واکنش سخنگوی وزارت خارجه به حکم توقیف اموال ایران در کانادا

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام دولت کانادا برای ضبط اموال متعلق به دولت ایران در این کشور را خلاف اصول منشور ملل متحد و مغایر با نص صریح کنوانسیون‌های وین، ۱۹۶۱ روابط دیپلماتیک و ۱۹۶۳ روابط کنسولی و در تناقض آشکار با مقررات حقوقی عرفی بین‌المللی و نیز شعار حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی دانست. به گزارش ایسنا، رامین مهمانپرست در واکنش به حکم قاضی دادگاهی در انتاریوی کانادا تصریح کرد: مصونیت دولت و اموال آن به عنوان اصل تثبیت شده و دیرپای حقوق بین‌الملل، رکن رکین و بنیادین روابط بین‌الدولی است و چنانچه اجازه داده شود که این اصل (مصونیت اموال دولت‌ها در خاک یکدیگر) به این شکل و تحت‌تاثیر ملاحظات کاملا سیاسی خدشه‌دار شود، این به معنای فرو ریختن نظام بین‌المللی مبتنی بر برابری حاکمیت‌ها خواهد بود.

او گفت: انگیزه‌های سیاسی در ورای این اقدام بر هیچ کس پوشیده نیست، اینکه بلافاصله پس از تعلیق روابط سیاسی و بستن سفارت ایران در کانادا، دادگاه‌های کانادا روی اموال ملت ایران دست می‌گذارند، به خوبی انگیزه‌های دولت کانادا را روشن می‌کند.

مهمانپرست با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران ضمن رد اکید هر گونه مداخله در اقدامات تروریستی در هر نقطه از جهان و محکومیت شدید این اقدام سیاسی دادگاه کانادایی، دولت کانادا را مسوول این نقض مقررات بین‌المللی می‌داند، خواستار توقف فوری این روند شد. وی افزود: بدیهی است حق پیگیری سیاسی و حقوقی این اقدام برای دولت جمهوری اسلامی ایران محفوظ است. دادگاهی در کانادا هفته گذشته در راستای ادعایی واهی دستور توقیف اموال ایران در این کشور از جمله ساختمان سفارت را برای پرداخت غرامت به خانواده قربانی حادثه‌ای در سال ۲۰۰۲ صادر کرد.