با موافقت دولت، بنگاه‌های اقتصادی که اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود کرده‌اند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را تصویب کرد. بر این اساس، بنگاه‌های اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نکرده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را در سال ۱۳۹۱ تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت هستند و دارایی‌های خریداری شده طی سال ۱۳۹۱ مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

همچنین اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۱ افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نکنند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال ۱۳۹۲ منظور کنند.