد» تغییرمی‌یابد.

بر اساس این گزارش، هیات امنای صندوق توسعه ملی متشکل از رییس‌جمهور (رییس هیات امنا)، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (دبیر)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رییس کل بانک مرکزی ، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر بدون حق رای، رییس اتاق تعاون ایران به عنوان ناظر بدون حق رای، دو نفر از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس و دادستان کل کشور است.

همچنین طبق اساسنامه این صندوق، اکثر اعضا از دولت هستند که بیش از دوسوم آرای کل هیات امنا را در اختیار دارند.